حوار / مدير إدارة الأحداث في وزارة «الشؤون» أكد أن القانون لا يشمل من بلغن السن القانونية
السنان لـ «الراي»: مركز لإيواء الفتيات فوق 18 عاما المعرضات للانحراف بسبب التفكك الأسري
| كتب حازم الصالح |
اعتبر مدير إدارة الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبداللطيف السنان ان قضايا هتك العرض التي يرتكبها الاحداث تمثل نحو 49 في المئة من بين القضايا غير الأخلاقية الأخرى كالخطف والمواقعة والتحريض على الفسق والفجور.
وأكد السنان في حواره مع «الراي» ان هروب الفتيات لا تعتبر ظاهرة، وانما هي حالات فردية تنتشر بين الفئة العمرية من 14 الى 15 سنة وهي مقصورة على الفتيات غير المتزوجات، وأفاد ان بعض الأسر تعجز عن القيام بواجبها تجاه الأبناء، ما يؤدي الى وجود ابناء منحرفين يهددون المجتمع، مبينا ان الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن بناء شخصية الحدث من كافة الجوانب، وحث كافة المسؤولين العمل على انشاء مركز ايواء للفتيات اللواتي يتعرضن للاضطهاد الأسري ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن.
وأوضح السنان أنه لا توجد متابعة من قبل الادارة للحدث بعد خروجه من الرعاية والانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة به وتسلمه من قبل ولي الأمر، وطالب المسؤولين بالعمل على اقرار الكادر الوظيفي الخاص بالعاملين بدور الرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان هذا المطلب يتكرر في كل يوم من قبل الموظفين ولكن للأسف الوضع على ما هو عليه لم يتغير... وهنا نص الحوار:
• في البداية نود التعرف على عمل ادارة رعاية الأحداث؟
- هي احدى إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية، وتختص بايواء ورعاية الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف.
• ما هدف الإدارة؟
- تهدف الادارة الى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية للأحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف، وتهيئة وتحسين البيئة الأسرية، من خلال البرامج التوعوية التربوية والدينية وذلك وفقا لمقتضيات قانون الاحداث الكويتي رقم 3 لسنة 1983.
قانون رعاية الأحداث
• نسمع عن قانون رعاية الأحداث نود التعرف على أهمية هذا القانون للأحداث.
- تنطلق أهمية هذا القانون من خلال ابعاد الحدث المنحرف او المعرض للانحراف عن نطاق القانون الجزائي، والتركيز على أهمية سياسة الرعاية الاجتماعية للحدث عن التعرض للانحراف، وعدم الانتظار حتى يقوم الحدث بارتكاب الجريمة، أما فيما يخص الحدث المنحرف فيتم التركيز على التدابير الاجتماعية والتي تختلف عن العقوبات.
• ذكرتم كلمة التدابير الاجتماعية ما المقصود بها؟
- حدد القانون في مادته السادسة بعض التدابير الخاصة بالأحداث المنحرفين، وهي الايداع بمؤسسة رعاية الاحداث، الايواء بمركز علاجي، الاختبار القضائي، التسليم، التوبيخ، اما التدابير الخاصة بالاحداث ا لمعرضين للانحراف فيجوز للمحكمة ان تتخذ بعض التدابير حسب المادة 19، ومنها تسليم الحدث لولي أمره، مع أخذ التعهدات بحسن رعايته وتسليمه لعائل مؤتمن، او الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
• هل هناك متابعة من قبلكم للأحداث بعد خروجهم من الرعاية؟
- تحرص رعاية الاحداث على تقديم كافة الخدمات والرعاية اللازمة لتأهيله من جميع الجوانب، وبعد ذلك يتم تسليمه إلى الجهات المختصة أو ولي الأمر بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية، ولكن لا توجد متابعة او رعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم.
• ما أبرز القضايا التي ترد إدارتكم؟
- أبرز القضايا هي قضايا المرور، العنف، السرقة، وهتك العرض اضافة إلى قضايا هروب الفتيات.
هتك العرض
• كيف تنظرون إلى قضايا هتك العرض؟
- تعتبر قضايا هتك العرض الأبرز من بين الجرائم غير الأخلاقية الأخرى اذ تستحوذ على نسبة 49 في المئة يليها خطف وهتك العرض بنسبة بلغت 22 في المئة وفي المرتبة الثالثة هي قضايا الزنا والمواقعة بنسبة 15 في المئة يليها الشروع بهتك العرض بنسبة 10 في المئة واخيرا التحريض على الفسق والفجور بلغت النسبة 5 في المئة.
