السادسة... متى؟
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وبدر الخيال|
التشكيلة الحكومية استوت؟
المؤشرات تقول انها ستعلن قبل الـ13 من يناير الجاري وانها ستحضر جلسة الثلاثاء المقبل لأداء القسم امام مجلس الأمة، وإذ رجحت مصادر نيابية إعلان التشكيل بين السابع والثامن من الشهر الجاري، إلا انها اعتبرت ان طريقة تشكيلها لا تختلف عن الطرق السابقة و«بالتالي فإن عمرها ايضا سيكون قصيرا والتساؤلات بدأت من اليوم عن تشكيل الحكومة السادسة لا الخامسة في ضوء القضايا الساخنة التي يسعى عدد كبير من النواب إلى تفجيرها».
وفي المؤشرات ايضا «نصيحة» رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن تكون الحكومة جاهزة قبل الـ13 من يناير، وتأجيل مجلس الوزراء اجتماعه المقرر امس إلى الخميس المقبل ليكون على ما اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» الاجتماع الاخير على بند تصريف العاجل من الامور، فيما أنبأ اجتماع الكتل الثلاث (التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي) أمس أن المشاورات من المشاركة في التشكيل بلغت مرحلة متقدمة.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس اهمية الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة قبل الـ13 من الشهر الجاري لتشارك سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في القمة الاقتصادية المقرر عقدها في19 يناير الجاري.
وقال الخرافي للصحافيين انه سيكون لدى الحكومة في حال تشكيلها قبل الـ13 من الشهر الجاري وقت كاف لاداء القسم امام سمو امير البلاد وايضا امام البرلمان في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.
واوضح انه لاعلم لديه بتاريخ تشكيل الحكومة ولم يتم ابلاغه بذلك «وليس لدى اي شخص علم بهذا الموضوع» لانه يخص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وحده.
وعن الدعوة التي وجهها النائب الدكتور وليد الطبطبائي لزملائه لتقديم استقالاتهم في حال عدم تشكيل الحكومة وحضورها جلسة المجلس المذكورة قال الخرافي «نحن في مؤسسة ديموقراطية ولزملائي النواب مطلق الحرية في التعبير، لذا لا احب التعليق على ما يقولونه».
بيد انه اعرب عن اعتقاده بأن تلك المطالبة النيابية «ليست هي الحل الامثل للموضوع» مضيفا ان المدة المخصصة لتشكيل الحكومة «لا يمكن ان يحكم بها سوى المحكمة الدستورية... بالتالي ارى ان يكون هناك توجه من المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية وسقف محدد وألا تكون مفتوحة».
وعن قانونية عقد جلسة المجلس من عدمه في حال عدم حضور الحكومة قال الخرافي «انا من مؤيدي الرأي القائل والسوابق والعرف الذي اتخذه اكثر من رئيس سابق للمجلس وهو عدم عقد الجلسة في حال عدم وجود حكومة» مضيفا ان ذلك «امر لن يحسم الا عن طريق المحكمة الدستورية».
وردا على سؤال في شأن تسمية المرشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وما اذا كان الموضوع لا يزال مدرجا على جدول اعمال المجلس اوضح الخرافي ان المجلس سيناقش موضوع الترشيح، مبينا ان الاسم المرشح للمنصب المعني هو ذاته الذي تم طرحه سابقا وهو احمد الكليب.
واضاف ان من حق رئيس مجلس الامة طرح اسم المرشح لمنصب رئاسة الديوان «وللمجلس قبوله او رفضه وفي حال الرفض سأرشح اسما آخر».
وفي الشأن الاقتصادي قال الخرافي ان هناك تقصيرا حكوميا تجاه البورصة، مبينا ان ترك القضايا الاقتصادية عالقة دون حسم سيزيد من الاعباء التي قد تتحملها الدولة «لان كثيرا من المؤسسات والافراد يعانون» من جراء ازمة البورصة.
وشدد الخرافي على اهمية ان يكون للحكومة دور في دعم الاصول والشركات التي تملك الدولة جزءا منها «وبالتالي يجب المحافظة على قيمتها وعدم اتاحة الفرصة للحلول غير المتكاملة» داعيا الحكومة الى مساندة صناع السوق والمحافظ الاستثمارية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الكتل الثلاث التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي التي التقت أمس في مكتب النائب عبدالله الرومي اتفقت على دعم الوزراء أحمد باقر والدكتور فاضل صفر والدكتورة موضي الحمود مع وجود شبه إجماع على ترشيح وزيرين توافقيين جديدين احدهما وزير سابق والآخر نائب حالي، وأكدت انه سيعلن عن التشكيل الجديد بين يومي 7 و8 يناير الجاري.
