مجلس الأمة يقر تعديل قانوني «المرافعات» و«الأمراض السارية» ويحيلهما للحكومة

أقر مجلس الأمة في جلسته اليوم تعديلات قانوني المرافعات الجزائية والأمراض السارية، وأحالهما للحكومة.

ووافق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة وعددهم 58 على تعديل قانون المرافعات بشأن عدم احتساب مدد التعطيل ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات والمحاكمات الجزائية وحالات الطعن بالتمييز، وذلك بعد التصويت عليه في مداولتين. وكان الرئيس الغانم نوه الى ان التصويت على هذا التعديل التشريعي يحتاج لأغلبية خاصة لوجود الرجعية فيه. كما وافق المجلس في مداولتين وبأغلبية 56 صوتا ورفض واحد على التعديلات الواردة على قانون الوقاية من الأمراض السارية، وتقضي بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، ومن يتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار.

وتوجه وزير الصحة الشيخ باسل الصباح بالشكر للمجلس على إقرار تعديل قانون الأمراض السارية، متمنيا انجلاء هذه الأزمة .
وتقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالشكر لمجلس الأمة على إقرار القانونين وسرعة بحثهما في اللجان، مؤكدا ان جميع الملاحظات المثارة ستكون محل اهتمام الحكومة. كما جدد الطلب من المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات لتجاوز هذه المحنة.

ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خالص العزاء للنائب صفاء الهاشم بوفاة زوج أختها صلاح العتيقي عضو المجلس المبطل الثاني.

ورفع الغانم الجلسة الى أول جلسة مقبلة يحدد موعدها مكتب المجلس.

 وقائع الجلسة

وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وكان لافتا التزام النواب خلال توافدهم الى القاعة السلام على بعضهم البعض عن بعد دون مصافحة، وذلكعلى غير عادتهم في الجلسات. وحضرت النائب صفاء الهاشم مرتدية الكمام في حين ارتدى نواب آخرون القفازات.

نواب يثمنون إجراءات الحكومة في مواجهة أزمة كورونا

ولدى دخولهم القاعة، حيا النواب الحكومة ورئيسها وعلا تصفيقهم لرئيس مجلس الوزراء.
وعقب تلاوة أسماء الاعضاء المعتذرين عن اجتماعات اللجان، نوهت النائب صفاء الهاشم الى انها تقدمت بإستقالتها من لجنة حقوق الانسان البرلمانية ورغم ذلك يذكر اسمها ضمن المعتدرين .
وعبر نقطة نظام ذكر النائب عادل الدمخي انه تقدم بطلب وفق المادة 109 من اللائحة بسحب اقتراح بقانون بشأن العفو العام لكن المجلس شرع بالتصويت دون طلب من الحكومة او احد الاعضاء وبالتالي طلب السحب لايزال قائماً.
وعقب الرئيس الغانم: أنا استلم الطلب بعد طرق المطرقة وانتهاء النقاش وبعد ما استلمت لطلب احتكمت للمجلس بموضوع لنظر بالطلب من عدمه والمجلس قرر عدم النظر به، مشيراً الى ان الطلب قدم بعد الانتهاء من النقاش وإحقاقا للحق احتكمت للمجلس بهذا الأمر، وإحقاقا للحق سأحتكم للمجلس مرة اخرى واذا هناك احد معترض على الإجراء الذي تم في الجلسة السابقة يرفع يده.
والمجلس صوت بواقع 17 من 53 بالاعتراض على الإجراء الذي تم بشأن طلب سحب قانون العفو العام.
وانتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسة الماضية ثم انتقل لبنود جول الأعمال مبتدءاً بتلاوة بمرسوم قبول استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري وتعيين وزير النفط خالد الفاضل وزيرا للكهرباء.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة الرسالة الواردة من النائب رياض العدساني يطلب فيها عرض تقرير بشأن المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقضايا المسجلة ضده والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حتى الجلسة المقبلة .
ثم تلا الرئيس الغانم رسالة مقدمة من عدد من النواب تقضي بطلب مناقشة الحالة المالية للدولة والآثار الإقتصادية فيما يخص أزمة كورونا والإجراءات اللازمة، موضحا بأنه قام بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن وفيه التوصيات المطلوبة من الحكومة القيام بالإجراءات المتعبة.
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزيو الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص تأجيل مناقشة الطلب لمدة أسبوعين وفق اللائحة الداخلية للمجلس نظرا لكونه موضوعا مستجدا على جدول الأعمال وتمت الموافقة.
ثم تلا رئيس مجلس الأمة اقتراحا نيابيا تقدم به عدد من النواب يقضي بتكليف لجنتي المالية والاقتصادية البرلمانية والميزانيات بتقديم تقرير شهري عن الاثار الاقتصادية للوضع الراهن في ظل وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط.
وعبر نقطة نظام قالت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم انه لا مانع من هذا التكليف لكن وزير المالية منذ أسبوع طلبت منه بعض البيانات ولم يزودني بها.
وعبر نقطة مظام نوه النائب عبدالله الرومي الى ان هذا التكليف غير مدرج على جدول الأعمال وبالتالي لايجوز تلاوته ومتاقشته ، وعقب الرئيس الغانم بأن المجلس لم يناقش الطلب وإنما عرضه.
ومن جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد إن تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة لم يصل للجنة الميزانيات ويفضل ألا يناقش هذا التكليف قبل وصول تقرير ديوان المحاسبة.
ومن جهته دعا النائب صلاح خورشيد الحكومة الى إنشاء فريقين "صحي واقتصادي" في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان هذا الإجراء لم نراه من قبل الحكومة والهيئة العامة للاستثمار.
بدوره، جدد النائب رياض العدساني تأكيده على ضرورة الحفاظ على الأصول الاستثمارية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي حاليا، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم أصول الاستثمارات الخارجية.