• بالنسبة لحالات هروب الفتيات من منازلهن برأيك هل وصلت إلى الظاهرة؟
- هروب الفتيات لا تعتبر ظاهرة انما حالات فردية وتنتشر بين الفئة العمرية للفتيات من 14 إلى 15 سنة ومقصورة على الفتيات غير المتزوجات.
• هل هناك سمات خاصة للفتاة الهاربة؟
- تعتبر فتاة منحرفة السلوك او معرضة للانحراف.
• برأيك الشخصي ما الاسباب الشائعة وراء انحراف الأحداث؟
- الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى المسؤولة عن بناء شخصية الحدث من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية والوجدانية والروحية والاخلاقية، ولكن للاسف هناك بعض الاسر تعجز عن القيام بواجبها ما يؤدي إلى وجود احداث منحرفين.
• في حال عدم قدرة الوالدين على رعاية ابنائهما هل هناك إمكانية في استقبالهم؟
- بالطبع، يمكن استقبال الأحداث المعرضين للانحراف في حالة عدم قدرة الأسرة على السيطرة على سلوكياتهم.
الفتيات فوق السن
• والفتيات اللواتي سن الـ 18 عاما؟
- لا نستطيع استقبالهن، لعدم وجود مركز لإيوائهن، ونحتاج إلى تشريع او قرار بذلك.
• وما مقترحاتك لحل تلك المعضلة؟
- اطالب وزارة الشؤون والأوقاف والعدل والداخلية بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة لانشاء مركز ايوائي للفتيات اللواتي يتعرضن للاضطهاد الاسري ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن اسوة بمركز الايواء الخاص بالعمالة الوافدة.
وأضاف، للاسف لا يوجد في الكويت مظلة قانونية او تشريع لايجاد مكان للفتيات اللواتي تعرضن لظروف اسرية قاهرة او عنف اسري، مبينا ان ادارة رعاية الاحداث وهيئة رعاية الاحداث لا تستقبل الفتيات فوق سن 18 عاما ولهن ظروف قهرية وأسرية، واكد انه تأتي للإدارة اتصالات شبه يومية من فتيات يتعرضن للعنف والتصدع الاسري وقد بلغن السن القانونية ولكن للاسف الشديد لا يوجد مكان يؤويهن او قانون لحمايتهن.
وشدد على ضرورة تفعيل وتشكيل لجنة تنظر في امور الفتيات اللواتي تعرضن للعنف الاسري حتى لا يتعرضن للانحراف خاصة وان كثيرا من الفتيات من اسر متصدعة اجتماعيا اما لوفاة او سجن احد الوالدين، فلا يجدن مأوى لهن ما يعرضهن لضعاف النفوس، موضحا ان دولة الكويت من الدول التي تولي اهتماما بقضايا المرأة خاصة وان وزارة الشؤون وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة، مشيرا إلى اهمية النظر لهؤلاء الفتيات ممن بلغن السن القانونية وانشاء مركز إيواء يكون تحت مسمى دار الضيافة للفتيات المعرضات للاضطهاد الاسري واللواتي تعرضن له والمعرضات للانحراف.
وأكد ان ذنب هؤلاء الفتيات في حال تعرضهن لأي سوء أو انحراف في رقاب المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم تجاه هذه الفئة ويعملوا على اقرار قانون ينص على ايجاد مكان آمن لهن. وتساءل اين دور الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من هذه القضية المهمة والتي هي بحاجة إلى اهتمام خاص من قبل المسؤولين في الدولة، مستغربا من عدم وجود مظلة قانونية لهن في ظل دولة القانون والمؤسسات!
وطالب السنان الجهات المعنية كافة بحقوق المرأة بالضغط على اصحاب القرار من اجل اقرار هذا الامر، وقال: كيف نعيش في دولة قانون وبيننا فتيات بلغن السن القانونية وتعرضن للعنف الاسري ولا نستطيع حمايتهن وتوفير ابسط حقوقهن وهو توفير مكان آمن لهن يحميهن من الوقوع في طريق الانحراف.
وقال السنان كلنا مسؤولون امام الله وسنحاسب على عدم الاهتمام بهذه الفئة وحمايتهن من متقلبات الحياة وتركهن فريسة سهلة لضعاف النفوس.
• هل هناك قانون يجرم أولياء الامور في حال الاعتداء على ابنائهم؟
- يوجد في قانون الاحداث رقم 3/لسنة 1983 مادة 21 تنص على ان تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد بالنسبة للمتولين رعايته أو ممن كان لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما اليه بمقتضى القانون.
