اعتصام نحو ألف عامل نيبالي للمطالبة بالبحث عن زملائهم... لا بسبب الرواتب
غُبار «المطلاع» انجلى عن ثلاثة عمال هربوا... فنجوا






العمال الثلاثة كانوا يدخنون خارج الحفرة وعندما حدث الانهيار هربوا خوفاً
مدير الشركة: حريصون على منح العمال رواتبهم ومن يرغب في المغادرة فسيحصل على مستحقاته
تضارب الأرقام حول عدد العمال الذين كانوا في موقع الانهيار بمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، أربك الجهات المعنية، من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط الحديث عن مفقودين لم يتضح مصيرهم، لا سيما مع اعتصام أكثر من ألف عامل نيبالي في موقع الانهيار بحثاً عن زملاء مفقودين.
فبعد انتهاء عمليات البحث والانقاذ في موقع الانهيار الرملي في مدينة المطلاع، والإعلان عن 6 حالات وفاة و3 إصابات، بشكل رسمي، ادعى أكثر من شخص ان عدد العاملين في الموقع وقت الانهيار كان 12 شخصا، فما قصة هذا الرقم 12؟ ولماذا أصرّ العمال في المشروع بعد يوم من انتهاء عمليات البحث على ان هناك مفقودين لا يزالون تحت الانقاض؟
مصدر مطلع كشف لـ«الراي» قصة الاعتصام للعمالة النيبالية في مشروع العقد الثاني في مدينة المطلاع، حيث اعتصم ما يزيد على 1000 عامل أمام موقع الانهيار، وكانت الروايات تتحدث عن ان العمال يطالبون برواتبهم وتحسين معاملة الشركة لهم، مؤكدا أن هذا لم يكن دقيقا، حيث ان العمال الذين اعتصموا كانوا يطالبون ادارة الشركة بإبلاغ الجهات الامنية مواصلة البحث عن زملاء لهم لم يعودوا لسكنهم بعد انتهاء عمليات الانقاذ ولم يكونوا بين الضحايا الذين تم إخراجهم.
وأضاف المصدر أنه «بعد أن تم التأكد من دعواهم والنظر في مهجع العمال المفقودين بعد الحادث، تواصلت اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع مع وزيرة الاشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس مساء اول من امس (الجمعة) وتم إبلاغها بدعوى العمال، وان اعتصامهم لفقدهم 3 من زملائهم لم يكونوا مع الضحايا ولا المصابين، وتفاجأت الوزيرة وأبلغت الجهات المعنية عن هذا الأمر، ما دعا الجهات الامنية والاطفاء لفتح تحقيق مساء في الواقعة، وبعد التأكد من المعلومات باشرت الجهات المعنية عمليات البحث في الحفرة، حيث تمت الاستعانة بآليات ضخمة لحفر ما يزيد على 7 أمتار وإزالة الحجارة وبدأت عمليات البحث من السابعة صباح أمس وحتى الساعة الواحدة ظهراً من دون جدوى».
وذكر «أن الاجهزة الامنية خلال وقت الحفر اتجهت للتحقيق مع العمال والمسؤولين، والبحث في المهاجع حيث رصدوا حركة غريبة لثلاثة عمال متوارين عن الأنظار، وبعد ضبطهم اتضح انهم هم المطلوب البحث عنهم تحت الانقاض، وتم ايقاف عمليات البحث في الحفر والتحقيق مع العمال الثلاثة حول سبب اختفائهم، فكانت الصدمة أنهم كان من المفترض ان يكونوا داخل الحفرة التي انهارت على زملائهم ولكنهم هربوا من العمل، وأخذوا استراحة بالقرب من الموقع، وعند الانهيار كانوا متواجدين قربه، ولكن عندما ألقت قوات الأمن القبض على مشرف العمال للتحقيق معه خافوا وتواروا عن الأنظار».
وختم المصدر أنه بهذا الأمر يكتمل العدد لـ12 شخصا مسجلين في كشف العمال، وبهذا عدل المضربون عن إضرابهم واتجهوا الى أعمالهم، وجار التحقيق مع العمال الثلاثة الذين تواروا عن الانظار من قبل الجهات الامنية، مبيناً أن «هؤلاء العمال هم حديثو الوصول للكويت وبسبب اهمال مشرف العمال وعدم وجود جرد ومراقبة كان هذا الاهمال الذي تسبب في إزعاج للسلطات وإهدار للجهود في البحث».
وتواجد في البلاغ الثاني عن المفقودين الثلاثة رئيس لجنة أهالي المطلاع سباع الدوسري، والناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور مخلف العنزي، ونائب المدير العام للإطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيس، ورئيس مركز الانقاذ الفني أيمن المفرح، ورئيس مركز الاسناد المقدم المهندس حمد الراشد، ومن وزارة الداخلية العقيد محمد علي الحبشي، ومن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مدير المؤسسة بدر الوقيان، ومهندس مشاريع المنطقة الرابعة فهد الشريدة، والمهندس المقيم للعقد الاول علي الصادق.
