المؤشر العام خسر 71.3 نقطة... بعد جرعة الثلاثاء التفاؤلية
التسييل باغت استعادة التوازن
من يدفع الفاتورة ؟ (تصوير مرهف حورية)
|كتب علاء السمان|
سرعان ما تبخرت المكاسب التي حققتها المؤشرات العامة لسوق الاوراق المالية اول امس، وذلك في ظل عمليات التسييل المفاجأة التي قادتها بعض المحافظ المرهونة اضافة الى مساع واضحة لجني الارباح من قبل بعض المحافظ على الاسهم التي ارتفعت بشكل لافت سواء خلال تعاملات امس او اول من امس.
وبعد ان حصل المستثمرون على جرعة تفاؤلية مع اخضرار السوق خلال جلسة الثلاثاء الماضي بعد طول انتظار، عادت اجواء الحذر لتطل من جديد على وقع عودة التذبذب في حركة القطاعات المدرجة.
وجاءت الاسهم القيادية في مقدمة الشركات التي خضعت للتسييل ما اثر بشكل مباشر في حركة السوق ومؤشراته السعرية والوزنية التي تراجعت بشكل واضح، فبعد توازن في الشراء ودخول المحافظ الاستثمارية بقيادة «المحفظة المليارية» التي ركزت تحركاتها كالمعتاد على الاسهم الثقيلة، شهدت وتيرة التداول تذبذبا ادى الى حالة من القلق لدى اوساط المتداولين ما ادى الى تفضيل البيع على الاحتفاظ بالاسهم المشتراه وسط تخوف من هبوط اكثر للسوق، الامر الذي يؤكد ان الثقة لا تزال مفقودة حتى الان لدى اوساط المتعاملين.
ويقول مراقبون : «ان الوضع الحالي يؤكد ان السوق يفتقد التحرك الجماعي، فبعد ان قامت المجموعات الرئيسية بالشراء على اسهمها اول من امس عادت اليوم الى حالة الصمت، ما اثر على حركة هذه الاسهم في الوقت مفسخ الذي كرست المحفظة المليارية اهتماماتها على شريحة الاسهم الثقيلة دون ان تصمد امام موجة البيع خاصة التي حدثت خلال النصف الثاني من التداولات».
ويشير المراقبون الى ان انظار المستثمرين تترقب الان النتائج المتوقع الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة عن العام الماضي، الامر الذي لا يزال هاجساً لدى الكثيرين منهم وسط قناعة بان الغالبية من الشركات والمجموعات المدرجة ستكشف عن خسائر شديدة عن العام الماضي باستثناء التي ابتعدت كلياً وجزئياً عن عمليات التقييم لاصولها من جانب، اضافة الى التي ستعتمد على معايير تجميل الميزاينات، وذلك ما سيكون له اثاره السلبية على المدى المتوسط لكثير من الشركات التي طبقتها.
ومن ناحية اخرى، ينصح محللون صغار المستثمرين بضرورة التروي في التحرك على الاسهم المدرجة، خاصة وان الاجواء لا تزال غير مستقرة طالما ان هناك عوامل سلبية تلقي بظلالها على السوق بوجه عام.
وكانت تعاملات الامس قد انطلقت على نشاط جيد خصوصا على صعيد المؤشر الوزني في ظل دخول المحفظة المليارية وبعض المحافظ المالية الاخرى على اسهم مثل بيتك والوطني وزين اضافة الى الصناعات الوطنية واجيليتي وغيرها من السلع التي سرعان ما فقدت المكاسب التي سجلتها خلال الدقائق الاولى في ظل البيع والتسييل السريع التي شهدته وتيرة التداول خلال الساعة الاخيرة.
ولا تزال القيمة المتداولة في سوق الاوراق المالية متواضعة من حيث الحجم، الا انها تعتبر جيدة للغاية في ظل رخص الاسعار السوقية للاسهم المدرجة التي لا يزال ثلثها تقريباً يتداول عند مستويات ما دون المائة فلس. فيما ينتظر ان تستمر موجات التذبذب في حركة الاسهم المدرجة خلال الايام المقبلة يوماً في الصعود واخر في التراجع.
