أقرتها وزارة الداخلية ضمن هيكلها الجديد وتتواجد في المحافظات الست
الشرطة المجتمعية... إصلاح ذات البين بعيدا عن المخافر والقضايا
|كتب عايض البرازي|
ضمن رغبتها في ايجاد حلول لمشاكل المجتمع، ورغبة منها في ان تكون جزءا من الأمن الاجتماعي، اقرت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون الأمن العام ادارة جديدة تسمى ادارة الشرطة المجتمعية ضمن هيكلها الجديد، تتكون من خمسة اقسام وتشمل اقساما لها في المحافظات الست، منها أقسام للبحث والدعم الاجتماعي واخر للزيارات والانشطة الاجتماعية ومثله للدراسة والتحليل والاحصاء وأخر للخدمات المساندة.
وكشفت الدراسة التي حصلت عليها «الراي» ان هدف هذه الإدارة تقليل الجرائم ودراسة اسبابها، وحل الكثير منها قبل ان تصل إلى الوضع الرسمي والذي لن يحل المشكلة الا عن طريق القنوات القضائية، اما الادارة فانها ستحاول بشتى الطرق اصلاح ذات البين بين الخصوم سواء كانوا اسرا او جيرانا او قاصرين، هدفها بذلك حل الامور بعيدا عن المخافر والقضايا.ـ
وتشير الدراسة إلى ان هذه الادارة ستقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والاطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، والعمل على حمايتهم من الاساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم، علاوة على المشاركة في حماية الكيانات الاسرية والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها.
وقدمت الدراسة لإدارة الشرطة المجتمعية في الكويت بالاشارة إلى صدور قرار وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد رقم (2411) لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، محققا باستحداثه لبعض الادارات كإدارة الشرطة المجتمعية للمفهوم الشامل للأمن، والتي تعد وبحق نقلة نوعية في مفهوم العمل الشرطي في الكويت حيث ان التعاون بين الشرطة والمجتمع أمر يفرض نفسه لحسن استتباب الأمن والحفاظ على أمن المواطن، والشرطة يجب عليها من هذا المنطلق ان تسعى إلى خلق علاقة ايجابية مع المواطنين لتحقيق الاهداف الأمنية.
وعرفت الشرطة المجتمعية بالاشارة إلى انه لما كانت مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار ليست مسؤولية الشرطة وحدها بل أصبحت مسؤولية تشارك فيها الاجهزة الرسمية والاهلية كافة، اضافة إلى المواطنين فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة ابتكار أساليب جديدة للعمل الشرطي تتفق مع المفهوم السابق للأمن.
ومن هذا المنطق يمكن تعريف الشرطة المجتمعية بانها تمثل المفهوم الحديث لعمل الشرطة التقليدي والذي يسبق الحدث الأمني ويرتكز في عمله على المعلومات الدقيقة المستمدة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والأمن.
وبمعنى آخر ان تقوم الشرطة بممارسة دورها وعملها الشرطي بمنظور وابعاد اجتماعية باستخدام اساليب من شأنها تحقيق الأهداف الامنية والاجتماعية المتمثلة في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة والحفاظ على الكيان الاجتماعي بجميع عناصره وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الشرطة وافراد المجتمع.
ويشتمل الهيكل التنظيمي لإدارة الشرطة المجتمعية على اقسام الشرطة المجتمعية في مديريات الأمن في المحافظات، وقسم البحث والدعم الاجتماعي، وقسم الزيارات والانشطة الاجتماعية، وقسم الدراسة والتحليل والاحصاء، وقسم الخدمات المساندة.
أما اختصاصات ادارة الشرطة المجتمعية وفقا للقرار الوزاري فانها تشمل:
- تنمية وتعميم مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى العاملين في جهاز الشرطة وأفراد المجتمع المدني.
- تدعيم العمل الاجتماعي في جهاز الشرطة شكلا ومضمونا وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة، واشراك المجتمع في هذه المسؤولية وكسر الحاجز النفسي لدى افراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة.
- تعميم اسلوب الاصلاح واعادة التأهيل الاجتماعي والادماج الاجتماعي في التعامل مع الحالات السلوكية المنحرفة والجنائية.
- متابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الاشخاص من قبل جهاز الشرطة، والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان.
- الاشراف على متابعة ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم والاشراف على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الاسرية وما بين الجيران بأساليب الوفاق الاجتماعي.
- تطوير آليات تكوين اصدقاء الشرطة والعمل التطوعي في جهاز الشرطة كأحد وسائل تقوية علاقة الشرطة بالمجتمع والعمل على تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الدولة لمعالجة المشاكل الاجتماعية.