وأكدت المصادر أن لقاء الكتل الثلاث سيستكمل اليوم وتوقعت ان يكون الاخير «وربما سيحسم من خلاله موقف مشترك حول المشاركة في التشكيل الحكومي».
وذكرت المصادر ان هناك اصواتا نيابية من داخل الاجتماع تنادي بأن يكون هناك بيان مشترك للكتل الثلاث يعبر عن موقفها من المشاركة، وأصواتا أخرى تشكل الأكثرية ترى بان ليس من ضرورة للبيان المشترك.
ورجحت ان يلتقي ممثلو الكتل سمو رئيس الوزراء مرة اخرى خلال اليومين المقبلين، لاسيما وان اللقاء الأول المنعقد الاسبوع الماضي انتهى على ان يكون هناك لقاء آخر تحسم فيه الأمور بشكل نهائي.
ووصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عدم حضور الحكومة جلسات مجلس الامة بانه «تعطيل لمواد الدستور بشكل غير رسمي» داعيا النواب إلى عدم السكوت على الامر «خصوصا وان عدم انعقاد الجلسات يعتمد على عرف فاسد يقضي بأن حضور الحكومة ملزم لالتئام الجلسات».
وقال ان سمو رئيس الوزراء «يتلكأ ويتباطأ في تشكيل الحكومة ولم يجتمع سوى مع عدد قليل من النواب للتشاور معهم في هذا الشأن وهذا أمر ليس بجيد ولقد بلغ الصبر مداه وسوف نحاسب الحكومة على التأخير في التشكيل».
وشدد داعيا الحكومة إلى حضور جلسة 13 يناير أن على النواب إعلان عدم التعاون مع الحكومة او مع رئيس الوزراء أو الاستقالة إن لم تشكل الحكومة قبل الجلسة.
وأكد النائب خالد السلطان أن اللقاءات بين التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي مستمرة لتحديد الرؤى حول التشكيل الحكومي المقبل.
واشار إلى ان مشاورات الكتل بلغت مرحلة متقدمة «ولا خلاف على الرؤى لكن تطبيقها يحتاج إلى توسيع دائرة المشاورات مع اطراف كثيرة».
وعن حصر رئيس الوزراء مشاوراته بالكتل الثلاث على ما قال النائب الطبطبائي وعدد نوابها لا يتعدى الـ11 نائبا؟ قال السلطان «لا اعلم الأطراف التي استشارها سمو الرئيس ولا اعلم من اين استقى الطبطبائي معلوماته» وأعرب عن اعتقاده بأن تكون هناك مشاورات مع اطراف أخرى «وهذا لا يمنع من ان تطرح أي كتلة رؤيتها حول المشاركة في الحكومة».
ورأى في القول بان رئيس الوزراء حصر مشاوراته مع كتل ثلاث تجنيا عليه وهو غير صحيح «ونحن كتل لنا رؤانا ونطرحها للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في البلد».
وأعلن النائب ناصر الدويلة أن سمو رئيس الوزراء سيقدم أعضاء حكومته الجديدة قبل الـ13 من الشهر الجاري، وان الحكومة ستحضر الجلسة المنعقدة في هذا التاريخ وانه سمع ذلك من سمو الرئيس شخصيا أثناء لقائه به مع بعض النواب قبل الإجازة الأخيرة. واكد انه لا بد من ان يكون هناك استبعاد لبعض الوزراء، فالتدوير ليس حلا.
وتوقع النائب روضان الروضان أن تحضر الحكومة جلسة الـ13 من الشهر الجاري «ليس لدي معلومات رسمية ولكن هذا ما اتوقعه» وإلا فإن عدم الحضور سيعقد الأمور وسيزيد من التصعيد «ولا يجوز استمرار هذا الوضع».
وانتقد النائب محمد هايف إقامة الحفلات الغنائية في هذا الوقت وطالب باحترام مشاعر المسلمين في العالم جراء ما يحدث في غزة.
وأيّد محمد هايف اقتراح وقف الحفلات وأكد ان «الوقت هو لنصرة إخواننا في غزة والدعاء لهم لا ان نشغل الشارع في أمور تافهة وحفلات قد تكون غير منضبطة وغير شرعية».
ودعا محمد هايف إلى رفع المعاناة عن الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين والبالغ عددهم ستة آلاف.
