قدم مجموعة حلول لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية للقطاع

«الراي» تنشر ورقة «اتحاد الصناعات» في شأن الآثار المترتبة على انتشار كورونا

No Image

تقدم اتحاد الصناعات الكويتية، بعدد من الحلول والمقترحات لمعالجة أوجه الخلل، وضمان الاستدامة للصناعة المحلية، ضمن إطار رؤيته الهادفة نحو تطوير العمل في القطاع الصناعي، وإزالة العقبات التي تواجه مسيرته وتطوره، وإزاء الآثار الاقتصادية التي يخشى مواجهتها أو البعض منها حال الاستمرار في انتشار فيروس كورونا.
وجاء تقديم رؤية الاتحاد على هامش الاجتماع الذي تم عقده اليوم في قصر السيف مع الفريق الحكومي المكلف بوضع خطة اقتصادية في ظل الأزمة المستجدة في البلاد.
وأتت مقترحات الاتحاد لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية، إذ لفت رئيس الاتحاد
حسين الخرافي خلال الاجتماع إلى أن إعداد القطاع الصناعي ليكون رديفاً لمصدر الدخل الرئيسي في ظل انخفاض أسعار النفط واستمرار انتشار فيروس كورونا، لن يكون إلا بتخفيض الأعباء المالية عنه، وإزالة العقبات التي تواجه استمراريته.
ووضع اتحاد الصناعات المقترحات الهادفة إلى معالجة أوجه الخلل الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، لضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية عنه، وإزالة العقبات التي تواجهه.
واستعرض الاتحاد المقترحات الهادفة إلى معالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي، والتي شملت:

1- إعفاء القطاع الصناعي من قيمة رسوم استهلاك الكهرباء والمياه لمدة الكساد الاقتصادي العالمي ولحين القضاء تماماً على فيروس كورونا المستجد وعودة النشاط الصناعي لسابق عهده.
2- سرعة الانتهاء من إعداد وانجاز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ومراعاة دعم المنتج المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسيرته وتحقق أفضليته على المنتجات الخليجية والأجنبية، والتأكيد على ذلك المعنى من خلال البنود المتعلقة بأولوية المنتج المحلي بنصوص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
3- تأجيل أقساط القروض المستحقة على أصحاب المصانع والعاملين في المجال الصناعي لمدة عام أو لحين القضاء على وباء فيروس كورونا - أيهما كان لاحقا - تشجيعاً للصناعات المحلية ودعماً لها على تجاوز تلك المحنة والكساد الاقتصادي العالمي.
4- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالشأن الصناعي وتقليص الدورة المستندية من خلال نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالعمل الصناعي لتكون مسؤولية جهة واحدة فقط ( الهيئة العامة للصناعة) بما يؤدي إلى تسهيل بيئة العمل وجودة الخدمة وتبسيطها، الأمر الذي يتطلب نقل اختصاصات الهيئة العامة للبيئة المتعلقة بالمصانع والشأن الصناعي إلى الهيئة العامة للصناعة ومن ذلك اختصاصها بفرض رسوم إفراج جمركي لكل حاوية تحتوي مواد أولية كيميائية، وكذلك التفتيش على المنشآت الصناعية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
وذكر أن ذات المبررات التي تم الاشارة إليها هي ما دعت بلدية الكويت في سابقة مميزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بتفويض الهيئة لاعتماد كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح البناء والتراخيص المتعلقة بالمصانع المحلية عن طريق الربط الالكتروني، والتنسيق مع المكاتب الهندسية في ذلك الشأن مما كان له عظيم الأثر في اختصار الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات.
5- التفعيل الفوري بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي وتفضيله على جميع المنتجات الخليجية والأجنبية، بما يساعد على توفير مخزون من السلع الاساسية يستفاد منها المواطن عند الحاجة.
6- اعطاء أولوية التوسعات للصناعات الإستراتيجية والتي تأكدت أهميتها الملحة من واقع التجربة الحالية، ودراسة منح فرص استثمارية لتراخيص صناعية لأنشطة جديدة ذات أهمية للوفاء بأي احتياجات مستقبلية.
7- تعاني الشركات من تأخر الجهات الحكومية في سداد الدفعات المستحقة لها ويقترح الاتحاد تشجيعاً للصناعات الوطنية أن يصدر توجيهاً من مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الشركات المتعاقدة لتنفيذ أي عقد حكومي خلال 15 يوماً من تاريخ تسليم دفعة الاستحقاق للجهة الحكومية، كما اقترح في ظل تعطيل الدوائر الحكومية كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا أن يتم التشغيل الجزئي للإدارات المعنية بصرف الدفعات المالية في الجهات الحكومية لإنجاز صرف الدفعات المستحقة للشركات المتعاقد معها، بحيث يعد التأخير في صرف تلك الدفعات سبباً في زيادة أعباء والتزامات القطاعات الاقتصادية.
8- نظراً لما تتخذه دول الجوار من تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي ظل قرار المملكة العربية السعودية من غلق الحدود البرية أمام الصادرات، وقرار إغلاق الحدود مع العراق الأمر الذي أربك الصادرات المحلية مما تسبب في زيادة تكلفة تلك الصادرات على المستثمر الوطني لاضطراره إلى اللجوء إلى الشحن البحري المُكلف، يقترح الاتحاد تعويض المصدرين الكويتيين مالياً بسداد فارق التكلفة الناتجة عن الشحن البحري.
9- التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدفع الدورة الاقتصادية من خلال تعجيل الترسية في المشاريع الكبرى كمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ومحطات القوى والطاقة الكهربائية، والبدء في تجهيز البنية التحتية للمنطقة الصناعية النفطية، والتي ستؤدي حتماً لإنعاش الصناعات النفطية وتعظيم الصناعات التحويلية، ما يحقق بالغ الأثر في تنمية الاقتصاد الوطني.