- الإشراف على التنسيق مع الجهات الخدمية والخيرية في الدولة لتقديم المساعدة المادية والطبية والمعنوية للأشخاص المحتاجين والمتعرضين لازمات عارضة، والعمل على تعميم وتثبيت القيم الايجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.
وعن أهداف الشرطة المجتمعية اشارت الدراسة إلى انه روعي في الاختصاصات التي سوف تقوم بها الادارة تبني الافكار التي تضمنتها مفاهيم الشرطة المجتمعية وما يتناسب مع مجتمع الكويت وطبيعة ونوعية المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على أمن المجتمع، وهي:
أ- التعامل مع قضايا العنف الاسري التي لا تحتاج فتح بلاغات رسمية ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الاطراف المتنازعة، والتعامل مع قضايا الهروب او التغيب عن منزل الاسرة واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية.
ب- التعامل مع قضايا العنف المدرسي ومتابعة الحالات الأكثر عرضة للجنوح والانحراف واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران والعمل على احتوائها وازالة مسبباتها حال وقوعها ومنع تفاقمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة، خاصة من النساء والاطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك والعمل على حمايتهم من الاساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم.
هـ- المشاركة في حماية الكيانات الأسرية والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها والمساهمة في وقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الاسرية والاجتماعية وانعكاسها على أمنه.
و- تنمية الوعي بدور الاسرة في مجالات الوقاية من الجريمة وتعميق اوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة والمؤسسات الاجتماعية وتنمية وتعميق قنوات الاتصال بين الشرطة والمجتمع تفعيلا للدور الاجتماعي للشرطة.
ولفتت الدراسة إلى تجارب الدول العربية والخليجية في مجال الشرطة المجتمعية، حيث تبنت العديد من الدول العربية والخليجية تطبيق فكرة الشرطة المجتمعية وذلك ايمانا منها باهميتها في المفهوم الجديد لعمل الشرطة وهو ممارسة الشرطة دورها وعملها الشرطي بمنظور وابعاد اجتماعية باستخدام اساليب من شأنها تحقيق الاهداف الامنية والاجتماعية المتمثلة في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة والحفاظ على الكيان الاجتماعي بكافة عناصره، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الشرطة وافراد المجتمع. ومن أبرز الدول التي طبقت فكرة الشرطة المجتمعية دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية.
ضمن رغبتها في ايجاد حلول لمشاكل المجتمع، ورغبة منها في ان تكون جزءا من الأمن الاجتماعي، اقرت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون الأمن العام ادارة جديدة تسمى ادارة الشرطة المجتمعية ضمن هيكلها الجديد، تتكون من خمسة اقسام وتشمل اقساما لها في المحافظات الست، منها أقسام للبحث والدعم الاجتماعي واخر للزيارات والانشطة الاجتماعية ومثله للدراسة والتحليل والاحصاء وأخر للخدمات المساندة.
وكشفت الدراسة التي حصلت عليها «الراي» ان هدف هذه الإدارة تقليل الجرائم ودراسة اسبابها، وحل الكثير منها قبل ان تصل إلى الوضع الرسمي والذي لن يحل المشكلة الا عن طريق القنوات القضائية، اما الادارة فانها ستحاول بشتى الطرق اصلاح ذات البين بين الخصوم سواء كانوا اسرا او جيرانا او قاصرين، هدفها بذلك حل الامور بعيدا عن المخافر والقضايا.ـ
وتشير الدراسة إلى ان هذه الادارة ستقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والاطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، والعمل على حمايتهم من الاساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم، علاوة على المشاركة في حماية الكيانات الاسرية والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها.
وقدمت الدراسة لإدارة الشرطة المجتمعية في الكويت بالاشارة إلى صدور قرار وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد رقم (2411) لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، محققا باستحداثه لبعض الادارات كإدارة الشرطة المجتمعية للمفهوم الشامل للأمن، والتي تعد وبحق نقلة نوعية في مفهوم العمل الشرطي في الكويت حيث ان التعاون بين الشرطة والمجتمع أمر يفرض نفسه لحسن استتباب الأمن والحفاظ على أمن المواطن، والشرطة يجب عليها من هذا المنطلق ان تسعى إلى خلق علاقة ايجابية مع المواطنين لتحقيق الاهداف الأمنية.
وعرفت الشرطة المجتمعية بالاشارة إلى انه لما كانت مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار ليست مسؤولية الشرطة وحدها بل أصبحت مسؤولية تشارك فيها الاجهزة الرسمية والاهلية كافة، اضافة إلى المواطنين فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة ابتكار أساليب جديدة للعمل الشرطي تتفق مع المفهوم السابق للأمن.
