من إجمالي 315 سؤالاً برلمانياً حول تفاصيل التفاصيل

94 في المئة من الأسئلة البرلمانية للقطاع النفطي... أجيبت

No Image
تصغير
تكبير

كشفت مصادر مطلعة ان القطاع النفطي تلقى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 315 سؤالاً برلمانياً، تطرق العديد منها إلى طلب تفاصيل التفاصيل النفطية في التعيينات والقرارات الإدارية والمالية في الشركات والقطاعات وحتى في عمليات المشاريع.
وأوضحت مصادر لـ«الراي» أنه تم الرد على نحو 93 في المئة من الأسئلة، رغم ضخامة هذا الكم، والكيف لجهة تطلب الإجابة عنها آلاف المعلومات والتدقيق في الشركات والقطاعات المختلفة، منوهين إلى أن عدد الاسئلة التي تم الرد عليها بلغ 294، في حين هناك نحو 14 سؤالاً غير دستوري فيما تبقى 21 سؤالاً لم يستكمل الرد عليها لاسباب خاصة بالتدقيق أو الحاجة إلى وقت مناسب للانتهاء منها وليس امتناعاً.
وقالت المصادر «عشرات العاملين والمسؤولين تركوا أعمالهم وتفرغوا للبحث والتدقيق في كل المعلومات المطلوبة، بدءاً من جمعها وتدقيقها قبل تصعيدها للمسؤولين»، لافتاً إلى أنه ليس لدى مسؤولي القطاع النفطي ما يخفونه، منوهة إلى أن الاستجابة وسرعة الرد على هذا الكم من تفاصيل الاسئلة البرلمانية تتطلب قطاعات منفصلة وتعيين كوادر لهذه الوظيفة في كل شركة وقطاع تابع للمؤسسة، خصوصاً أن لجان التحقيق في الملفات النفطية عند تشكيلها تبحث ملفات محددة ومن ثم تتفرع وتتوسع أسئلتها في ملفات أخرى.


وأشارت المصادر إلى أن هذا الكم من الأسئلة بتفاصيلها وتفريعاتها يتطلب جيشاً من العاملين للرد عليها ورفعها للمسؤولين عقب تدقيقها حتى لا تستخدم ضد أي مسؤول أو شركة أو قطاع في حال عدم دقتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي