حماد يقترح بقانون منح «البدون» حقوقهم المدنية
قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون يكفل الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية بدءا باعتماد مسمى غير محددي الجنسية لجميع البدون، مع الحصول على المستندات التي تمكنهم من العيش بصورة كريمة مثل شهادات الميلاد والوفاة وتوثيق عقود الزواج، بالاضافة إلى تمتعهم بالعلاج والتعليم المجاني، وفي ما يلي الاقتراح بقانون:
> (مادة اولى): يعتمد مسمى «غير محددي الجنسية» امام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما في الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون غيره في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات الرسمية في الدولة.
> (مادة ثانية): تصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملا بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما خاصا به، وتعتمد في اثناء فترة سريانها لدى جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة اخرى، ويحق لغير محدد الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص: الاقامة الدائمة في الكويت، والتمتع بالعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وكذلك التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، مع اصدار شهادات الميلاد، واصدار شهادات الوفاة.
بالاضافة إلى تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية، واصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. وكذلك اصدار جوازات السفر والحق في التنقل إلى خارج البلاد والعودة اليها، مع الحق في التقاعد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. وايضا الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، وأخيرا الحق في اللجوء إلى المحاكم بجميع درجاتها وانواعها.
> (مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
> (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وقال الحماد في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: اعد هذا الاقتراح بقانون ليكفل الحقوق المدنية لعديمي الجنسية (غير محددي الجنسية - بدون - مقيم بصورة غير قانونية) لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وهي على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا الاقتراح.
> (مادة اولى): يعتمد مسمى «غير محددي الجنسية» امام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما في الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون غيره في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات الرسمية في الدولة.
> (مادة ثانية): تصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملا بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما خاصا به، وتعتمد في اثناء فترة سريانها لدى جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة اخرى، ويحق لغير محدد الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص: الاقامة الدائمة في الكويت، والتمتع بالعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وكذلك التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، مع اصدار شهادات الميلاد، واصدار شهادات الوفاة.
بالاضافة إلى تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية، واصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. وكذلك اصدار جوازات السفر والحق في التنقل إلى خارج البلاد والعودة اليها، مع الحق في التقاعد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. وايضا الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، وأخيرا الحق في اللجوء إلى المحاكم بجميع درجاتها وانواعها.
> (مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
> (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وقال الحماد في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: اعد هذا الاقتراح بقانون ليكفل الحقوق المدنية لعديمي الجنسية (غير محددي الجنسية - بدون - مقيم بصورة غير قانونية) لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وهي على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا الاقتراح.