ولفت إلى أن 300 طالب من العسكريين منعوا من استكمال دراستهم الجامعية بحجة استدعائهم للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادي، وحض وزارة الداخلية على وقف قرار الاستدعاء داعيا الوزير والوكيل إلى الالتفات إلى الطلبة لاسيما وأن هناك من لوح بالغياب عن الوظيفة إن أصرت الوزارة على الاستدعاء.
ودعا النائب سعد الخنفور إلى إلغاء الحفلات الخاصة التي ستقام في شهر فبراير المقبل تضامنا مع شهداء غزة.
وتساءل: هل من المنطق والعقل والشيم الإسلامية ان نترك غزة منتهكة ونقيم حفلات الرقص والغناء؟ مطالبا الحكومة بأن تلغي جميع الحفلات تضامنا مع مأساة غزة.
وحذر النائب الدكتور جمعان الحربش وزير المالية مصطفى الشمالي من العبث في صندوق المتعثرين عبر إعادة جدولة ديون المواطنين المستفيدين منه وفق فوائد ربوية.
واستغرب من توجه الحكومة واندفاعها الحثيث مع بعض أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي لدعم الشركات الاستثمارية بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دينار، محذرا الحكومة من ضخ أي اموال دون تشريع من مجلس الامة واستغلال المال العام لإطفاء خسائر كبار المستثمرين والشركات.
وتمنى الحربش على وزير المالية الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح ألا يرضخا إلى أي ضغوط من المتنفذين تؤدي إلى هدر المال العام.
وفي ندوة جمعية المحامين بعنوان «غياب الحكومة» وتعطيل الجلسات» قال النائب احمد المليفي انه يفكر جدياً بتقديم استجواب الى رئيس الوزراء للتأخر في تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات، ما تسبب في اقبال البلاد على ازمات عدة خصوصاً الازمة الاقتصادية.
وأرجأ مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس إلى يوم الخميس المقبل وفق ما أكدته مصادر وزارية لـ «الراي» لافتة إلى ان أسباب التأجيل تعود إلى جدول رئيس الوزراء المزدحم بالمقابلات والاجتماعات السياسية، مشيرة إلى ان اجتماع الخميس هو الاجتماع الأخير لتصريف العاجل من الأمور واعتماد القرارات العاجلة، خصوصا في ما يخص استعدادات القمة الاقتصادية ووضع البورصة.
التشكيلة الحكومية استوت؟
المؤشرات تقول انها ستعلن قبل الـ13 من يناير الجاري وانها ستحضر جلسة الثلاثاء المقبل لأداء القسم امام مجلس الأمة، وإذ رجحت مصادر نيابية إعلان التشكيل بين السابع والثامن من الشهر الجاري، إلا انها اعتبرت ان طريقة تشكيلها لا تختلف عن الطرق السابقة و«بالتالي فإن عمرها ايضا سيكون قصيرا والتساؤلات بدأت من اليوم عن تشكيل الحكومة السادسة لا الخامسة في ضوء القضايا الساخنة التي يسعى عدد كبير من النواب إلى تفجيرها».
وفي المؤشرات ايضا «نصيحة» رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن تكون الحكومة جاهزة قبل الـ13 من يناير، وتأجيل مجلس الوزراء اجتماعه المقرر امس إلى الخميس المقبل ليكون على ما اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» الاجتماع الاخير على بند تصريف العاجل من الامور، فيما أنبأ اجتماع الكتل الثلاث (التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي) أمس أن المشاورات من المشاركة في التشكيل بلغت مرحلة متقدمة.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس اهمية الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة قبل الـ13 من الشهر الجاري لتشارك سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في القمة الاقتصادية المقرر عقدها في19 يناير الجاري.
وقال الخرافي للصحافيين انه سيكون لدى الحكومة في حال تشكيلها قبل الـ13 من الشهر الجاري وقت كاف لاداء القسم امام سمو امير البلاد وايضا امام البرلمان في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.
واوضح انه لاعلم لديه بتاريخ تشكيل الحكومة ولم يتم ابلاغه بذلك «وليس لدى اي شخص علم بهذا الموضوع» لانه يخص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وحده.
وعن الدعوة التي وجهها النائب الدكتور وليد الطبطبائي لزملائه لتقديم استقالاتهم في حال عدم تشكيل الحكومة وحضورها جلسة المجلس المذكورة قال الخرافي «نحن في مؤسسة ديموقراطية ولزملائي النواب مطلق الحرية في التعبير، لذا لا احب التعليق على ما يقولونه».
