الرئيس الفرنسي حمل حصيلة جولته في المنطقة التي اختتمها بلقاء ثان مع مبارك
لبنان «على خط» المساعي الأوروبية لوقف «حرب غزة» وساركوزي أكد ضرورة استمرار التهدئة جنوباً
سليمان مستقبلا ساركوزي في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
| بيروت - «الراي» |
وسط انشداد «العالم» الى «انفجار غزة»، وعلى وقع «شدّ الحبال» الدائر في الأروقة الديبلوماسية لتأمين صيغة توقف «نهر الدم» وتجمع بين «سقفيْ» وقف النار و«التهدئة الدائمة»، دخل لبنان عبر زيارة الساعات الأربع التي قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت على خط المساعي الاوروبية الرامية الى بلورة مخرج ينهي «الحرب ذا المجزرة» التي يُخشى ان تتطاير «شظاياها»، اذا امتدت طويلاً، في أكثر من اتجاه امني وسياسي.
وفيما كانت الجامعة العربية تتّهم قبل انعقاد مجلس الامن الدولي امس لبحث المشروع العربي لوقف اطلاق النار في غزة الولايات المتحدة بعرقلة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي (يشارك فيه لبنان) الموجود في الامم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الامن بوقف الحرب في غزة فوراً وحماية المدنيين الفلسطينيين، حاول الرئيس الفرنسي، الذي تترأس بلاده مجلس الامن لهذا الشهر، من المنطقة التي اختتم جولته فيها امس رفد عملية «الكوْلسة» الدائرة في أروقة الأمم المتحدة بأفكار جديدة تنسجم مع الجهد الذي تبذله باريس في المنظمة الدولية لصوغ مشروع قرار يدعو الى «وقف فوري لاطلاق النار خصوصا انهاء الهجوم العسكري الاسرائيلي ووقف اطلاق الصواريخ من جانب «حماس» على جنوب اسرائيل» مع البحث عن «آلية مراقبة» لمثل هذه الصيغة.
وقد حمل ساركوزي الى بيروت، التي وصل اليها آتياً من دمشق وغادرها متوجهاً الى شرم الشيخ حيث التقى مجدداً الرئيس المصري حسني مبارك في محطة جديدة أضيفت الى جدول زيارته، حصيلة جولته التي شملت مصر واسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية وسورية.
وعُلم ان محادثات الرئيس الفرنسي في بيروت، التي وصل اليها قرابة الواحدة والنصف بعد الظهر وشملت نظيره اللبناني ميشال سليمان ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة تركزت على شقين:
* الاول يتصل بالوضع في غزة، اذ وضع ساركوزي، الذي كان زار لبنان بعيد انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية (في 25 مايو الماضي)، كبار المسؤولين فيه في أجواء محادثاته في المنطقة والأفكار التي يحملها، وشجّع على استمرار مناخ التهدئة والاستقرار القائم على الحدود منعا لأي انزلاق لبناني نحو مواجهة مع اسرائيل التي لم تنفك تعلن ان «عيونها» على حدودها الشمالية.
* والشق الثاني داخلي تناول بُعدين:
1 - الاوضاع في لبنان من منطلق دعم فرنسا القوي الخطوات الجارية منذ اتفاق الدوحة والتشجيع على المضي في مسيرة المصالحة الوطنية والاعداد لانتخابات شفافة ونزيهة وديموقراطية في موعدها الدستوري.
2 - ملف العلاقات اللبنانية - السورية في ضوء المحادثات التي أجراها ساركوزي مع الأسد. وعُلم ان الرئيس الفرنسي، الذي يُعتبر من «محرّكي» اعادة اطلاق العلاقات بين بيروت ودمشق، كان استوضح الجانب السوري حول استكمال العلاقات الديبلوماسية بتعيين سفير لسورية في بيروت والنقاط الاخرى المتصلة بملفات ترسيم الحدود وغيرها من العناوين.
ورغم قصر مدة زيارة ساركوزي لبيروت، التي وصل اليها على متن طائرة خاصة يرافقه المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي سيزور لبنان غداً الخميس مع وفد الترويكا الاوروبية، الا ان الرئيس الفرنسي حرص على «تخصيص» لبنان بسابقة مخاطبة جنود فرنسا المنتشرين خارج بلادهم من خارج قصر الاليزيه وتحديداً من جنوب لبنان الذي زاره حيث تفقد وحدة بلاده العاملة في اطار قوة «اليونيفيل» المعززة ومقرّها في بلدة الطيري.
