أكد أن مكافحة غسل الأموال سلطة ودور «وحدة التحريات»
«المركزي»: تجميد الحسابات... ليس من صلاحيتنا
- اتخاذ التدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي
- 500 ألف دينار جزاء ممكن للمصرف المخالف
- «وحدة التحريات» مختصة بالإخطارات والتحقيق وإبلاغ النيابة
- تداول العملات والمعادن عبر الإنترنت ليس ضمن اختصاصات «المركزي» رقابياً
أكد بنك الكويت المركزي حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.
وحول ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال، والحديث حول عمليات احتيال تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت، أفاد «المركزي» بأنه انطلاقاً من دوره في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال، فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، بحيث جاء القانون متوافقاً مع المعايير الدولية، كما رسم القانون الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية، وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
وأضاف «المركزي» أنه في نطاق الدور المطلوب منه بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013، وتم تحديثها في مايو 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.
وأوضح أنه في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من المصارف، فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة، ودون إخطار «المركزي»، إذ إن وحدة التحريات هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر، في حين يختص «المركزي» بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليماته.
وبيّن «المركزي» أنه إذا تكشّف له من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى أي بنك في تطبيق التعليمات، فإنه يوقع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.
أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فأكد «المركزي» أن تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، لافتاً إلى أنه في إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قراراً من السلطة القضائية.
وشدد «المركزي» على حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
«المركزي» ومحافظه ... في الصدارة
يتصدر دائماً بنك الكويت المركزي لدى وكالات التصنيف العالمية مراكز متقدمة، حيث حصل على المركز الأول على صعيد الشرق الأوسط، في معايير الالتزام النقدي الحصيفة.
كما احتل المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد الهاشل المركز الأول خليجياً، وحلّ ضمن المراكز الأربعة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وضمن العشرة الأعلى تقييماً على مستوى العالم، وفقاً للتقييمات العالمية.