وتواصل المحفظة المليارية تحركاتها على شريحة الاسهم القيادة الامر الذي لا نزال نؤكد انه غير جيد خصوصا وان هناك الكثير من الاسهم التي تساهم في عودة التوازن ولا توجد بها كميات كبيرة مرهونة على غرار الاسهم الثقيلة سواء بنوك او خدمية او صناعية او غيرها.
على صعيد اداء الاسهم والقطاعات شهدت اسهم بنوك مثل الوطني وبيتك والدولي وبوبيان عمليات شراء لم يتلاش تأثيرها مع عمليات البيع التي شهدتها، فيما حافظ الوطني على اقفاله السابق بعد ارتفاع بمقدار 80 فلساً في البداية.
وفي قطاع الاستثمار اغلقت غالبية الاسهم على انخفاض واضح في قيمتها السوقية، اذ لا تزال اسهم الشركات المتعثرة في هبوط مستمر.
اما قطاعات العقار والصناعة والخدمات فلا تزال الغلبة في خطف الاهتمام تنصب في اتجاه الوطنية العقارية والصناعات الوطنية واجيليتي وسط قناعة بان هذه الاسهم لا بد لها ان تنشط مع اي ارتداد للسوق خلال المرحلة المقبلة. فيما لوحظ تماسك وحفاظ «زين» على ارتفاعها منذ بداية الجلسة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قداقفل على تراجع قدره 71.3 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7428.7 نقطة. فيما انخفض الوزني بمقدار 2.2 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 204.3 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون دينار كويتي موزعة على 4707 صفقات نقدية.فيما ارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاع 9.9 نقطة.
و سجل بقية القطاعات هبوطاً متبايناً اذ جاء قطاع البنوك في مقدمة هذه القطاعات المتراجعة ليسجل نحو 239.6 نقطة تراجعاً تلاه قطاع الاستثمار بـ 124.4 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع قدره 63.1 نقطة.
وفي المقابل حقق سهم المجموعة المشتركة للمقاولات أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم شركة دماك الكويت القابضة اكثر مستوى من بين الاسهم الخاسرة ليتراجع بنسبة 13.6 في المئة.
وحقق سهم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 44.6 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي الدولية للمشروعات الاستثمارية وبيت التمويل الخليجي والوطنية العقارية وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 46.8 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 95.7 مليون سهم.
سرعان ما تبخرت المكاسب التي حققتها المؤشرات العامة لسوق الاوراق المالية اول امس، وذلك في ظل عمليات التسييل المفاجأة التي قادتها بعض المحافظ المرهونة اضافة الى مساع واضحة لجني الارباح من قبل بعض المحافظ على الاسهم التي ارتفعت بشكل لافت سواء خلال تعاملات امس او اول من امس.
وبعد ان حصل المستثمرون على جرعة تفاؤلية مع اخضرار السوق خلال جلسة الثلاثاء الماضي بعد طول انتظار، عادت اجواء الحذر لتطل من جديد على وقع عودة التذبذب في حركة القطاعات المدرجة.
وجاءت الاسهم القيادية في مقدمة الشركات التي خضعت للتسييل ما اثر بشكل مباشر في حركة السوق ومؤشراته السعرية والوزنية التي تراجعت بشكل واضح، فبعد توازن في الشراء ودخول المحافظ الاستثمارية بقيادة «المحفظة المليارية» التي ركزت تحركاتها كالمعتاد على الاسهم الثقيلة، شهدت وتيرة التداول تذبذبا ادى الى حالة من القلق لدى اوساط المتداولين ما ادى الى تفضيل البيع على الاحتفاظ بالاسهم المشتراه وسط تخوف من هبوط اكثر للسوق، الامر الذي يؤكد ان الثقة لا تزال مفقودة حتى الان لدى اوساط المتعاملين.
ويقول مراقبون : «ان الوضع الحالي يؤكد ان السوق يفتقد التحرك الجماعي، فبعد ان قامت المجموعات الرئيسية بالشراء على اسهمها اول من امس عادت اليوم الى حالة الصمت، ما اثر على حركة هذه الاسهم في الوقت مفسخ الذي كرست المحفظة المليارية اهتماماتها على شريحة الاسهم الثقيلة دون ان تصمد امام موجة البيع خاصة التي حدثت خلال النصف الثاني من التداولات».