بيد انه اعرب عن اعتقاده بأن تلك المطالبة النيابية «ليست هي الحل الامثل للموضوع» مضيفا ان المدة المخصصة لتشكيل الحكومة «لا يمكن ان يحكم بها سوى المحكمة الدستورية... بالتالي ارى ان يكون هناك توجه من المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية وسقف محدد وألا تكون مفتوحة».
وعن قانونية عقد جلسة المجلس من عدمه في حال عدم حضور الحكومة قال الخرافي «انا من مؤيدي الرأي القائل والسوابق والعرف الذي اتخذه اكثر من رئيس سابق للمجلس وهو عدم عقد الجلسة في حال عدم وجود حكومة» مضيفا ان ذلك «امر لن يحسم الا عن طريق المحكمة الدستورية».
وردا على سؤال في شأن تسمية المرشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وما اذا كان الموضوع لا يزال مدرجا على جدول اعمال المجلس اوضح الخرافي ان المجلس سيناقش موضوع الترشيح، مبينا ان الاسم المرشح للمنصب المعني هو ذاته الذي تم طرحه سابقا وهو احمد الكليب.
واضاف ان من حق رئيس مجلس الامة طرح اسم المرشح لمنصب رئاسة الديوان «وللمجلس قبوله او رفضه وفي حال الرفض سأرشح اسما آخر».
وفي الشأن الاقتصادي قال الخرافي ان هناك تقصيرا حكوميا تجاه البورصة، مبينا ان ترك القضايا الاقتصادية عالقة دون حسم سيزيد من الاعباء التي قد تتحملها الدولة «لان كثيرا من المؤسسات والافراد يعانون» من جراء ازمة البورصة.
وشدد الخرافي على اهمية ان يكون للحكومة دور في دعم الاصول والشركات التي تملك الدولة جزءا منها «وبالتالي يجب المحافظة على قيمتها وعدم اتاحة الفرصة للحلول غير المتكاملة» داعيا الحكومة الى مساندة صناع السوق والمحافظ الاستثمارية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الكتل الثلاث التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي التي التقت أمس في مكتب النائب عبدالله الرومي اتفقت على دعم الوزراء أحمد باقر والدكتور فاضل صفر والدكتورة موضي الحمود مع وجود شبه إجماع على ترشيح وزيرين توافقيين جديدين احدهما وزير سابق والآخر نائب حالي، وأكدت انه سيعلن عن التشكيل الجديد بين يومي 7 و8 يناير الجاري.
وأكدت المصادر أن لقاء الكتل الثلاث سيستكمل اليوم وتوقعت ان يكون الاخير «وربما سيحسم من خلاله موقف مشترك حول المشاركة في التشكيل الحكومي».
وذكرت المصادر ان هناك اصواتا نيابية من داخل الاجتماع تنادي بأن يكون هناك بيان مشترك للكتل الثلاث يعبر عن موقفها من المشاركة، وأصواتا أخرى تشكل الأكثرية ترى بان ليس من ضرورة للبيان المشترك.
ورجحت ان يلتقي ممثلو الكتل سمو رئيس الوزراء مرة اخرى خلال اليومين المقبلين، لاسيما وان اللقاء الأول المنعقد الاسبوع الماضي انتهى على ان يكون هناك لقاء آخر تحسم فيه الأمور بشكل نهائي.
ووصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عدم حضور الحكومة جلسات مجلس الامة بانه «تعطيل لمواد الدستور بشكل غير رسمي» داعيا النواب إلى عدم السكوت على الامر «خصوصا وان عدم انعقاد الجلسات يعتمد على عرف فاسد يقضي بأن حضور الحكومة ملزم لالتئام الجلسات».
وقال ان سمو رئيس الوزراء «يتلكأ ويتباطأ في تشكيل الحكومة ولم يجتمع سوى مع عدد قليل من النواب للتشاور معهم في هذا الشأن وهذا أمر ليس بجيد ولقد بلغ الصبر مداه وسوف نحاسب الحكومة على التأخير في التشكيل».
وشدد داعيا الحكومة إلى حضور جلسة 13 يناير أن على النواب إعلان عدم التعاون مع الحكومة او مع رئيس الوزراء أو الاستقالة إن لم تشكل الحكومة قبل الجلسة.
وأكد النائب خالد السلطان أن اللقاءات بين التجمع السلفي وكتلة العمل الوطني والائتلاف الشيعي مستمرة لتحديد الرؤى حول التشكيل الحكومي المقبل.
واشار إلى ان مشاورات الكتل بلغت مرحلة متقدمة «ولا خلاف على الرؤى لكن تطبيقها يحتاج إلى توسيع دائرة المشاورات مع اطراف كثيرة».
