الجمران: مستشفى البحر قرر أن حالتي لا علاج لها في الكويت أو الخارج وتقارير طبية من مصر وأميركا واسبانيا أثبتت عكس ذلك

كثيرة هي الشكاوى على لجنة العلاج في الخارج... لكنها رغم كثرتها فإن اغلبها يتمحور حول رفض اللجنة لسفر صاحب الشكوى بحجة ان علاجه متوافر في الكويت، وبعضها يشكو اللجنة لتأخرها عن البت في طلبه، وجزء منها يشكو اللجنة لعدم السماح له بمرافق ثان... وغيرها من الامور المتعلقة بمسألة العلاج في الخارج.
لكن ما نحن بصدده يعد سابقة فريدة من نوعها، او على الاقل لم نعتدها من قبل، فصاحب الشكوى مواطن كويتي رفضت اللجنة سفره للعلاج في الخارج لأن التقرير الطبي خرج على النحو التالي «لا يوجد علاج متاح في الكويت او في الخارج!».
بهذه الكلمات بدأ الشاب الكويتي غانم محمد غانم جمران قصته مع لجنة العلاج في الخارج متوجها ببلاغ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد - حفظه الله - يناشده ان يأمر بفتح تحقيق في هذه القضية وفي تعنت اللجنة وعدم سماعها إلا صوتها، وعدم رؤيتها إلا رأيها حتى وان كان هذا الرأي يجافي الحقيقة، ويهدر حق انسان كفله له القانون، ويعرض حياته للخطر ويفوت عليه الفرصة في الشفاء الذي هو بأمر الله لكن مع ضرورة الاخذ بالاسباب التي تقف لجنة العلاج في الخارج عقبة كؤودا في طريق الوصول اليها، والاستعانة بها لأنها هي الوسيلة التي بها تتحقق الغاية وهي الشفاء بإذن الله تعالى.
يقول الجمران: اعاني من حالة مرضية في عيني قرر الاطباء انها تحتاج إلى علاج في الخارج، فتوجهت إلى ادارة العلاج في الخارج في وزارة الصحة عارضا حالتي عليهم فوجهوني الى مستشفى البحر لجراحة العيون لانه صاحب الاختصاص، لعمل تقرير عن الحالة ذهبت بالفعل إلى مستشفى البحر وتم الكشف عليّ وخرج التقرير يحمل مفاجأة لم تكن تخطر على بال اي انسان، فقد جاء التقرير ينص على الآتي: «لا يوجد علاج متاح في الكويت أو في الخارج!»، كيف هذا؟ لقد حكم الطبيب الذي كتب التقرير انه لا علم بعد علمه في هذا المجال! ان الامر يثير العجب خاصة وان الحالة المرضية التي اعاني منها ليست من الحالات المستعصية ومعي تقرير من الدكتور جمال بهبهاني استشاري العيون يؤكد ان لحالتي علاجاً وينصح بعلاجي في الخارج.
ويتابع: بعد خروج تقرير مستشفى البحر بهذه الكيفية ايقنت انني بدأت رحلة الصعوبات، فإن لم يكن لي علاج في الكويت او بالخارج فمعنى ذلك ان حالتي ستظل كما هي وانها آخذة في السوء والتدهور وسأتعرض لمشاكل كبيرة سيكون لها تأثير بالغ على عملية الابصار، وما اقسى الالم النفسي عندما يعيش الانسان الشعور بانه لا سبيل إلى الشفاء وانه قد يتعرض لان يفقد بصره.
ياله من شعور بالغ القسوة على الانسان... توقف الجمران للحظات ملتقطا انفاسه وكأنه يستعيد لحظات مؤلمة عاشها من قبل ثم قال: بعد ذلك ذهبت إلى مدير ادارة العلاج بالخارج الدكتور علي الكندري واخبرته ان حالتي لها علاج بالخارج ويجب ان يكون هناك حل... فقال لي: راسل انت جهات طبية في الخارج واحضر تقارير تفيد بامكانية علاجك عندها وسوف اعتمدها... فخرجت من فوري وقمت بمخاطبة الدكتور طارق صلاح استشاري طب وجراحة، العيون بالمركز التخصصي للعيون في جمهورية مصر العربية واخصائي (الليزك) في الشرق الاوسط والذي اكد على توافر العلاج لحالتي بالمركز التخصصي للعيون في مصر...
اخذت التقرير وقدمته لمدير ادارة العلاج بالخارج فرفض الاخذ به لعدم ثقته في مصداقيته... وقال نحن سنقوم بمخاطبة مستشفيات ومراكز طبية في اميركا واسبانيا... وبالفعل خاطبوا مستشفى (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة الاميركية الذي رد بتقرير يفيد بان حالتي يمكن علاجها لديهم، وعن طريق السفارة الكويتية في مدريد قاموا بمخاطبة مستشفى (باراكير) لطب العيون الذي اكد امكانية العلاج، وكذلك رسالة من البروفيسور خورخي آليو بمستشفى (فيسوم) بمدينة اليكانتي تتضمن تحديد موعد للمريض في تاريخ 13 يناير الساعة السادسة مساء، وهذا معناة امكانية علاج حالتي، والا لماذا يحددون موعدا لفحص الحالة؟ ويكمل غانم سرد احداث قصته مع العلاج بالخارج فيقول: بعد وصول هذه التقارير لم يعتمدها مدير ادارة العلاج بالخارج، كما وعد من قبل وارسلها إلى مستشفى البحر لعمل تقرير...
وانا اتساءل: هل سيوافق مستشفى البحر على ما جاء في هذه التقارير ويناقض نفسه؟
ثم لماذا لم يف مدير ادارة العلاج بالخارج بوعده ويعتمد التقارير التي قاموا هم بمخاطبة المراكز الطبية بشأنها وليس انا.
ويستطرد: بعد هذا الاجراء من مدير ادارة العلاج بالخارج توجهت مباشرة إلى الدكتور ابراهيم العبدالهادي الذي احسن استقبالي وتعاطف مع حالتي ووافقني الرأي في عدم ارسال التقارير مرة اخرى لمستشفى البحر، وامر بدخولي على اللجنة مرة ثانية وبصفة عاجلة لكن اللجنة العليا للعلاج بالخارج لم تستجب لتأشيرة وكيل الوزارة واصرت على ارسال الاستشارات والتقارير الخارجية إلى مستشفى البحر وهو الذي نفى سلفا وجود علاج لحالتي في الكويت او في الخارج وهذه التقارير سوف تناقض رأيه وستعرضهم لاحراج شديد.
وختم غانم الجمران بقوله: عند هذا الحد توقفت مأساتي مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج، هذه اللجنة التي تعمل منفردة ولا سلطان لاحد عليها فهي تعطي من تريد وتمنع من تريد دون حسيب او رقيب، تتساهل مع من تشاء وتتعنت مع من تشاء دون اعتبار لمرض او ألم، لا تأبه بشكوى او مظلمة ولا تعير اهتماما لأحد كائنا من كان الا من ينال رضاها ولا احد يعلم لماذا سمحت لهذا او منعت ذاك فالضوابط والمعايير مفقودة.
لذلك فأنا اتوجه بهذا البلاغ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مناشدا سموه ان يأمر بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع واعادة الحق الذي كفله القانون لاصحابه.
ونحن على ثقة اننا وضعنا الامر بين يدي اهله.