ندوة معهد المرأة للتنمية ناقشت الخلل في العلاقة ما بين السلطتين
المدعج: المشكلة الراهنة في البلاد تكمن في وجود أطراف لا تريد الديموقراطية
جانب من الحضور
الرومي والجوعان يتحدثان في الندوة (تصوير نور هنداوي)
| كتب خالد العنزي |
رصد المتحدثون في ندوة «التعاون بين السلطتين» التي اقامها معهد المرأة للتنمية في جمعية المحامين مساء اول من امس اوجه الخلل في العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وانعكاساتها على الحياة السياسية.
وطرحت رئيسة معهد المرأة للتنمية كوثر الجوعان عددا من علامات الاستفهام حول مفهوم التعاون بين السلطتين وما هو المنظور المستقبلي لهذا التعاون، مشيرة إلى ان المواد 100 و101 و102 من الدستور تنظم موضوع «الاستجواب وطرح الثقة في الحكومة وعدم التعاون».
واكدت الجوعان جواز استجواب رئيس الوزراء، مشيرة إلى انه ليس من حق المجلس طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال وزير النفط السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج «ان المشكلة الراهنة في البلاد تكمن في وجود اطراف لاتريد استمرار الديموقراطية وتطورها بل وأدها تماما»، مشيرا إلى ان هؤلاء يرون ان الديموقراطية وتطورها تمثل خطرا عليهم وعلى مصالحهم.
واضاف «للأسف ان بعض نواب مجلس الامة ليس لديهم الوعي الكافي بحقيقة دورهم ومهامهم، لذا نرى ان هناك اطرافا كانت - تعمل في الخفاء سابقا لاسقاط الديموقراطية - تعمل في العلن وتسعى لاسقاط الديموقراطية من داخل البرلمان.
وزاد المدعج «ان الدستور حدد ملامح التعاون ما بين السلطتين كما حدد اختصاصات كل منهما، غير ان الاشكالية الراهنة ترجع الى تدني الثقافة السياسية لدى المجتمع الكويتي»، مشيرا إلى ان مرحلة صدور الدستور وما بعده الى ما قبل الغزو العراقي الغاشم كان هناك وعي سياسي وقدرة على تحمل المسؤولية، وكذلك الوعي البرلماني المتميز.
وقال «بعد عام 1996 بدأت الاوضاع في التدهور، وذلك بعد ان دخل البرلمان اطراف لاتريد الديموقراطية واخرى ترى ان هذه الديموقراطية تمثل خطرا عليها لانها تتعارض وافكارها السياسية». واضاف المدعج «ان الممارسة الديموقراطية في المرحلة الاولى - قبل الغزو - كانت افضل، ولم يكن هناك تعصب قبلي او طائفي، والان على العكس تماما، نجد ان هناك من يشتري ذمم الناس، وفتح ابواب الوزارات على مصراعيها لفئة معينة من الناس، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي تمثل في مجموعها خطرا على الديموقراطية».
وأكد المدعج اهمية تشكيل الحكومات على أسس ومعايير معينة تحقق التنمية والتقدم للبلاد، وليس ان تشكل على أساس تجنب الاستجوابات وترتعد منها، مشددا على ان تقوم الحكومة بكشف اي قضايا فساد ومعاقبة من يقوم بها، قبل ان يتقدم النائب باستجواب.
واشار إلى ان الحل يكمن في الوعي السياسي لدى المواطن وان يمنح صوته لمن يستحق لكي تتحقق الرقابة البرلمانية الجيدة على اداء الحكومة.
ومن جانبه، قال استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور خلدون النقيب «ان من اهم اوجه الخلل ما بين السلطتين هو عدم وجود نخبة لدى الطرفين»، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء لا يتمتع بأغلبية برلمانية منظمة، مع غياب وجود تنظيم حزبي له أغلبية او معارضة برلمانية.
واضاف «ان هناك حلقة مفرغة، نعتقد انها سوف تستمر لفترة طويلة، وسوف تؤدي الى تراكم المشكلات المزمنة، وتلك قضية بالغة الخطورة على مستقبل البلاد».
واكد ان هناك جملة من التجاوزات مثل التجنيس وانعدام الشفافية في المشاريع التنموية الكبرى، وغيرها تجعل النواب يشعرون بالاحباط وعدم القدرة على تصحيح العملية السياسية، وبالتالي يضطرون إلى اللجوء للصحافة والديوانيات وبذلك يصبح التأزيم والتصعيد هو الامر الغالب.
ونوه إلى تحدي الحكومة للمجلس في ما يتصل بمنح المرأة حقوقها السياسية، واقرار قانون منع الاختلاط، مشيرا إلى ان الوضع السياسي السيئ قد يؤدي الى ان تتحول الكويت الى مشروع دولة فاشلة، وابرز هذه السمات الدالة على فشل الدولة ضعف الخدمات العامة مثل الكهرباء والصحة والتربية، وبروز المحاصصة القبلية والطائفية، الخلل الاداري في الدولة والفساد المالي وغيرها.
واشار إلى ان التيارات الليبرالية والدينية على حد سواء كانوا في كل الازمات وسط المعمعة، واسميهم «الثلث المعوق»، مشيرا إلى ان الحكومة وارثة لكل ميراث الفساد.
ومن جانبه، قال استاذ العلوم السياسية الدكتور شملان العيسى «ان النواب لا يؤمنون بالدستور ولا بالعملية الدستورية والديموقراطية والدليل على ذلك رغبتهم في استجواب رئيس الوزراء في قضية دينية ضاربين عرض الحائط بطموحات واهتمامات البلد الكبرى».
