pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

وزيرا الكهرباء والمالية يدشنان عهديهما بأجواء ساخنة وتصويب نيابي

الخالد: ملتزم أمام الله ثم الأمير بالتعاون ... وتعيين الوزراء مُتّسق مع الدستور

رسالة الميزانيات عن العقود الاستشارية لـ «التربية» ترفع وتيرة التصعيد على البنك الدولي 

العدساني يلوح بمساءلة الوزير بوشهري في يومه الأول بالمجلس

 الهاشم: سأستجوب الروضان إذا وقّع أحد العقود الاستشارية

حمدان العازمي يسأل عن الوزراء الذين لديهم دعاوى قضائية 

الرومي: علينا منع توقيع العقود الاستشارية إلا بموافقة مجلس الوزراء 

الحجرف: هناك مشروع حكومي لتنظيم العمل النقابي يجب الإسراع به

تكليف «التعليمية» بدراسة العقود الاستشارية لوزارة التربية خلال شهرين

تمديد تحقيق «الصحية» في سلامة استخدام شبكات الاتصال الجديدة «5G» ثلاثة أشهر

الناصر: تقرير «تقصي الحقائق» لم يثبت مزاعم الانتهاكات ضد الإيغور في الصين 

هايف: لا ننتظر إعلان الحرب على الصين أو مقاطعتها وإنما استنكار ما يحدث للمسلمين

 