وعكست زيارة الرئيس الفرنسي، التي كانت مقررة قبل «حرب غزة» مكانة لبنان على «الأجندة» الفرنسية، علماً ان ساركوزي كان حرص على استقبال رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية النائب سعد الحريري قبيل توجهه الى المنطقة وأكد له ثبات موقف باريس من استقلال لبنان وسيادته والمحكمة الدولية التي ستتولى النظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة. وهو ما عاود الحريري سماعه لدى لقائه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اول من امس.
وكان ساركوزي، الذي استقبله على ارض المطار الوزير نسيب لحود ممثلا الرئيس سليمان، اعلن في تصريح مقتضب من القصر الجمهوري اللبناني «ان فرنسا تريد أن تكون صديقة لكل اللبنانيين وتريد لبنانا حرا ومستقلا، وهي تهنئ نفسها بما قام به الرئيس سليمان وتأمل أن تجري الانتخابات في الربيع المقبل بشفافية».
وقال: «لا بد أن يعلم لبنان أنه يمكن له أن يعتمد على صداقة فرنسا، والآن سأتوجه الى الجنوب لأحمل رسالة وحدة فرنسا مع جنودنا».
واشار الى «ان لمصر دوراً اساسياً تلعبه «وقد اتصلت بالرئيس حسني مبارك ونأمل باستمرار التعاون معه وسنلتقي به هذا المساء (امس) لأنني عائد الى شرم الشيخ بعد زيارة الجنود الفرنسيين في الجنوب».
وعلى خطّ المشاورات الجارية في مجلس الامن الدولي، فقد شارك وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ في اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي استهلت لقاءاتها باجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ثم مع رئيس مجلس الامن لهذا الشهر المندوب الفرنسي ثم مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن.
وقد عبّر صلوخ في مداخلاته امام الامين العام للامم المتحدة والمندوبين الذين التقاهم الوفد عن الموقف اللبناني الجامع والقاضي بطلب وقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من المواقع التي احتلها بشكل فوري في قطاع غزة وفتح المعابر ورفع الحصار.
وشدد على ان «القيادة والشعب اللبناني موحدان من خلال المواقف التي عبر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في رفض العدوان والدعوة الى أوسع تضامن عربي، لاجل اتخاذ خطوات عربية تضامنية عاجلة لضمان وقفه ولضمان رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني».
كما ثمن «الموقف الفرنسي الداعي الى وقف فوري لاطلاق النار والحركة الديبلوماسية الناشطة التي يقوم بها في المنطقة الرئيس ساركوزي، بهدف بلورة عناصر الحل واتخاذ القرار الفوري بوقف اطلاق النار».
كما شارك الوفد اللبناني في اجتماع على مستوى الخبراء عقد مع الرئاسة الفرنسية لمجلس الامن للخروج بعدد من الافكار التي يمكن بلورة تفاهم داخل مجلس الامن عليها.
وتابع رئيس الديبلوماسية اللبنانية نشاطه باجتماع صباح امس مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي يفترض ان يكون ترأس امس اجتماع مجلس الامن على المستوى الوزاري.
وكان مندوب الجامعة العربية لدى مجلس الامن السفير يحيى محمصاني توقّع صدور قرار عن مجلس الامن خلال أيام، لافتاً الى «ان المجلس سيعقد عند الخامسة عصراً (امس) بتوقيت نيويورك، أي منتصف الليل بتوقيت بيروت، جلسة لمناقشة مشروع القرار العربي الخاص بوقف الاعتداءات على قطاع غزة».
وأشار الى ان الجلسة ستُعقد بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والاوروبيين بينهم وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا والنمسا وستكون كلمات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والامير سعود الفيصل والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مؤكداً «ان القرار سيتبنى مشروع القرار العربي اضافة الى الافكار الفرنسية».
وعن التخوف من حق النقض الفيتو أوضح «ان الامر يتوقف على الوفد الاميركي».
وفي موازاة هذا المشهد، بقي الداخل اللبناني مشدوداً الى عنوانين:
الأول «حماية» الاستقرار في الجنوب ومنع استدراج لبنان الى «اختبار النار» في غزة من بوابة الجنوب.