ووافق المجلس على تكليف لجنتي الميزانيات والمالية البرلمانيتين بتقديم تقرير شهري بشأن الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات الوضع الصحي وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.

رسالة شكر لسمو الامير ولمن يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء

وأشار الرئيس الغانم الى ان هناك طلبا نيابيا بتوجيه رسالة شكر لسمو الأمير ورئيس الحكومة وكل من يعمل بالحكومة ومن هم بالصفوف الأمامية في هذه الأزمة، متوجها بدوره بالشكر للنواب الذين تساموا على جميع الخلافات في هذه الأزمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: أشكر المواطنين والمقيمين على الاستجابة للإجراءات الحكومية.

وأضاف: هناك دروس مؤلمة وعبر في هذه الأزمة علينا الاستفادة منها لمنع الانزلاق لها.. وأشكر أعضاء مجلس الأمة للمساندة في مواجهة الوباء.

ثم تم تفويض مكتب المجلس بتحديد موعد الجلسة المقبلة.

ودعت النائب الهاشم عبر نقطة نظام: لإدراج قانون الإفلاس فور انتهائه في أول جلسة مقبلة نظرا لأهميته لأصحاب المشاريع الصغيرة بعد هذه الأزمة.

وقال وزير التجارة خالد الروضان: قانون الإفلاس مهم في هذه الفترة ولا مانع من ان يكون قبله قانون الإعلان، مبينا ان هناك إجماعا على قبول هذا القانون واللجان الحكومية والبرلمانية تعمل.. وهذا القانون قديم لحماية الدائنين وجميع الدول عملت على تطويره.

مطالبة بالاستعجال في إجلاء المواطنين من الخارج

من جهته، قال النائب صالح عاشور: إعادة الكويتيين بالخارج أولوية قصوى.. والإجلاء ينبغي أن يبدأ فوراً.

بعد ذلك فتح باب النقاش أمام المسجلين من النواب بشأن تعديلات قانوني «الأمراض السارية» و«المرافعات».

وقال الحميدي السبيعي: التعديل في تقرير اللجنة التشريعية جاء خصيصا لقانون المرافعات والصيغة الحالية للمادة مطاطة حتى لا يطعن فيها ويجب ذكر قانون الإجراءات والجزاء، فنوه الرئيس الغانم: الكل متفق معاك وهناك تعديل مقدم.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: أوافق على ما جاء في تقريري التشريعية والصحية وكنا متميزين في مواجهة الفيروس.وأضاف: أوجه نداء لعودة  الكويتيين في الخارج ونتمنى ان الحزمة الاقتصادية تكون موجهة للمواطن الكويتي.

وقال النائب بدر الملا: لدينا ملاحظات على تقرير اللجنة التشريعية فمن غير معقول ان يكون لدينا حد أدنى في جرائم الجنح وتغليظ العقوبة بالإعدام في قانون الصحة أيضا لا يتوافق مع قوانين أخرى.

وتابع النواب الحديث تواليا حول تعديلات القانونين المطروحين للنقاش قبل أن يتم إغلاق باب النقاش والتصويت على التعديلات.