«المالية» تحمّل الجهات الحكومية مسؤولية تمديد عقودها
«نوافق... مع تحملكم كل الملاحظات التي قد تنشأ نتيجة هذا الإجراء»،هذه العبارة جاءت ضمن موافقة وزارة المالية، على طلب تمديد عقد لصالح إحدى الجهات الحكومية، لتحمل معها رسالة واضحة من الوزارة مفادها أن موافقتها جاءت مشروطة بتحميل الجهة صاحبة الطلب ما قد ينشأ عن ذلك الإجراء.
ووفقاً للمصدر، فإن إحدى الجهات الحكومية طلبت موافقة «المالية» على تمديد ثان لأحد العقود لمدة 3 أشهر بميزانية العام المالي المقبل (2020/2021)، وهو ما وافقت عليه الوزارة، بعد أخذ موافقات الجهات المختصة، ووفقاً لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والممارسات وتعميم «المالية» رقم 2 لسنة 2017 وتعديله رقم 5 لسنة 2018.
وأشار المصدر إلى أن تضمين موافقة «المالية» عبارة تحميل الجهة المسؤولية يشير إلى وعي الوزارة والجهة طالبة التمديد بوجود مخالفة في الإجراءات، الأمر الذي أثار استغراب مصدر متابع، ليتساءل، «هل وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة من تقاذف المسؤوليات؟».