اما العنوان الثاني فـ «انتخابي» في ضوء صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 7 يونيو المقبل للاقتراع في يوم واحد للمرة الاولى في لبنان لاختيار برلمان جديد مؤلف من 128 نائباً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
واذا كان تحديد وزارة الداخلية موعد الانتخابات قبل نحو 157 يوماً من انتهاء ولاية البرلمان الحالي جعل الداخل اللبناني امام ضرورة «المواءمة» بين مقتضيات مواكبة أحداث غزة بسقف اجماعي وطني وموجبات بدء التحضيرات العملية للانتخابات وما تقتضيه من «تحمية» للماكينات و«الخطب»، فان دخول البلاد «رسمياً» في دائرة العنوان الانتخابي بات يستوجب الاسراع في حسم استكمال تعيين حصة الحكومة من المجلس الدستوري، الذي من مهماته النظر في الطعون الانتخابية، وتالياً تذليل العقبات التي لا تزال تحول دون التوافق على هذا الملق بين الأكثرية والمعارضة.
وقد اوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اسباب التعجيل في اصدار المرسوم، قائلا: «ما دامت الوزارة مدركة ما يتوجب عليها وتقوم بكل الاجراءات اللازمة، اردنا ان نحضر الناس لهذا الاستحقاق قبل مدة طويلة كي يرتبوا شؤونهم. ثم ان هذا الاجراء هو تأكيد لحصول الانتخابات في موعدها وقطع للطريق على كل تكهنات مخالفة لذلك». واضاف في تصريحات صحافية: «ان الحكومة تؤكد بذلك اجراء الانتخابات في هذا الموعد». واشار الى ان «كل الاجراءات اللوجيستية والادارية جارية علما ان الوقت يدهمنا. ونعمل ليلا ونهارا لانجاز كل الترتيبات».
ولفت الى ان «مصلحة الاحوال الشخصية تعمل بدوامين نهاري وليلي ومشغل بطاقات الهوية رفع انتاجيته من 3500 بطاقة يوميا الى 6000 بطاقة، واستحدثنا 12 مركزا اقليميا حتى الآن لتوزيع البطاقات في نوع من اللامركزية في التوزيع، وهذا يحصل للمرة الاولى».
اما عن الخطة الامنية للانتخابات فقال بارود: «اننا ننسق مع وزير الدفاع الذي يتعاون تعاونا كاملا وكذلك قيادة الجيش، ومعاً يمكننا ان ننجح الترتيبات الامنية. لكن الامر لا يتعلق فقط بنشر نحو 30 الف عنصر، فهناك المناخ السياسي والامني وهو الاهم. وهناك ضمان على مستوى القوى السياسية عبر مجلس الوزراء، فضلا عن الاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية والتنسيق القائم مع رئيسي المجلس والحكومة».
وسط انشداد «العالم» الى «انفجار غزة»، وعلى وقع «شدّ الحبال» الدائر في الأروقة الديبلوماسية لتأمين صيغة توقف «نهر الدم» وتجمع بين «سقفيْ» وقف النار و«التهدئة الدائمة»، دخل لبنان عبر زيارة الساعات الأربع التي قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت على خط المساعي الاوروبية الرامية الى بلورة مخرج ينهي «الحرب ذا المجزرة» التي يُخشى ان تتطاير «شظاياها»، اذا امتدت طويلاً، في أكثر من اتجاه امني وسياسي.
وفيما كانت الجامعة العربية تتّهم قبل انعقاد مجلس الامن الدولي امس لبحث المشروع العربي لوقف اطلاق النار في غزة الولايات المتحدة بعرقلة الجهود التي يبذلها الوفد الوزاري العربي (يشارك فيه لبنان) الموجود في الامم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الامن بوقف الحرب في غزة فوراً وحماية المدنيين الفلسطينيين، حاول الرئيس الفرنسي، الذي تترأس بلاده مجلس الامن لهذا الشهر، من المنطقة التي اختتم جولته فيها امس رفد عملية «الكوْلسة» الدائرة في أروقة الأمم المتحدة بأفكار جديدة تنسجم مع الجهد الذي تبذله باريس في المنظمة الدولية لصوغ مشروع قرار يدعو الى «وقف فوري لاطلاق النار خصوصا انهاء الهجوم العسكري الاسرائيلي ووقف اطلاق الصواريخ من جانب «حماس» على جنوب اسرائيل» مع البحث عن «آلية مراقبة» لمثل هذه الصيغة.
وقد حمل ساركوزي الى بيروت، التي وصل اليها آتياً من دمشق وغادرها متوجهاً الى شرم الشيخ حيث التقى مجدداً الرئيس المصري حسني مبارك في محطة جديدة أضيفت الى جدول زيارته، حصيلة جولته التي شملت مصر واسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية وسورية.
