الفيلي في ندوة العلاقة بين السلطتين: عبث بالدستور... تعليق الجلسات لغياب الحكومة
الفيلي متحدثا في الندوة (تصوير نور هنداوي)
|كتب محمد صباح|
أكد الخبير الدستوري واستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان عدم عقد جلسات مجلس الامة بسبب غياب الحكومة، يعد عبثا بالدستور، مشيرا إلى ان تشكيل الحكومة وفقا للاسلوب القائم لا يقتضي اكثر من اسبوعين، ويجب على رئيس الوزراء ان يعلن التشكيل في مدة محدودة.
جاء ذلك في ندوة «العلاقة بين السلطتين» التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أول من أمس.
وقال الفيلي: «ان مفهوم الدستور الكويتي للعلاقة بين السلطات ان يتولى كل جهاز اختصاصاته مع اهمية الفصل المرن الذي يعني ان تتمكن كل من السلطتين من مراقبة الاخرى والعمل معها في مناطق مشتركة دون ان تتدخل في عمل الاخرى، فمراقبة المجلس لاعمال الحكومة تعني ان الحكومة ملزمة بتقديم تفسيرات واضحة عن عملها ولكن لا يمكن للمجلس ان يدير المرافق العامة بنفسه لان هذا من اختصاص السلطة التنفيذية».
واضاف: « واذا ما حللنا ادوات الرقابة التي يملكها المجلس فاننا في واقع الحال تكون امام ادوات الحوار الالزامي بين السطتين فيلزم على الحكومة ان تجيب عن الاسئلة ويلزم عليها ان تشارك في النقاش العام وان تقدم الاجابات في الاستجوابات والحوار الالزامي لا يهدف فقط إلى اقناع المجلس او تنبيه الحكومة، بل يدفع الحكومة إلى مزيد من النشاط وعدم التقاعس».
وقال ان «هذا الحوار الالزامي هدفه هو الجمهور نفسه ففي النظام الديموقراطي سواء كان برلمانيا ام رئاسيا الحوار الالزامي بين السلطات هو الاداة التي تتيح للناخب الفرصة لاصدار الحكم على اداء السلطات فهو يعيد اختيار العضو المنتخب اولا بعيد انتخابه».
وتساءل «لماذا لا تسير العلاقة على النحو المطلوب؟ اعتقد ان السبب هو عدم قيام كل من السلطتين بدورها المطلوب، فالحكومة التي يجب ان تحكم وان توضح تواجه مشكلة عدم الرغبة في اتخاذ القرار او عدم الرغبة في الدفاع عن هذا القرار، وكذلك، المجلس لا يستخدم ادوات الرقابة في الغرض المنشود فهو لم يعد يمارس هذه الادوات بغرض حسن توجيه الحكومة او حسن الزامها بتوضيح سياستها».
واشار الفيلي إلى بعض النقاط التي يجب الوقوف عندها:
- استجواب رئيس الوزراء: لا يستقيم النظام البرلماني دون امكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء، حضور الحكومة للجلسات: يوجب الدستور على الحكومة حضور جلسات المجلس ولكن عدم حضورها لا يعني عدم جواز انعقاد الجلسة والقول بغير ذلك يجعل من المادة 106 عبثا- مدة تشكيل الوزارة: يقرر الدستور وجوب تشكيل وزارة جديدة عند انتخاب المجلس (م 57) ويوجب في نص متصل (م 87) يقرر بان المجلس ينعقد بقوة الدستور بعد ظهور نتائج الانتخابات باسبوعين وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء يصبح ملاما من الناحية السياسية اذا لم يقدم وزارته خلال اسبوعين وهذا لا يعني بطلان تشكيل الحكومة من الناحية القانونية اذ ما تشكلت بعد اسبوعين .
أكد الخبير الدستوري واستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان عدم عقد جلسات مجلس الامة بسبب غياب الحكومة، يعد عبثا بالدستور، مشيرا إلى ان تشكيل الحكومة وفقا للاسلوب القائم لا يقتضي اكثر من اسبوعين، ويجب على رئيس الوزراء ان يعلن التشكيل في مدة محدودة.
جاء ذلك في ندوة «العلاقة بين السلطتين» التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أول من أمس.
وقال الفيلي: «ان مفهوم الدستور الكويتي للعلاقة بين السلطات ان يتولى كل جهاز اختصاصاته مع اهمية الفصل المرن الذي يعني ان تتمكن كل من السلطتين من مراقبة الاخرى والعمل معها في مناطق مشتركة دون ان تتدخل في عمل الاخرى، فمراقبة المجلس لاعمال الحكومة تعني ان الحكومة ملزمة بتقديم تفسيرات واضحة عن عملها ولكن لا يمكن للمجلس ان يدير المرافق العامة بنفسه لان هذا من اختصاص السلطة التنفيذية».
واضاف: « واذا ما حللنا ادوات الرقابة التي يملكها المجلس فاننا في واقع الحال تكون امام ادوات الحوار الالزامي بين السطتين فيلزم على الحكومة ان تجيب عن الاسئلة ويلزم عليها ان تشارك في النقاش العام وان تقدم الاجابات في الاستجوابات والحوار الالزامي لا يهدف فقط إلى اقناع المجلس او تنبيه الحكومة، بل يدفع الحكومة إلى مزيد من النشاط وعدم التقاعس».
وقال ان «هذا الحوار الالزامي هدفه هو الجمهور نفسه ففي النظام الديموقراطي سواء كان برلمانيا ام رئاسيا الحوار الالزامي بين السلطات هو الاداة التي تتيح للناخب الفرصة لاصدار الحكم على اداء السلطات فهو يعيد اختيار العضو المنتخب اولا بعيد انتخابه».
وتساءل «لماذا لا تسير العلاقة على النحو المطلوب؟ اعتقد ان السبب هو عدم قيام كل من السلطتين بدورها المطلوب، فالحكومة التي يجب ان تحكم وان توضح تواجه مشكلة عدم الرغبة في اتخاذ القرار او عدم الرغبة في الدفاع عن هذا القرار، وكذلك، المجلس لا يستخدم ادوات الرقابة في الغرض المنشود فهو لم يعد يمارس هذه الادوات بغرض حسن توجيه الحكومة او حسن الزامها بتوضيح سياستها».
واشار الفيلي إلى بعض النقاط التي يجب الوقوف عندها:
- استجواب رئيس الوزراء: لا يستقيم النظام البرلماني دون امكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء، حضور الحكومة للجلسات: يوجب الدستور على الحكومة حضور جلسات المجلس ولكن عدم حضورها لا يعني عدم جواز انعقاد الجلسة والقول بغير ذلك يجعل من المادة 106 عبثا- مدة تشكيل الوزارة: يقرر الدستور وجوب تشكيل وزارة جديدة عند انتخاب المجلس (م 57) ويوجب في نص متصل (م 87) يقرر بان المجلس ينعقد بقوة الدستور بعد ظهور نتائج الانتخابات باسبوعين وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء يصبح ملاما من الناحية السياسية اذا لم يقدم وزارته خلال اسبوعين وهذا لا يعني بطلان تشكيل الحكومة من الناحية القانونية اذ ما تشكلت بعد اسبوعين .