فتح باب الرسائل في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، أمس، الباب لإرسال رسائل معينة، وتسجيل مواقف سياسية، تتعلق بكيفية التوزير في الكويت، من جهة، وأجواء السخونة التي رافقت تدشين وزيري الكهرباء والماء محمد بوشهري والمالية براك الشيتان عهديهما الوزاري بأداء القسم.
ففيما انتقد النائب الدكتور عادل الدمخي آلية التوزير في البلاد التي رأى أنها لا تقوم على أساس صحيح، من خلال العلاقات والمتنفذين، رد سمو رئيس مجلس الوزراء عليه بأنه ملتزم أمام الله وأمام سمو الأمير بأن يتعاون مع المجلس لخدمة البلد، وأن تعيين الوزراء جاء متفقاً مع الدستور، وأن ماذكره الدمخي عن مقاييس التعيين «بعيدة عني وأسأل الله أن يعينني على ألا أتعرف عليها». في وقت شهدت المناقشة تصويب النواب على الوزراء، وخاصة الوزير الجديد الذي هدده النائب رياض العدساني وهو في يومه الوزاري الأول.
وفي تفاصيل بند الرسائل، ناقش المجلس رسالتين واردتين، الأولى من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية، عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن، والرسالة الثانية من رئيس اللجنة الصحية، يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة «5G» ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.
وبداية المداخلات، أكد النائب علي الدقباسي أن القضية التي أثارها عبدالصمد ليست بجديدة، وهي مكررة، وخاصة أن كثيرا من العقود الاستشارية للتنفيع ودون فائدة، ولا تحقق أهدافها، وهناك ملايين الدنانير تصرف ولا تحقق أغراضها ولا فائدة منها، لافتا الى أنه إذا كان لدى الحكومة جدية، فعليها التصدي لهذه الظاهرة، لأن هناك ملايين الدنانير تروح «على الهبني» بدون فائدة، وعلى دراسات تودع بالادراج، داعيا وزير التربية سعرد الحربي لاتخاذ إجراء إزاء القائمين على هذه العقود التي تسببت بهدر ملايين، لان عدم اتخاذ إجراء يعني الموافقة على هذا الوضع والسرقة.
من جانبه، أشاد النائب صالح عاشور بوزير التربية السابق حامد العازمي الذي «لولاه لما رأى قانون التعليم النور، لأن التعليم الجيد هو الطريق لحل مشاكل الأمة والثقافة العالية تعتمد على جودة التعليم». وتساءل «هل لدينا الآن اهتمام بالتعليم حتى نتفاءل بمستقبل شبابنا وبلدنا؟ فالمؤشرات تشير الى عكس ذلك، واننا لا نسير بالطريق الصحيح، ومن يقود التعليم الآن بعضهم لا يرتقون للعمل التعليمي، والكويت على المستوى العالمي في جودة التعليم ترتيبها 111، وخليجياً بالمركز الأخير في التعليم الابتدائي».
وتطرق عاشور إلى الشهادات المضروبة، مؤكدا أن كثيراً من المعلمين والدكاترة شهاداتهم مضروبة، مشيراً الى وجود هجرة من التعليم العام للخاص، ما يتطلب مواجهة وإعطاء أولوية للتعليم لنقل البلد من حال لحال.
بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن رسالة لجنة الميزانيات وردت بسبب العقد المبرم بين وزارة التربية والبنك الدولي، الذي أخذ 35 مليون دولار من وزارة التربية ثمنا له، وبعدها «بلش» الوزارة بمنهج الكفايات الذي ألغاه وزير التربية، وللبنك الدولي عقد مع بنك الائتمان فاشل، وله وللبنك أصحاب عمولات بالكويت، يأخذون عمولات على حساب أموالنا، ويأخذون دراسات كويتية مجمعة من عقول كويتية، وعلينا أن يكون لنا وقفة من هذه العقود.
وشدد الدمخي على وزير التربية بضرورة أن يكون له وقفة من هذه العقود الاستشارية. وأعرب عن اسفه لأن «الوزراء بالكويت لا يتم اختيارهم على أساس برنامج عمل، وانما على أساس توصيات، وللاسف سمعنا أن وزيراً عيّن عن طريق زوجته التي تعرف امرأة أتت به وزيراً، وآخر من ربع الديوانية، وللاسف يأتون بوزير سقط بالانتخابات في آخر سنة حتى ينجحوه» وهنا عقب حمدان العازمي بدون ميكرفون «هذا الوزير الذي تعيّن عن طريق معرفة زوجته بامرأة قوية، هذه الزوجة هي التي توزر!».
وأكد النائب محمد الدلال أن لدينا مشكلة كبيرة بالتعليم، وسبق أن تقدم برسالة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة إدارة تطوير التعليم لذلك ميزانياتنا ستهدر دون نتيجة».
وعند انتقال المجلس للتصويت على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات، بتكليف اللجنة التعليمية للنظر في دراسة العقود الاستشارية لوزارة التربية، أكد النائب عبدالله الرومي أن هذه العقود الاستشارية باب من أبواب الفساد، متسائلا عن دور مجلس الوزراء إزاء هذه العقود.
وعقب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ما تفضل به الرومي في شأن رأي الحكومة، مؤكدا أنه «سيكون واضحاً عند نقاش هذه الرسالة باللجنة، ونحن نوافق على الرسالة. أما بالنسبة لما أثاره الأخ عادل الدمخي في شأن معايير اختيار الوزراء ومقاييس اختيارهم، فأنا ملتزم أمام ربي وأمام سمو الأمير، بأن نتعاون لخدمة هذا البلد، وتعيين الوزراء جاء متفقا مع الدستور، وما ذكره عن مقاييس التعيين بعيدة عني وأسأل الله أن يعينني على ألا أتعرف عليها».
وعبر نقطة نظام أكد النائب رياض العدساني أن وزير الكهرباء كان يدافع عن شركات مخالفة وإذا لم يحلها للنيابة فسأستجوبه. وعقب النائب عادل الدمخي بأن ما ذكره كان من منطلق الحديث عن عدم اتساق تعيين الوزراء مع برنامج عمل الحكومة. أما النائب حمدان العازمي فقد تطرق لوجود قضايا على وزراء دون أن يسميهم.
ومن خلال نقطة نظام، أكدت النائب صفاء الهاشم أن استجواب الوزير الروضان سيقدم إذا وقّع عقداً استشارياً للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مع البنك، فأحد مسؤولي البنك الدولي ميرزا أسس شركة، وهم بصدد التوقيع معه بـ2.7 مليون دولار، وإذا وقّع هذا العقد فسيقدم استجواب الروضان».
ووافق المجلس على رسالة الميزانيات بتكليف اللجنة التعليمية النظر بالرسالة خلال فترة شهرين، كما وافق على التمديد للجنة الصحية لتحقيقها في مدى سلامة استخدام شبكة 5G لثلاثة أشهر.