الورش المهنية
• ما الهدف من تقديم بعض الورش المهنية للاحداث؟
- تهدف الورش المهنية إلى اكتشاف الميول والمواهب الخاصة بالاحداث والعمل على تطويرها من اجل تعليمهم على ضبط الانفعالات والنمو الاجتماعي والتدرب على تحمل المسؤولية.
• ما الانشطة التي تقدمونها للنزلاء؟
- تعد البرامج والانشطة والدورات التدريبية المتخصصة اهم الوسائل الحيوية التي يستخدمها الجهاز الفني العامل بالدور من خلال متابعة سلوك الحدث وتقويمه، وتعتمد الإدارة على العديد من البرامج والانشطة سواء الداخلية أو الخارجية لشغل اوقات الفراغ للنزلاء وتفريغ الطاقات الكامنة لديهم.
• هناك مطالبات متكررة من قبلكم بشأن اقرار كادر وظيفي للعاملين في دور الرعاية وهناك عزوف للعمل في الدور هل لكم رأي في ذلك؟
- نعم طالبنا ومازلنا نطالب بإقرار كادر وظيفي للعاملين بالرعاية، وأما عن عزوف العمل بالدور فيرجع إلى طبيعته الصعبة التي تتعامل مع فئة المنحرفين والمعرضين للانحراف وكثرة الاحتكاك بين العاملين والنزلاء يؤدي إلى انتقال الامراض الجنسية والوبائية ومع كل هذه الصعاب يحصل الموظف على بدل طبيعة عمل قيمتها 60 دينارا فقط وهذا مبلغ لا يوازي الجهد المبذول.
... ومحمد هايف لـ«الراي»: سأقدم اقتراحا
لإنقاذهن من العنف والرذيلة وضعاف النفوس
أعلن النائب محمد هايف انه سيقدم اقتراحا الى مجلس الامة في القريب العاجل بشأن اقرار اقتراح بقانون ينص على ايجاد مكان آمن يؤوي الفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الاسري من قبل اولياء امورهن ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن. واكد هايف لـ«الراي» انه «لا يمكن ترك هذا الموضوع المهم الذي يخص المواطنات اللواتي يتعرضن للعنف الاسري، دون حل ولابد من ايجاد مكان امن لهن على الاقل اسوة بالعمالة الوافدة. وقال اذا كان اهتمام الدولة بالعمالة الوافدة، فمن المهم والاولى الاهتمام بالمواطنات»، مشيرا إلى ان لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة ستناقش هذا الامر للوصول إلى قرار يحمي هذه الحالات ويوفر لهن الأمان. واوضح هايف ان عدم توفير هذا المكان لمن يتعرضن للعنف الاسري قد يعرضهن للانحراف ويصبحن فريسة لاصحاب النفوس الضعيفة، مطالبا الدولة بحماية المواطنات والوقوف بجانبهن وتوفير المكان الآمن والحياة الكريمة لهن، وألا تتركهن فريسة لاصحاب النفوس الضعيفة.
واضاف لابد من انشاء مركز تتوافر فيه كافة الخدمات الانسانية والعلاجية والنفسية وكذلك المادية، لافتا الى ضرورة متابعة هذه الحالات اللواتي تعرضن للعنف الاسري وبعض الظروف الاجتماعية التي اجبرتهن على هذا الوضع.
استثناء الحالات الإنسانية
من جهتها، طالبت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة «الشؤون» اقبال الرميضين استثناء الحالات الانسانية من شرط السن والنظر اليها بعين الانسانية بعيدا عن القانون، وقالت انه بالإمكان ايجاد مكان يؤوي الفتاة التي تعرضت للعنف الاسري لحين ايجاد حل لها ولا تترك حتى اقرار قانون بذلك وتتعرض للانحراف مهما كان سنها او جنسيتها، مبينة ان الحالات الانسانية لا تنظر للسن او الجنسية. وحول دور ادارة المرأة والطفولة في هذا المجال قالت الرميضين ان ادارتنا توعوية وتعالج المشاكل الاجتماعية من خلال التوعية وليس من اختصاصها الايواء. من جانبها، قالت مديرة ادارة الرعاية الاسرية في وزارة «الشؤون» منيرة الفضلي ان الادارة تقدم المساعدة المادية لكل من تنطبق عليه شروط قانون المساعدات العامة، واضافت يقدم طلب مساعدة للادارة مستوفي المستندات الرسمية وتدرس الحالة وبناء على دراسة الحالة نحدد احقيتها من عدمها للمساعدة.
