عبدالله البدر: لا يوجد أي علاج لـ «كورونا» في العالم... ولا تستخدموا علاجات غير مسجلة

كونا - حذرت وزارة الصحة من تناول أي علاجات غير مسجلة في الوزارة وغير معتمدة عالمياً لتجنب المخاطر الصحية والمضاعفات التي قد تنجم عن مثل هذه الأدوية، والتي قد تصل إلى التسبب بالوفاة أو تشوهات خلقية خطيرة كما حدث عالمياً في تجارب دوائية سابقة، مؤكدة عدم تسجيل أي عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بالكويت أو بالعالم حتى الآن.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، في تصريح صحافي، تزامناً مع الحديث عن اكتشاف أدوية لعلاج الفيروس، إن بعض مخاطر الأدوية لا تظهر إلا بعد فترات طويلة، مدللا على ذلك بعقار الثاليدوميد الذي شاع استخدامه أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي في الدول الأوروبية وكندا وغيرها من الدول كدواء مهدئ ولعلاج حالات الغثيان الصباحي عند الحوامل، وبعد استخدامه لعدة سنوات، تبين تسببه في تشوهات خلقية خطيرة تصل إلى ولادة أطفال بلا أيد أو أرجل.
ولفت إلى ما رأى به خبراء الدواء في العالم من اعتبار مأساة الثاليدوميد نقطة تحول، أدت إلى تغيير القوانين الدوائية ووضع نظم رقابية صارمة للموافقة على الأدوية الجديدة كالأنظمة المتعلقة بدراسات السمية الدوائية ودراسات تشوه الأجنة التي تسبق الدراسات السريرية. وأفاد بأنه ترتب على كارثة العقار السابق بداية تطور مفهوم ونظام اليقظة الدوائية، حيث قامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء البرنامج العالمي لمراقبة الأدوية في نهاية عام 1961، كما تم إنشاء مراكز لليقظة الدوائية على مستوى العالم لمتابعة سلامة الأدوية بعد التسويق. وذكر أن الموافقة على تسجيل أي دواء يتطلب إجراء دراسات سريرية بمراحل مختلفة وبمواصفات فنية وطبية، حسب المعايير العالمية المعتمدة، للتأكد من فعالية ومأمونية استخدام العلاج، موضحا أن الدراسات الإكلينيكية أو السريرية المطلوبة لاعتماد أي دواء تتكون من ثلاث مراحل يجب أن تكون جميعها مكتملة قبل التسجيل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى لاعتماد الدواء تتم على أشخاص أصحاء وتستغرق أشهرا عدة لاختبار الجرعة الآمنة وسلامة وأمان استخدام الدواء ثم المرحلة الثانية لاختبار فعالية الدواء وتكون على عدد أكبر من المرضى وتستغرق عادة سنة إلى سنتين لاختبار فعالية الدواء والآثار الجانبية التي قد تنتج عن استخدامه. وقال إن المرحلة الثالثة تجري على أعداد أكبر من المرضى وتستغرق وقتاً أطول من المرحلتين الأولى والثانية وذلك للتأكد من الفعالية والأمان في الاستخدام طويل الأمد.
وبيّن أنه في الحالات الوبائية تقوم الهيئات الدوائية الرقابية باتباع مسار ونظام خاص للموافقة على الأدوية الجديدة لعلاج المرض الوبائي يسمى بالمسار السريع الذي يتميز بتقليص الفترات الزمنية والمتطلبات الخاصة بالدراسات والإجراءات اللازمة لعملية تطوير واكتشاف الأدوية الجديدة وتسجيلها. ولفت إلى أن الجهات الدوائية الرقابية تعتمد هذا النظام السريع للتعامل مع هذه الحالات الطارئة لسرعة حصول المريض على دواء آمن وفعال وللحفاظ على الصحة العامة. وأشار إلى أن بعض الأدوية قد تنجح بمرحلة ولا تجتاز مرحلة أخرى من مراحل الدراسات السريرية أو قد تثبت الدراسات فعالية الدواء في علاج مرض معين ولكن نتائج دراسات السلامة والمأمونية تشير إلى أن الدواء غير آمن للاستخدام مما يؤدي إلى عدم حصول الدواء على موافقة الجهات الرقابية ولا يسمح باستخدامه. ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والأخبار المضللة وحصولهم على المعلومات من الجهات والقنوات الرسمية فقط.