بند الأسئلة البرلمانية أثار القضية بين نائب ووزير

«الإيغور» في الجلسة... بين الانتهاكات والمزاعم

حضرت قضية مسلمي الإيغور في الصين، وما يثار عن انتهاكات صينية بحقهم، في جلسة مجلس الامة أمس، حيث نوقشت في بند الأسئلة البرلمانية، من خلال سؤال وجهه النائب محمد هايف لوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
فقد قال مقدم السؤال انه «يجب أن يكون لنا موقف تجاه ما يجري للإيغور، ولا يجوز مجاملة الصين، وكان على وزارة الخارجية الرد على قرار منظمة التعاون الاسلامي الذي ينفي انتهاك حقوق الاقليات المسلمة في الصين، وكان أولى التحقق من هذه القضية والانتهاكات».
وعقب الوزير الناصر بأن «هذا الموضوع يحظى بقدر كبير من اهتمام الدول الاسلامية وبقية دول العالم، لما يحويه من مزاعم لحقوق الانسان، وأتمنى ان يشطب ما ذكره الاخ النائب عن تخاذل منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة انشئت بعد حريق المسجد الاقصى، وشكلت بالمملكة العربية السعودية وأمينها العام سعودي، وقبل الاجتماع الوزاري السابق ذهب فريق للتقصي من المزاعم عما تتعرض له اقلية الإيغور المسلمة، وقدموا تقريرا لوزراء الخارجية في ابوظبي، ولم يجدوا هذه المزاعم عن الانتهاكات، وسيقدم تقرير اخر في الاجتماع المقبل في النيجر».
وعقب النائب محمد هايف بأنه يتحفظ على كلمة مزاعم «فكلمة مزاعم تسميها منظمات العالم أجمع أنها انتهاكات، وهناك تناقض، حيث تذكر ان العالم يتابع هذه القضية، ثم تسميها مزاعم، ونحن لا نطلب ان تحاربوا او تقاطعوا وإنما تتحفظون».
وفي مناقشة بند الاسئلة، استعرض المجلس سؤال النائب خالد الشطي لوزيرة الاسكان في شأن المشاريع التي تجاوز نسبة تأخرها أكثر من 20 في المئة، وفي بدايته قال مقدم السؤال «توجهت بالسؤال عن الشركات التي تأخرت أكثر من 20 ‎في المئة‎ من نسبة الانجاز في المشاريع الاسكانية، والاجابة جاءت بأنها المجموعة المشتركة وشركة اخرى، وبالسؤال عن العقوبة قالوا إنه تم الايقاف، وهذا لا يكفي ويجب ان يكون هناك غرامات كبرى تحول دون تعطل المشاريع».
ثم انتقل المجلس لسؤال برلماني لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ومدى دراستها في مجلس الوزراء، من قبل النائب عبدالله الرومي في شأن العقود الاستشارية.
بعدها ناقش سؤال النائب سعود الشويعر لوزيرة الاشغال في شأن إنشاء وصيانة طريق السالمي، وقال الشويعر ان «هناك 3 عقود في طريق السالمي نفذ واحد منها، واثنان لم ينفذا ونريد ان نسمع الرد من وزيرة الأشغال».
وعقبت الوزيرة رنا الفارس بأن هناك عقدا وقع والاخر على طاولة المناقصات، وسنحرص على تنفيذه بأسرع وقت. وعقب الشويعر بالاكتفاء بإجابة الوزيرة.
وانتقل المجلس إلى سؤال مقدم من النائب مبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون لعدم إشهار الاتحاد الوطني للموظفين وقال الحجرف: النقابات وضعها فالت في الكويت كل جمعية عمومية تعقد اجتماعا وتتدخل في النقابة وتلغيها، وهناك مشروع حكومي مقدم منذ عامين لتنظيم العمل النقابي ولكن الحكومة لا تتابع مشاريعها وعليها الإسراع في إقراره.
وقال عمر الطبطبائي تقدمت بسؤال إلى وزير التربية عن القرارات الصادرة في شأن لجان التحقيق عن الشهادات المزورة وهي أحد أهم دمار التعليم في الكويت متسائلا ما هي الخطوات التي اتخذت؟ حقيقة خطوات وزير التربية بطيئة خطوات سلحفاة وأقول للسلطة لماذا توصلون المتردية والنطيحة للمناصب ليش ما تحبون عيالكم المتميزين وما هو سر تعلقكم بالبنك الدولي علشان يكذبون عليكم عطوني موضوعا واحدا أفلحوا فيه، ما هي نتيجة دراسات البنك الوطني... يأتيك يحمل الجنسية الألمانية وهو أميركي من أصل أردني وما دامت قراراتكم بهذه الطريقة بدينا نشك أن شهاداتكم مزوّرة.