وعُلم ان محادثات الرئيس الفرنسي في بيروت، التي وصل اليها قرابة الواحدة والنصف بعد الظهر وشملت نظيره اللبناني ميشال سليمان ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة تركزت على شقين:
* الاول يتصل بالوضع في غزة، اذ وضع ساركوزي، الذي كان زار لبنان بعيد انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية (في 25 مايو الماضي)، كبار المسؤولين فيه في أجواء محادثاته في المنطقة والأفكار التي يحملها، وشجّع على استمرار مناخ التهدئة والاستقرار القائم على الحدود منعا لأي انزلاق لبناني نحو مواجهة مع اسرائيل التي لم تنفك تعلن ان «عيونها» على حدودها الشمالية.
* والشق الثاني داخلي تناول بُعدين:
1 - الاوضاع في لبنان من منطلق دعم فرنسا القوي الخطوات الجارية منذ اتفاق الدوحة والتشجيع على المضي في مسيرة المصالحة الوطنية والاعداد لانتخابات شفافة ونزيهة وديموقراطية في موعدها الدستوري.
2 - ملف العلاقات اللبنانية - السورية في ضوء المحادثات التي أجراها ساركوزي مع الأسد. وعُلم ان الرئيس الفرنسي، الذي يُعتبر من «محرّكي» اعادة اطلاق العلاقات بين بيروت ودمشق، كان استوضح الجانب السوري حول استكمال العلاقات الديبلوماسية بتعيين سفير لسورية في بيروت والنقاط الاخرى المتصلة بملفات ترسيم الحدود وغيرها من العناوين.
ورغم قصر مدة زيارة ساركوزي لبيروت، التي وصل اليها على متن طائرة خاصة يرافقه المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي سيزور لبنان غداً الخميس مع وفد الترويكا الاوروبية، الا ان الرئيس الفرنسي حرص على «تخصيص» لبنان بسابقة مخاطبة جنود فرنسا المنتشرين خارج بلادهم من خارج قصر الاليزيه وتحديداً من جنوب لبنان الذي زاره حيث تفقد وحدة بلاده العاملة في اطار قوة «اليونيفيل» المعززة ومقرّها في بلدة الطيري.
وعكست زيارة الرئيس الفرنسي، التي كانت مقررة قبل «حرب غزة» مكانة لبنان على «الأجندة» الفرنسية، علماً ان ساركوزي كان حرص على استقبال رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية النائب سعد الحريري قبيل توجهه الى المنطقة وأكد له ثبات موقف باريس من استقلال لبنان وسيادته والمحكمة الدولية التي ستتولى النظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة. وهو ما عاود الحريري سماعه لدى لقائه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اول من امس.
وكان ساركوزي، الذي استقبله على ارض المطار الوزير نسيب لحود ممثلا الرئيس سليمان، اعلن في تصريح مقتضب من القصر الجمهوري اللبناني «ان فرنسا تريد أن تكون صديقة لكل اللبنانيين وتريد لبنانا حرا ومستقلا، وهي تهنئ نفسها بما قام به الرئيس سليمان وتأمل أن تجري الانتخابات في الربيع المقبل بشفافية».
وقال: «لا بد أن يعلم لبنان أنه يمكن له أن يعتمد على صداقة فرنسا، والآن سأتوجه الى الجنوب لأحمل رسالة وحدة فرنسا مع جنودنا».
واشار الى «ان لمصر دوراً اساسياً تلعبه «وقد اتصلت بالرئيس حسني مبارك ونأمل باستمرار التعاون معه وسنلتقي به هذا المساء (امس) لأنني عائد الى شرم الشيخ بعد زيارة الجنود الفرنسيين في الجنوب».
وعلى خطّ المشاورات الجارية في مجلس الامن الدولي، فقد شارك وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ في اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي استهلت لقاءاتها باجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ثم مع رئيس مجلس الامن لهذا الشهر المندوب الفرنسي ثم مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن.
وقد عبّر صلوخ في مداخلاته امام الامين العام للامم المتحدة والمندوبين الذين التقاهم الوفد عن الموقف اللبناني الجامع والقاضي بطلب وقف فوري لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من المواقع التي احتلها بشكل فوري في قطاع غزة وفتح المعابر ورفع الحصار.
وشدد على ان «القيادة والشعب اللبناني موحدان من خلال المواقف التي عبر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في رفض العدوان والدعوة الى أوسع تضامن عربي، لاجل اتخاذ خطوات عربية تضامنية عاجلة لضمان وقفه ولضمان رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني».