وعن حصر رئيس الوزراء مشاوراته بالكتل الثلاث على ما قال النائب الطبطبائي وعدد نوابها لا يتعدى الـ11 نائبا؟ قال السلطان «لا اعلم الأطراف التي استشارها سمو الرئيس ولا اعلم من اين استقى الطبطبائي معلوماته» وأعرب عن اعتقاده بأن تكون هناك مشاورات مع اطراف أخرى «وهذا لا يمنع من ان تطرح أي كتلة رؤيتها حول المشاركة في الحكومة».
ورأى في القول بان رئيس الوزراء حصر مشاوراته مع كتل ثلاث تجنيا عليه وهو غير صحيح «ونحن كتل لنا رؤانا ونطرحها للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في البلد».
وأعلن النائب ناصر الدويلة أن سمو رئيس الوزراء سيقدم أعضاء حكومته الجديدة قبل الـ13 من الشهر الجاري، وان الحكومة ستحضر الجلسة المنعقدة في هذا التاريخ وانه سمع ذلك من سمو الرئيس شخصيا أثناء لقائه به مع بعض النواب قبل الإجازة الأخيرة. واكد انه لا بد من ان يكون هناك استبعاد لبعض الوزراء، فالتدوير ليس حلا.
وتوقع النائب روضان الروضان أن تحضر الحكومة جلسة الـ13 من الشهر الجاري «ليس لدي معلومات رسمية ولكن هذا ما اتوقعه» وإلا فإن عدم الحضور سيعقد الأمور وسيزيد من التصعيد «ولا يجوز استمرار هذا الوضع».
وانتقد النائب محمد هايف إقامة الحفلات الغنائية في هذا الوقت وطالب باحترام مشاعر المسلمين في العالم جراء ما يحدث في غزة.
وأيّد محمد هايف اقتراح وقف الحفلات وأكد ان «الوقت هو لنصرة إخواننا في غزة والدعاء لهم لا ان نشغل الشارع في أمور تافهة وحفلات قد تكون غير منضبطة وغير شرعية».
ودعا محمد هايف إلى رفع المعاناة عن الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين والبالغ عددهم ستة آلاف.
ولفت إلى أن 300 طالب من العسكريين منعوا من استكمال دراستهم الجامعية بحجة استدعائهم للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادي، وحض وزارة الداخلية على وقف قرار الاستدعاء داعيا الوزير والوكيل إلى الالتفات إلى الطلبة لاسيما وأن هناك من لوح بالغياب عن الوظيفة إن أصرت الوزارة على الاستدعاء.
ودعا النائب سعد الخنفور إلى إلغاء الحفلات الخاصة التي ستقام في شهر فبراير المقبل تضامنا مع شهداء غزة.
وتساءل: هل من المنطق والعقل والشيم الإسلامية ان نترك غزة منتهكة ونقيم حفلات الرقص والغناء؟ مطالبا الحكومة بأن تلغي جميع الحفلات تضامنا مع مأساة غزة.
وحذر النائب الدكتور جمعان الحربش وزير المالية مصطفى الشمالي من العبث في صندوق المتعثرين عبر إعادة جدولة ديون المواطنين المستفيدين منه وفق فوائد ربوية.
واستغرب من توجه الحكومة واندفاعها الحثيث مع بعض أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي لدعم الشركات الاستثمارية بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دينار، محذرا الحكومة من ضخ أي اموال دون تشريع من مجلس الامة واستغلال المال العام لإطفاء خسائر كبار المستثمرين والشركات.
وتمنى الحربش على وزير المالية الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح ألا يرضخا إلى أي ضغوط من المتنفذين تؤدي إلى هدر المال العام.
وفي ندوة جمعية المحامين بعنوان «غياب الحكومة» وتعطيل الجلسات» قال النائب احمد المليفي انه يفكر جدياً بتقديم استجواب الى رئيس الوزراء للتأخر في تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات، ما تسبب في اقبال البلاد على ازمات عدة خصوصاً الازمة الاقتصادية.
وأرجأ مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس إلى يوم الخميس المقبل وفق ما أكدته مصادر وزارية لـ «الراي» لافتة إلى ان أسباب التأجيل تعود إلى جدول رئيس الوزراء المزدحم بالمقابلات والاجتماعات السياسية، مشيرة إلى ان اجتماع الخميس هو الاجتماع الأخير لتصريف العاجل من الأمور واعتماد القرارات العاجلة، خصوصا في ما يخص استعدادات القمة الاقتصادية ووضع البورصة.