واضاف «ان المشكلة تكمن في عدم الاهتمام الشعبي بالازمات الراهنة وان كلا منها اصبح يبحث عن مصالحه الخاصة.
رصد المتحدثون في ندوة «التعاون بين السلطتين» التي اقامها معهد المرأة للتنمية في جمعية المحامين مساء اول من امس اوجه الخلل في العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وانعكاساتها على الحياة السياسية.
وطرحت رئيسة معهد المرأة للتنمية كوثر الجوعان عددا من علامات الاستفهام حول مفهوم التعاون بين السلطتين وما هو المنظور المستقبلي لهذا التعاون، مشيرة إلى ان المواد 100 و101 و102 من الدستور تنظم موضوع «الاستجواب وطرح الثقة في الحكومة وعدم التعاون».
واكدت الجوعان جواز استجواب رئيس الوزراء، مشيرة إلى انه ليس من حق المجلس طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال وزير النفط السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج «ان المشكلة الراهنة في البلاد تكمن في وجود اطراف لاتريد استمرار الديموقراطية وتطورها بل وأدها تماما»، مشيرا إلى ان هؤلاء يرون ان الديموقراطية وتطورها تمثل خطرا عليهم وعلى مصالحهم.
واضاف «للأسف ان بعض نواب مجلس الامة ليس لديهم الوعي الكافي بحقيقة دورهم ومهامهم، لذا نرى ان هناك اطرافا كانت - تعمل في الخفاء سابقا لاسقاط الديموقراطية - تعمل في العلن وتسعى لاسقاط الديموقراطية من داخل البرلمان.
وزاد المدعج «ان الدستور حدد ملامح التعاون ما بين السلطتين كما حدد اختصاصات كل منهما، غير ان الاشكالية الراهنة ترجع الى تدني الثقافة السياسية لدى المجتمع الكويتي»، مشيرا إلى ان مرحلة صدور الدستور وما بعده الى ما قبل الغزو العراقي الغاشم كان هناك وعي سياسي وقدرة على تحمل المسؤولية، وكذلك الوعي البرلماني المتميز.
وقال «بعد عام 1996 بدأت الاوضاع في التدهور، وذلك بعد ان دخل البرلمان اطراف لاتريد الديموقراطية واخرى ترى ان هذه الديموقراطية تمثل خطرا عليها لانها تتعارض وافكارها السياسية». واضاف المدعج «ان الممارسة الديموقراطية في المرحلة الاولى - قبل الغزو - كانت افضل، ولم يكن هناك تعصب قبلي او طائفي، والان على العكس تماما، نجد ان هناك من يشتري ذمم الناس، وفتح ابواب الوزارات على مصراعيها لفئة معينة من الناس، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي تمثل في مجموعها خطرا على الديموقراطية».
وأكد المدعج اهمية تشكيل الحكومات على أسس ومعايير معينة تحقق التنمية والتقدم للبلاد، وليس ان تشكل على أساس تجنب الاستجوابات وترتعد منها، مشددا على ان تقوم الحكومة بكشف اي قضايا فساد ومعاقبة من يقوم بها، قبل ان يتقدم النائب باستجواب.
واشار إلى ان الحل يكمن في الوعي السياسي لدى المواطن وان يمنح صوته لمن يستحق لكي تتحقق الرقابة البرلمانية الجيدة على اداء الحكومة.
ومن جانبه، قال استاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور خلدون النقيب «ان من اهم اوجه الخلل ما بين السلطتين هو عدم وجود نخبة لدى الطرفين»، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء لا يتمتع بأغلبية برلمانية منظمة، مع غياب وجود تنظيم حزبي له أغلبية او معارضة برلمانية.
واضاف «ان هناك حلقة مفرغة، نعتقد انها سوف تستمر لفترة طويلة، وسوف تؤدي الى تراكم المشكلات المزمنة، وتلك قضية بالغة الخطورة على مستقبل البلاد».
واكد ان هناك جملة من التجاوزات مثل التجنيس وانعدام الشفافية في المشاريع التنموية الكبرى، وغيرها تجعل النواب يشعرون بالاحباط وعدم القدرة على تصحيح العملية السياسية، وبالتالي يضطرون إلى اللجوء للصحافة والديوانيات وبذلك يصبح التأزيم والتصعيد هو الامر الغالب.
ونوه إلى تحدي الحكومة للمجلس في ما يتصل بمنح المرأة حقوقها السياسية، واقرار قانون منع الاختلاط، مشيرا إلى ان الوضع السياسي السيئ قد يؤدي الى ان تتحول الكويت الى مشروع دولة فاشلة، وابرز هذه السمات الدالة على فشل الدولة ضعف الخدمات العامة مثل الكهرباء والصحة والتربية، وبروز المحاصصة القبلية والطائفية، الخلل الاداري في الدولة والفساد المالي وغيرها.
واشار إلى ان التيارات الليبرالية والدينية على حد سواء كانوا في كل الازمات وسط المعمعة، واسميهم «الثلث المعوق»، مشيرا إلى ان الحكومة وارثة لكل ميراث الفساد.
ومن جانبه، قال استاذ العلوم السياسية الدكتور شملان العيسى «ان النواب لا يؤمنون بالدستور ولا بالعملية الدستورية والديموقراطية والدليل على ذلك رغبتهم في استجواب رئيس الوزراء في قضية دينية ضاربين عرض الحائط بطموحات واهتمامات البلد الكبرى».
واضاف «ان المشكلة تكمن في عدم الاهتمام الشعبي بالازمات الراهنة وان كلا منها اصبح يبحث عن مصالحه الخاصة.