كما ثمن «الموقف الفرنسي الداعي الى وقف فوري لاطلاق النار والحركة الديبلوماسية الناشطة التي يقوم بها في المنطقة الرئيس ساركوزي، بهدف بلورة عناصر الحل واتخاذ القرار الفوري بوقف اطلاق النار».
كما شارك الوفد اللبناني في اجتماع على مستوى الخبراء عقد مع الرئاسة الفرنسية لمجلس الامن للخروج بعدد من الافكار التي يمكن بلورة تفاهم داخل مجلس الامن عليها.
وتابع رئيس الديبلوماسية اللبنانية نشاطه باجتماع صباح امس مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي يفترض ان يكون ترأس امس اجتماع مجلس الامن على المستوى الوزاري.
وكان مندوب الجامعة العربية لدى مجلس الامن السفير يحيى محمصاني توقّع صدور قرار عن مجلس الامن خلال أيام، لافتاً الى «ان المجلس سيعقد عند الخامسة عصراً (امس) بتوقيت نيويورك، أي منتصف الليل بتوقيت بيروت، جلسة لمناقشة مشروع القرار العربي الخاص بوقف الاعتداءات على قطاع غزة».
وأشار الى ان الجلسة ستُعقد بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والاوروبيين بينهم وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا والنمسا وستكون كلمات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والامير سعود الفيصل والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مؤكداً «ان القرار سيتبنى مشروع القرار العربي اضافة الى الافكار الفرنسية».
وعن التخوف من حق النقض الفيتو أوضح «ان الامر يتوقف على الوفد الاميركي».
وفي موازاة هذا المشهد، بقي الداخل اللبناني مشدوداً الى عنوانين:
الأول «حماية» الاستقرار في الجنوب ومنع استدراج لبنان الى «اختبار النار» في غزة من بوابة الجنوب.
اما العنوان الثاني فـ «انتخابي» في ضوء صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 7 يونيو المقبل للاقتراع في يوم واحد للمرة الاولى في لبنان لاختيار برلمان جديد مؤلف من 128 نائباً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
واذا كان تحديد وزارة الداخلية موعد الانتخابات قبل نحو 157 يوماً من انتهاء ولاية البرلمان الحالي جعل الداخل اللبناني امام ضرورة «المواءمة» بين مقتضيات مواكبة أحداث غزة بسقف اجماعي وطني وموجبات بدء التحضيرات العملية للانتخابات وما تقتضيه من «تحمية» للماكينات و«الخطب»، فان دخول البلاد «رسمياً» في دائرة العنوان الانتخابي بات يستوجب الاسراع في حسم استكمال تعيين حصة الحكومة من المجلس الدستوري، الذي من مهماته النظر في الطعون الانتخابية، وتالياً تذليل العقبات التي لا تزال تحول دون التوافق على هذا الملق بين الأكثرية والمعارضة.
وقد اوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اسباب التعجيل في اصدار المرسوم، قائلا: «ما دامت الوزارة مدركة ما يتوجب عليها وتقوم بكل الاجراءات اللازمة، اردنا ان نحضر الناس لهذا الاستحقاق قبل مدة طويلة كي يرتبوا شؤونهم. ثم ان هذا الاجراء هو تأكيد لحصول الانتخابات في موعدها وقطع للطريق على كل تكهنات مخالفة لذلك». واضاف في تصريحات صحافية: «ان الحكومة تؤكد بذلك اجراء الانتخابات في هذا الموعد». واشار الى ان «كل الاجراءات اللوجيستية والادارية جارية علما ان الوقت يدهمنا. ونعمل ليلا ونهارا لانجاز كل الترتيبات».
ولفت الى ان «مصلحة الاحوال الشخصية تعمل بدوامين نهاري وليلي ومشغل بطاقات الهوية رفع انتاجيته من 3500 بطاقة يوميا الى 6000 بطاقة، واستحدثنا 12 مركزا اقليميا حتى الآن لتوزيع البطاقات في نوع من اللامركزية في التوزيع، وهذا يحصل للمرة الاولى».
اما عن الخطة الامنية للانتخابات فقال بارود: «اننا ننسق مع وزير الدفاع الذي يتعاون تعاونا كاملا وكذلك قيادة الجيش، ومعاً يمكننا ان ننجح الترتيبات الامنية. لكن الامر لا يتعلق فقط بنشر نحو 30 الف عنصر، فهناك المناخ السياسي والامني وهو الاهم. وهناك ضمان على مستوى القوى السياسية عبر مجلس الوزراء، فضلا عن الاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية والتنسيق القائم مع رئيسي المجلس والحكومة».
