«كامكو»: «كورونا» والنفط يقلّلان جودة قروض وهوامش ربح بنوك الخليج

أفاد تقرير شركة كامكو انفست بأن أزمة تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط شكلا ضربة مزدوجة لاقتصادات دول الخليج إذ ستؤثر تلك الأوضاع على جودة القروض وربحية قطاع البنوك إلا أن ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة وقوة الميزانية العمومية لتلك المصارف من شأنهما حماية القطاع من التباطؤ الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي الخليجي شهد حدثين مهمين خلال الربع الأول من 2020، ما قد يقلل من جودة الأصول على المدى القريب ويضغط على هوامش الربح. أولاً، جائحة كورونا الذي خفض الائتمان في جميع المجالات مع إغلاق دول بأكملها، وثانيا تراجع أسعار النفط.
وأضاف أنه واصل تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الرابع من 2019، حيث ارتفع إجمالي أصولها 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 2.4 تريليون دولار، مقابل 2.29 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2019.

وبيّن أنه وبمقارنة تلك الأرقام بأداء العام السابق، نلحظ ارتفاع إجمالي الأصول 10 في المئة، حيث نجحت البنوك الإماراتية في تسجيل أسرع وتيرة نمو للأصول، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي، يتبعها البنوك القطرية بـ9.3 في المئة، كما شهدت كل دولة بالخليج زيادة في صافي قروض وودائع العملاء على أساس سنوي وربع سنوي خلال هذا الربع، باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضاً هامشياً 0.1 في المئة مقارنة بأداء الربع الثالث من 2019.
وأوضح أنه ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 20 نقطة أساس لتصل إلى 80.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2019 مقابل 80.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام، وفي الربع الرابع من 2018.
وذكر أن الفضل في نمو الأصول هذه الفترة يعود بصفة رئيسية لأداء البنوك الإسلامية التي شهدت نمواً في الأصول بوتيرة أسرع نسبياً مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بأداء البنوك التقليدية التي شهدت نمو أصولها 2.9 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأوضح التقرير أن البنوك السعودية سجلت أكبر زيادة لمخصصات خسائر القروض في الربع الرابع من 2019 بنسبة 78.2 في المئة، تلتها البنوك القطرية بـ69.3 في المئة، فيما سجلت البنوك البحرينية والكويتية أدنى زيادة بنسبة 7.5 في المئة و 13.6 في المئة، على التوالي.
وأضاف أنه في السعودية، تم حجز المخصصات بأكثر من الضعف بالنسبة لغالبية البنوك خلال الربع الرابع من 2019، لكن المخصصات الإجمالية البالغة 1.1 مليار دولار كانت لا تزال أقل من إجمالي الربع الثاني من 2019 الذي بلغ 1.2 مليار دولار (والذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل المخصصات التي حجزها ساب والبنك السعودي للاستثمار خلال الربع).
ولفت إلى أن نسبة القروض إلى الودائع ما تزال منخفضة عند مستوى 80.7 في المئة بما يحد من نمو الربحية، كما واصلت وتيرة نمو صافي القروض التحسن للشهر الخامس على التوالي مسجلة ارتفاعاً 3.1 في المئة بالربع الرابع من العام الحالي لتصل إلى 1.44 تريليون دولار.
وبيّن أن المنظمين يوجهون البنوك إلى تنفيذ تدابير مثل إعادة جدولة القروض، وتأجيل أقساط القرض لمدة 6 أشهر وعدم فرض أرباح على تأخيرات سداد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة، حيث من المرجح أن تؤثر هذه التدابير على الربحية وجودة محفظة القروض على المدى القريب، كما تنعكس بعض هذه المخاوف بشكل كبير على أداء الأسهم المصرفية في أسواق الخليج. وتوقع التقرير أن يؤثر تخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2020 على صافي هوامش الفائدة على المدى القريب، ومن المحتمل أيضاً أن يتأثر الدخل من غير الفوائد بسبب الانخفاض للنشاط التجاري العام في المنطقة، علاوة على ذلك، تعاني قطاعات محددة مثل قطاع العقار في الإمارات من انخفاض الأسعار وزيادة المعروض، وهذا يضغط على جودة الأصول للقروض الممنوحة للمقترضين العقاريين.