اعتبر مدير إدارة الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبداللطيف السنان ان قضايا هتك العرض التي يرتكبها الاحداث تمثل نحو 49 في المئة من بين القضايا غير الأخلاقية الأخرى كالخطف والمواقعة والتحريض على الفسق والفجور.
وأكد السنان في حواره مع «الراي» ان هروب الفتيات لا تعتبر ظاهرة، وانما هي حالات فردية تنتشر بين الفئة العمرية من 14 الى 15 سنة وهي مقصورة على الفتيات غير المتزوجات، وأفاد ان بعض الأسر تعجز عن القيام بواجبها تجاه الأبناء، ما يؤدي الى وجود ابناء منحرفين يهددون المجتمع، مبينا ان الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن بناء شخصية الحدث من كافة الجوانب، وحث كافة المسؤولين العمل على انشاء مركز ايواء للفتيات اللواتي يتعرضن للاضطهاد الأسري ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن.
وأوضح السنان أنه لا توجد متابعة من قبل الادارة للحدث بعد خروجه من الرعاية والانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة به وتسلمه من قبل ولي الأمر، وطالب المسؤولين بالعمل على اقرار الكادر الوظيفي الخاص بالعاملين بدور الرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان هذا المطلب يتكرر في كل يوم من قبل الموظفين ولكن للأسف الوضع على ما هو عليه لم يتغير... وهنا نص الحوار:
• في البداية نود التعرف على عمل ادارة رعاية الأحداث؟
- هي احدى إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية، وتختص بايواء ورعاية الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف.
• ما هدف الإدارة؟
- تهدف الادارة الى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية للأحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف، وتهيئة وتحسين البيئة الأسرية، من خلال البرامج التوعوية التربوية والدينية وذلك وفقا لمقتضيات قانون الاحداث الكويتي رقم 3 لسنة 1983.
قانون رعاية الأحداث
• نسمع عن قانون رعاية الأحداث نود التعرف على أهمية هذا القانون للأحداث.
- تنطلق أهمية هذا القانون من خلال ابعاد الحدث المنحرف او المعرض للانحراف عن نطاق القانون الجزائي، والتركيز على أهمية سياسة الرعاية الاجتماعية للحدث عن التعرض للانحراف، وعدم الانتظار حتى يقوم الحدث بارتكاب الجريمة، أما فيما يخص الحدث المنحرف فيتم التركيز على التدابير الاجتماعية والتي تختلف عن العقوبات.
• ذكرتم كلمة التدابير الاجتماعية ما المقصود بها؟
- حدد القانون في مادته السادسة بعض التدابير الخاصة بالأحداث المنحرفين، وهي الايداع بمؤسسة رعاية الاحداث، الايواء بمركز علاجي، الاختبار القضائي، التسليم، التوبيخ، اما التدابير الخاصة بالاحداث ا لمعرضين للانحراف فيجوز للمحكمة ان تتخذ بعض التدابير حسب المادة 19، ومنها تسليم الحدث لولي أمره، مع أخذ التعهدات بحسن رعايته وتسليمه لعائل مؤتمن، او الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
• هل هناك متابعة من قبلكم للأحداث بعد خروجهم من الرعاية؟
- تحرص رعاية الاحداث على تقديم كافة الخدمات والرعاية اللازمة لتأهيله من جميع الجوانب، وبعد ذلك يتم تسليمه إلى الجهات المختصة أو ولي الأمر بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية، ولكن لا توجد متابعة او رعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم.
• ما أبرز القضايا التي ترد إدارتكم؟
- أبرز القضايا هي قضايا المرور، العنف، السرقة، وهتك العرض اضافة إلى قضايا هروب الفتيات.
هتك العرض
• كيف تنظرون إلى قضايا هتك العرض؟
- تعتبر قضايا هتك العرض الأبرز من بين الجرائم غير الأخلاقية الأخرى اذ تستحوذ على نسبة 49 في المئة يليها خطف وهتك العرض بنسبة بلغت 22 في المئة وفي المرتبة الثالثة هي قضايا الزنا والمواقعة بنسبة 15 في المئة يليها الشروع بهتك العرض بنسبة 10 في المئة واخيرا التحريض على الفسق والفجور بلغت النسبة 5 في المئة.
