pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الرئيس المصري يوجه باتخاذ حزمة إجراءات للتخفيف من آثار «كورونا» الاقتصادية

No Image

•  إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر

• منحة  500 جنيه لـ 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة

• توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات تتضمن حزمة إجراءات في إطار مواجهة كورونا.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن القرارات تضمنت استمرار العمل بالمشروعات ذات الصلة بالنشاط السياحي فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس المصري البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

منحة 3 أشهر
وأكد الرئيس المصري، أنه تم تخصيص منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة فى إطار قرارات مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني، طالب السيسي بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
كما وجه بسداد 30 بالمئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما أكد على تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وطالب السيسي أيضا بضرورة الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

قطاعات متضررة
كما وجه بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه السيسي أيضا بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

مخزون القمح

وفي السياق ذاته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مشكلة في مخزون القمح الاستراتيجي وإن مصر على استعداد للإنفاق عند الحاجة للحفاظ عليه.
وقال السيسي في تعليقات أذيعت تلفزيونيا اليوم الثلاثاء إن من المنتظر أن تجني مصر ما لا يقل عن 8-9 ملايين طن على الأقل في موسم الحصاد الذي يبدأ في أبريل نيسان وإن الحكومة ستشتري نصف المحصول على الأقل.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما شديدا و«لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو تعاقدات أكبر سنفعل من أجل أن نكون ضامنين دائما أن الحد الأدنى، وهو 3 شهور، يكون موجودا».
وفي الأسبوع الماضي أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة دولية لشراء قمح ثم ما لبثت أن ألغتها بدون إعطاء سبب.
وقال تجار لرويترز يوم الاحد إن الهيئة تدرس أن تطلب من الموردين عروض أسعار على أساس التكلفة والشحن بدلا من التسليم على ظهر السفينة (فوب) في مناقصة شراء مقبلة منتظرة.