في السياق نفسه، نفى مصدر مسؤول في الادارة العامة للاطفاء لـ«الراي» وجود أي ضحايا في حادث المطلاع لم يتم اخراجهم، وان ما تم تداوله غير صحيح، لافتا إلى ان العمال اقروا بأن هناك ثلاثة من زملائهم لم يكونوا في الحفرة أثناء الانهيار وهربوا بعد وصول الدوريات والاطفاء، وتم ضبطهم لاحقا واعترفوا أنهم كانوا يقومون بالتدخين خارج الحفرة وعند رؤيتهم الانهيار وللخوف الذي انتابهم هربوا من الموقع.
بدوره، أكد مدير عام شركة جيزهوبا الصينية فرع الكويت المعنية بتنفيذ المشروع هي بايستن أن عمليات البحث والحفريات التي تمت أمس امتدت على اعماق وصلت إلى أكثر من 7 أمتار، وباستخدام معدات حديثة ودقيقة، حيث تم التأكد من خلو الموقع الكامل من الضحايا، مثنيا على جهود السفير النيبالي في الكويت وقنصل السفارة وممثلهم القانوني محمد العنزي الذي تواجد في الموقع وقام بالعمل لحل المشكلات والتواصل مع العمالة المتأثرة على ضحايا الحادثة.
وقال بايستن إن «الشركة ومن منطلق المسؤولية تتعاون مع أجهزة التحقيق واللجنة المشكلة من وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان الدكتورة رنا الفارس، وصولا للنتائج التي تبين الحقائق التي أودت إلى الحادثة الأليمة، ونؤكد الحرص الكامل على التواصل مع أهالي الضحايا ومنحهم كامل حقوقهم ومستحقاتهم ونقدم لهم التعازي والأسف عما جرى».
ولفت الى ان الشركة تتابع عن كثب ما يجري في المشروع وتؤكد استمرارها في الأعمال الموكلة وصولا إلى استكمال تنفيذ المشروع، وتسليمه وفق ما هو متفق عليه في الجداول الزمنية المرصودة، في حين تم التواصل مع العمالة والاتفاق معهم حول آلية العمل ومنحهم حقوقهم المادية، مشيرا إلى حرص الشركة على منحهم الرواتب في وقتها، ومن يرغب بالمغادرة فسيحصل على مستحقاته من دون أي مشاكل.
وزاد «الشركة حريصة على تطبيق اجراءات الامن والسلامة المطلوبة منها وفق الآليات المعتمدة في الموقع ومتعاونون مع لجنة التحقيق للكشف عن أسباب الحادثة حتى لا تكرر لحماية العاملين».
«حركة المعدات الثقيلة أدت للحادث»
خالد العتيبي لـ «الراي»: الانهيار نتيجة استهتار المقاول
| كتب تركي المغامس |
أكد المهندس خالد العتيبي أن ما حصل من انهيار في موقع الحفر في مدينة المطلاع، كان نتيجة اهمال واستهتار المقاول، مبينا ان الجميع شهد حجم الحفر والردم في الموقع مع كمية المعدات المتواجدة وطريقة حركتها، والتي تقاد من دون أي رقابة على مساراتها والتي تكون دائما بجانب مواقع الحفر ما يتسبب باهتزازات تساعد التربة على الانهيار.
وقال العتيبي، في تصريح لـ«الراي» إنه تحدث في اكثر من مناسبة، «وحذرنا منذ اكثر من 4 سنوات وطالبنا وزير الاسكان الأسبق ياسر أبل بأن يطلعنا على الدراسات الخاصة في شأن استخدام المتفجرات في مدينة المطلاع، وما لها من توابع على التربة في المنطقة في المستقبل، فلماذا تعمد المؤسسة إلى إلغاء التضاريس الطبيعة في الدولة، ولا تتعامل معها في مرحلة التخطيط؟ وغالب ارض الكويت منبسطة ولا يوجد مرتفعات سوى المطلاع وضلع القرين، فلماذا يتم الغاؤها وتجاهل الطبيعة؟».
وأضاف «للاسف أن أول خطأ ارتكبته المؤسسة بناء مدينة صباح الأحمد السكنية تحت ضلع القرين، ثم لا تريدها ان تغرق؟ فهي على (شعيب) لمصب الامطار الجارفة، ومدينة المطلاع بنيت فوق ضلع دون أي دراسة جغرافية لطبيعة الارض ولم تأخذ الطبيعة من حولها بالاعتبار». ولفت الى ان «تسوية الأرض في المطلاع وتكسير الصخور باستخدام التفجيرات، لم تقم على دراسة علمية دقيقة، فلذلك لا يعرف مدى تأثير هذه التفجيرات على طبقات التربة، حيث تسببت في ضرر لطبقات التربة، واليوم عندما تتحرك المعدات الثقيلة في محيط الحفر لها اهتزازات عالية تعمل على تخلخل التربة وتضغط على جوانب الحفر وتتسبب في انهيارات».
وتابع ان «الدفان له العديد من الضوابط التي نصت عليها وزارة الاشغال العامة، فيجب أن يكون الدفان برمل مغسول ونظيف ومخصص لهذا الغرض، ولا يصلح أن تأخذ نفس التربة التي تم حفرها وتعيد دفن الحفر فيها، فهذا يتسبب بوجود فراغات مرتفعة بسبب الركام غير الصالح للدفن، خصوصاً ان هذه صخور وهي تخلف فراغات تسبب انزلاقات في طبقات التربة».