• بالنسبة لحالات هروب الفتيات من منازلهن برأيك هل وصلت إلى الظاهرة؟
- هروب الفتيات لا تعتبر ظاهرة انما حالات فردية وتنتشر بين الفئة العمرية للفتيات من 14 إلى 15 سنة ومقصورة على الفتيات غير المتزوجات.
• هل هناك سمات خاصة للفتاة الهاربة؟
- تعتبر فتاة منحرفة السلوك او معرضة للانحراف.
• برأيك الشخصي ما الاسباب الشائعة وراء انحراف الأحداث؟
- الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى المسؤولة عن بناء شخصية الحدث من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية والوجدانية والروحية والاخلاقية، ولكن للاسف هناك بعض الاسر تعجز عن القيام بواجبها ما يؤدي إلى وجود احداث منحرفين.
• في حال عدم قدرة الوالدين على رعاية ابنائهما هل هناك إمكانية في استقبالهم؟
- بالطبع، يمكن استقبال الأحداث المعرضين للانحراف في حالة عدم قدرة الأسرة على السيطرة على سلوكياتهم.
الفتيات فوق السن
• والفتيات اللواتي سن الـ 18 عاما؟
- لا نستطيع استقبالهن، لعدم وجود مركز لإيوائهن، ونحتاج إلى تشريع او قرار بذلك.
• وما مقترحاتك لحل تلك المعضلة؟
- اطالب وزارة الشؤون والأوقاف والعدل والداخلية بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة لانشاء مركز ايوائي للفتيات اللواتي يتعرضن للاضطهاد الاسري ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن اسوة بمركز الايواء الخاص بالعمالة الوافدة.
وأضاف، للاسف لا يوجد في الكويت مظلة قانونية او تشريع لايجاد مكان للفتيات اللواتي تعرضن لظروف اسرية قاهرة او عنف اسري، مبينا ان ادارة رعاية الاحداث وهيئة رعاية الاحداث لا تستقبل الفتيات فوق سن 18 عاما ولهن ظروف قهرية وأسرية، واكد انه تأتي للإدارة اتصالات شبه يومية من فتيات يتعرضن للعنف والتصدع الاسري وقد بلغن السن القانونية ولكن للاسف الشديد لا يوجد مكان يؤويهن او قانون لحمايتهن.
وشدد على ضرورة تفعيل وتشكيل لجنة تنظر في امور الفتيات اللواتي تعرضن للعنف الاسري حتى لا يتعرضن للانحراف خاصة وان كثيرا من الفتيات من اسر متصدعة اجتماعيا اما لوفاة او سجن احد الوالدين، فلا يجدن مأوى لهن ما يعرضهن لضعاف النفوس، موضحا ان دولة الكويت من الدول التي تولي اهتماما بقضايا المرأة خاصة وان وزارة الشؤون وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة، مشيرا إلى اهمية النظر لهؤلاء الفتيات ممن بلغن السن القانونية وانشاء مركز إيواء يكون تحت مسمى دار الضيافة للفتيات المعرضات للاضطهاد الاسري واللواتي تعرضن له والمعرضات للانحراف.
وأكد ان ذنب هؤلاء الفتيات في حال تعرضهن لأي سوء أو انحراف في رقاب المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم تجاه هذه الفئة ويعملوا على اقرار قانون ينص على ايجاد مكان آمن لهن. وتساءل اين دور الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من هذه القضية المهمة والتي هي بحاجة إلى اهتمام خاص من قبل المسؤولين في الدولة، مستغربا من عدم وجود مظلة قانونية لهن في ظل دولة القانون والمؤسسات!
وطالب السنان الجهات المعنية كافة بحقوق المرأة بالضغط على اصحاب القرار من اجل اقرار هذا الامر، وقال: كيف نعيش في دولة قانون وبيننا فتيات بلغن السن القانونية وتعرضن للعنف الاسري ولا نستطيع حمايتهن وتوفير ابسط حقوقهن وهو توفير مكان آمن لهن يحميهن من الوقوع في طريق الانحراف.
وقال السنان كلنا مسؤولون امام الله وسنحاسب على عدم الاهتمام بهذه الفئة وحمايتهن من متقلبات الحياة وتركهن فريسة سهلة لضعاف النفوس.
• هل هناك قانون يجرم أولياء الامور في حال الاعتداء على ابنائهم؟
- يوجد في قانون الاحداث رقم 3/لسنة 1983 مادة 21 تنص على ان تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد بالنسبة للمتولين رعايته أو ممن كان لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما اليه بمقتضى القانون.