ومن هذا المنطق يمكن تعريف الشرطة المجتمعية بانها تمثل المفهوم الحديث لعمل الشرطة التقليدي والذي يسبق الحدث الأمني ويرتكز في عمله على المعلومات الدقيقة المستمدة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والأمن.
وبمعنى آخر ان تقوم الشرطة بممارسة دورها وعملها الشرطي بمنظور وابعاد اجتماعية باستخدام اساليب من شأنها تحقيق الأهداف الامنية والاجتماعية المتمثلة في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة والحفاظ على الكيان الاجتماعي بجميع عناصره وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الشرطة وافراد المجتمع.
ويشتمل الهيكل التنظيمي لإدارة الشرطة المجتمعية على اقسام الشرطة المجتمعية في مديريات الأمن في المحافظات، وقسم البحث والدعم الاجتماعي، وقسم الزيارات والانشطة الاجتماعية، وقسم الدراسة والتحليل والاحصاء، وقسم الخدمات المساندة.
أما اختصاصات ادارة الشرطة المجتمعية وفقا للقرار الوزاري فانها تشمل:
- تنمية وتعميم مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى العاملين في جهاز الشرطة وأفراد المجتمع المدني.
- تدعيم العمل الاجتماعي في جهاز الشرطة شكلا ومضمونا وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة، واشراك المجتمع في هذه المسؤولية وكسر الحاجز النفسي لدى افراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة.
- تعميم اسلوب الاصلاح واعادة التأهيل الاجتماعي والادماج الاجتماعي في التعامل مع الحالات السلوكية المنحرفة والجنائية.
- متابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الاشخاص من قبل جهاز الشرطة، والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان.
- الاشراف على متابعة ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم والاشراف على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الاسرية وما بين الجيران بأساليب الوفاق الاجتماعي.
- تطوير آليات تكوين اصدقاء الشرطة والعمل التطوعي في جهاز الشرطة كأحد وسائل تقوية علاقة الشرطة بالمجتمع والعمل على تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الدولة لمعالجة المشاكل الاجتماعية.
- الإشراف على التنسيق مع الجهات الخدمية والخيرية في الدولة لتقديم المساعدة المادية والطبية والمعنوية للأشخاص المحتاجين والمتعرضين لازمات عارضة، والعمل على تعميم وتثبيت القيم الايجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.
وعن أهداف الشرطة المجتمعية اشارت الدراسة إلى انه روعي في الاختصاصات التي سوف تقوم بها الادارة تبني الافكار التي تضمنتها مفاهيم الشرطة المجتمعية وما يتناسب مع مجتمع الكويت وطبيعة ونوعية المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على أمن المجتمع، وهي:
أ- التعامل مع قضايا العنف الاسري التي لا تحتاج فتح بلاغات رسمية ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الاطراف المتنازعة، والتعامل مع قضايا الهروب او التغيب عن منزل الاسرة واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية.
ب- التعامل مع قضايا العنف المدرسي ومتابعة الحالات الأكثر عرضة للجنوح والانحراف واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران والعمل على احتوائها وازالة مسبباتها حال وقوعها ومنع تفاقمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة، خاصة من النساء والاطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك والعمل على حمايتهم من الاساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم.
هـ- المشاركة في حماية الكيانات الأسرية والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها والمساهمة في وقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الاسرية والاجتماعية وانعكاسها على أمنه.
و- تنمية الوعي بدور الاسرة في مجالات الوقاية من الجريمة وتعميق اوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة والمؤسسات الاجتماعية وتنمية وتعميق قنوات الاتصال بين الشرطة والمجتمع تفعيلا للدور الاجتماعي للشرطة.
ولفتت الدراسة إلى تجارب الدول العربية والخليجية في مجال الشرطة المجتمعية، حيث تبنت العديد من الدول العربية والخليجية تطبيق فكرة الشرطة المجتمعية وذلك ايمانا منها باهميتها في المفهوم الجديد لعمل الشرطة وهو ممارسة الشرطة دورها وعملها الشرطي بمنظور وابعاد اجتماعية باستخدام اساليب من شأنها تحقيق الاهداف الامنية والاجتماعية المتمثلة في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة والحفاظ على الكيان الاجتماعي بكافة عناصره، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الشرطة وافراد المجتمع. ومن أبرز الدول التي طبقت فكرة الشرطة المجتمعية دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية.