ويشير المراقبون الى ان انظار المستثمرين تترقب الان النتائج المتوقع الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة عن العام الماضي، الامر الذي لا يزال هاجساً لدى الكثيرين منهم وسط قناعة بان الغالبية من الشركات والمجموعات المدرجة ستكشف عن خسائر شديدة عن العام الماضي باستثناء التي ابتعدت كلياً وجزئياً عن عمليات التقييم لاصولها من جانب، اضافة الى التي ستعتمد على معايير تجميل الميزاينات، وذلك ما سيكون له اثاره السلبية على المدى المتوسط لكثير من الشركات التي طبقتها.
ومن ناحية اخرى، ينصح محللون صغار المستثمرين بضرورة التروي في التحرك على الاسهم المدرجة، خاصة وان الاجواء لا تزال غير مستقرة طالما ان هناك عوامل سلبية تلقي بظلالها على السوق بوجه عام.
وكانت تعاملات الامس قد انطلقت على نشاط جيد خصوصا على صعيد المؤشر الوزني في ظل دخول المحفظة المليارية وبعض المحافظ المالية الاخرى على اسهم مثل بيتك والوطني وزين اضافة الى الصناعات الوطنية واجيليتي وغيرها من السلع التي سرعان ما فقدت المكاسب التي سجلتها خلال الدقائق الاولى في ظل البيع والتسييل السريع التي شهدته وتيرة التداول خلال الساعة الاخيرة.
ولا تزال القيمة المتداولة في سوق الاوراق المالية متواضعة من حيث الحجم، الا انها تعتبر جيدة للغاية في ظل رخص الاسعار السوقية للاسهم المدرجة التي لا يزال ثلثها تقريباً يتداول عند مستويات ما دون المائة فلس. فيما ينتظر ان تستمر موجات التذبذب في حركة الاسهم المدرجة خلال الايام المقبلة يوماً في الصعود واخر في التراجع.
وتواصل المحفظة المليارية تحركاتها على شريحة الاسهم القيادة الامر الذي لا نزال نؤكد انه غير جيد خصوصا وان هناك الكثير من الاسهم التي تساهم في عودة التوازن ولا توجد بها كميات كبيرة مرهونة على غرار الاسهم الثقيلة سواء بنوك او خدمية او صناعية او غيرها.
على صعيد اداء الاسهم والقطاعات شهدت اسهم بنوك مثل الوطني وبيتك والدولي وبوبيان عمليات شراء لم يتلاش تأثيرها مع عمليات البيع التي شهدتها، فيما حافظ الوطني على اقفاله السابق بعد ارتفاع بمقدار 80 فلساً في البداية.
وفي قطاع الاستثمار اغلقت غالبية الاسهم على انخفاض واضح في قيمتها السوقية، اذ لا تزال اسهم الشركات المتعثرة في هبوط مستمر.
اما قطاعات العقار والصناعة والخدمات فلا تزال الغلبة في خطف الاهتمام تنصب في اتجاه الوطنية العقارية والصناعات الوطنية واجيليتي وسط قناعة بان هذه الاسهم لا بد لها ان تنشط مع اي ارتداد للسوق خلال المرحلة المقبلة. فيما لوحظ تماسك وحفاظ «زين» على ارتفاعها منذ بداية الجلسة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قداقفل على تراجع قدره 71.3 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7428.7 نقطة. فيما انخفض الوزني بمقدار 2.2 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 204.3 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون دينار كويتي موزعة على 4707 صفقات نقدية.فيما ارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاع 9.9 نقطة.
و سجل بقية القطاعات هبوطاً متبايناً اذ جاء قطاع البنوك في مقدمة هذه القطاعات المتراجعة ليسجل نحو 239.6 نقطة تراجعاً تلاه قطاع الاستثمار بـ 124.4 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع قدره 63.1 نقطة.
وفي المقابل حقق سهم المجموعة المشتركة للمقاولات أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم شركة دماك الكويت القابضة اكثر مستوى من بين الاسهم الخاسرة ليتراجع بنسبة 13.6 في المئة.
وحقق سهم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 44.6 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي الدولية للمشروعات الاستثمارية وبيت التمويل الخليجي والوطنية العقارية وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 46.8 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 95.7 مليون سهم.