الورش المهنية
• ما الهدف من تقديم بعض الورش المهنية للاحداث؟
- تهدف الورش المهنية إلى اكتشاف الميول والمواهب الخاصة بالاحداث والعمل على تطويرها من اجل تعليمهم على ضبط الانفعالات والنمو الاجتماعي والتدرب على تحمل المسؤولية.
• ما الانشطة التي تقدمونها للنزلاء؟
- تعد البرامج والانشطة والدورات التدريبية المتخصصة اهم الوسائل الحيوية التي يستخدمها الجهاز الفني العامل بالدور من خلال متابعة سلوك الحدث وتقويمه، وتعتمد الإدارة على العديد من البرامج والانشطة سواء الداخلية أو الخارجية لشغل اوقات الفراغ للنزلاء وتفريغ الطاقات الكامنة لديهم.
• هناك مطالبات متكررة من قبلكم بشأن اقرار كادر وظيفي للعاملين في دور الرعاية وهناك عزوف للعمل في الدور هل لكم رأي في ذلك؟
- نعم طالبنا ومازلنا نطالب بإقرار كادر وظيفي للعاملين بالرعاية، وأما عن عزوف العمل بالدور فيرجع إلى طبيعته الصعبة التي تتعامل مع فئة المنحرفين والمعرضين للانحراف وكثرة الاحتكاك بين العاملين والنزلاء يؤدي إلى انتقال الامراض الجنسية والوبائية ومع كل هذه الصعاب يحصل الموظف على بدل طبيعة عمل قيمتها 60 دينارا فقط وهذا مبلغ لا يوازي الجهد المبذول.
... ومحمد هايف لـ«الراي»: سأقدم اقتراحا
لإنقاذهن من العنف والرذيلة وضعاف النفوس
أعلن النائب محمد هايف انه سيقدم اقتراحا الى مجلس الامة في القريب العاجل بشأن اقرار اقتراح بقانون ينص على ايجاد مكان آمن يؤوي الفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الاسري من قبل اولياء امورهن ممن بلغن السن القانونية ولا يوجد عائل لهن. واكد هايف لـ«الراي» انه «لا يمكن ترك هذا الموضوع المهم الذي يخص المواطنات اللواتي يتعرضن للعنف الاسري، دون حل ولابد من ايجاد مكان امن لهن على الاقل اسوة بالعمالة الوافدة. وقال اذا كان اهتمام الدولة بالعمالة الوافدة، فمن المهم والاولى الاهتمام بالمواطنات»، مشيرا إلى ان لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة ستناقش هذا الامر للوصول إلى قرار يحمي هذه الحالات ويوفر لهن الأمان. واوضح هايف ان عدم توفير هذا المكان لمن يتعرضن للعنف الاسري قد يعرضهن للانحراف ويصبحن فريسة لاصحاب النفوس الضعيفة، مطالبا الدولة بحماية المواطنات والوقوف بجانبهن وتوفير المكان الآمن والحياة الكريمة لهن، وألا تتركهن فريسة لاصحاب النفوس الضعيفة.
واضاف لابد من انشاء مركز تتوافر فيه كافة الخدمات الانسانية والعلاجية والنفسية وكذلك المادية، لافتا الى ضرورة متابعة هذه الحالات اللواتي تعرضن للعنف الاسري وبعض الظروف الاجتماعية التي اجبرتهن على هذا الوضع.
استثناء الحالات الإنسانية
من جهتها، طالبت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة «الشؤون» اقبال الرميضين استثناء الحالات الانسانية من شرط السن والنظر اليها بعين الانسانية بعيدا عن القانون، وقالت انه بالإمكان ايجاد مكان يؤوي الفتاة التي تعرضت للعنف الاسري لحين ايجاد حل لها ولا تترك حتى اقرار قانون بذلك وتتعرض للانحراف مهما كان سنها او جنسيتها، مبينة ان الحالات الانسانية لا تنظر للسن او الجنسية. وحول دور ادارة المرأة والطفولة في هذا المجال قالت الرميضين ان ادارتنا توعوية وتعالج المشاكل الاجتماعية من خلال التوعية وليس من اختصاصها الايواء. من جانبها، قالت مديرة ادارة الرعاية الاسرية في وزارة «الشؤون» منيرة الفضلي ان الادارة تقدم المساعدة المادية لكل من تنطبق عليه شروط قانون المساعدات العامة، واضافت يقدم طلب مساعدة للادارة مستوفي المستندات الرسمية وتدرس الحالة وبناء على دراسة الحالة نحدد احقيتها من عدمها للمساعدة.
