«هدف المحفظة المليارية يجب ألا يكون الربح الآني السريع»
«بيان»: على الحكومة التدخل ماليا لمنع تحول أزمة التمويل إلى أزمة «نظام»
رأت شركة بيان للاستثمار أن «المال العام لا بد أن يتدخل لمعالجة أزمة التمويل حتى يمنع تحولها إلى أزمة نظامية تهدّد جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء». مطالبة «ألا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وإنما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد، حيث للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار».
وأشارت «بيان» في تقريرها السنوي إلى ان «العام 2008 يعتبر أسوأ الأعوام التي مرت على أسواق المال العالمية بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص؛ فبعد أن سجل سوق الكويت أداءً جيداً خلال النصف الأول من السنة، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض السوق إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة وغير المبررة في معظمها خلال النصف الثاني من 2008، ولم تفض إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة فحسب، بل وأعادته أربع سنوات إلى الوراء ليبلغ مستويات مارس 2005، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في السوق قد نما بما يقارب الـ55 في المئة منذ نهاية الربع الأول من العام 2005، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة حينها 132 شركة مقارنة بـ204 شركات تم إدراجها حتى نهاية عام 2008. فمع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى 7.872.2 نقطة أي بما نسبته 50.29 في المئة من أعلى مستوى بلغه في يونيو الماضي وهو 15.654.8 نقطة، وذلك بعدما أنهى العام عند 7.782.6 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 48.20 في المئة بما يقارب الـ378 نقطة خلال الفترة ذاتها حيث هبط من 785.07 نقطة لينهي السنة عند 406.70 نقطة. وتترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ30.33 مليار تقريباً من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى أشهر النصف الثاني من العام. أما على صعيد أداء الأسهم المدرجة في السوق، فقد سجلت 87 في المئة من تلك الأسهم تراجعاً في أسعارها خلال العام 2008 مقابل نمو أسعار 12 في المئة فقط.
وعند مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2008، يأتي سوق الكويت في المرتبة الرابعة لجهة حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال السنة، في حين كان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق الخليجية خسارة، تليه السوق المالية السعودية، ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية».
أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة خسارة مقارنة مع ثلاثة من أكبر أسواق المال في العالم، إذ ان نسبة تراجع مؤشره الوزني في العام 2008 تفوق خسائر المؤشرات الرئيسية لأسواق نيويورك ولندن وطوكيو.
وقالت «بيان» في تقريرها إن «المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يتم التوافق بينها على حزمة متكاملة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الكويتي، وأن تكون هذه الحزمة شاملة لمبلغ كاف من المال يخصص لمعالجة مشاكل السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أزمة التمويل التي لا بد أن يتدخل المال العام لحلها حتى يمنع تحولها إلى أزمة نظامية (Systematic Crisis) تهدّد جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء. كما ونطالب ألا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وإنما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد، حيث للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار، كما يجب أن تشمل هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات والتشريعات كتعديل قانون الشركات وقوانين العقار والـ (B.O.T) وأخرى ذات الصلة. وأن يتم تعديل هذه القوانين لتتواكب مع المعالجات الاستثنائية، التي يجب أن تشملها هذه الحزمة وعلى مشاريع ضخ رأسمالي في الميزانية العامة للدولة من أجل البدء الفوري في مشاريع تنموية كثيرة موقوفة وطال انتظارها وحوافز مالية واقتصادية كمزيد من تخفيض الفوائد، وأن يكون هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالنظام المالي من أجل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران للحد من آثار تداعيات أم الأزمات المالية».
تداولات العام 2008
كان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من 6.25 في المئة إلى 5.75 في المئة في إعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل. وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول في السوق، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، خصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في بداية الربع الثالث من العام على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق بسبب تضخمه بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. وساهمت سيطرة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساً خلال الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من أن الانخفاض كان السمة الأبرز خلال الربع الثالث، إلا أن التراجعات المسجلة في سبتمبر اتخذت منحى مختلفا وتعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الهبوط، إذ تعرضت السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، والتي كان للعامل النفسي الدور الأكبر فيها بالإضافة إلى شح السيولة التي تأثرت بالاكتتابات التي جرت في سبتمبر و بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
وشهد الربع الأخير من سنة 2008 انعكاس الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية على السوق الكويتية، حيث تكشفت تداعياتها على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى نظامه المالي بشكل خاص. فقد ازدادت حالة التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية سوءاً خلال شهر أكتوبر مع استمرار الضغوط السلبية على نشاطه بالرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تحد من تدهور الأوضاع؛ وعلى رأس تلك الإجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خفض لسعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس على مرحلتين ليصل إلى 4.25 في المئة، وتسهيل عمل القطاع المصرفي بإعطائه مرونة أكبر في الإقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه، بالإضافة إلى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية. إلا أن عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر.
ثم أظهر السوق تماسكاً في أدائه خلال شهر نوفمبر على الرغم من استمرار التراجع بشكل عام. وقد ساهمت القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في تماسك السوق، خصوصاً توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسمياً على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
أداء مؤشرات السوق
خسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية جميع مكاسبه المسجلة في العام 2008، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 في المئة بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من السنة، وكان قد اخترق كلاً من حاجزي الـ14.000 نقطة والـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني كذلك دون مستوى إغلاق العام 2007 بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من 2008. إلا أن المؤشرين الرئيسيين لم يكتفيا بخسارة مكاسب العام 2008 فقط، إذ تسبب انحدار السوق خلال النصف الثاني من السنة في اتساع رقعة الخسائر ما أدى إلى إعادتهما إلى مستويات العام 2005.
أداء مؤشرات القطاعات
وبالإضافة إلى انخفاض المؤشرين السعري والوزني، تراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق خلال العام 2008. وقد مني قطاع الاستثمار بأكبر الخسائر، إذ بالمقارنة مع إغلاق سنة 2007، سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 53.19 في المئة بعدما أقفل عند 7.475.6 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 3.457.0 نقطة منخفضاً بنسبة 47.64 في المئة، ثم جاء قطاع العقار في المركز الثالث لجهة نسبة التراجع مع انخفاض مؤشره بنسبة 40.93 في المئة بإقفاله عند 3.448.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 3.64 في المئة منهياً تداولات السنة عند مستوى 3.316.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية للسوق
تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 41.64 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من سنة 2008 إلى 32.90 مليار دينار. مسجلة انخفاضاً بمقدار 23.46 مليار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار.
وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 انضمام 10 شركات جديدة إلى لائحة الشركات المدرجة، ليصل إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 204 شركات. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات العشر ما يقارب 583 مليوناً. بحسب إقفالات آخر يوم تداول من السنة، أي ما نسبته 1.77 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال 2008. وقد سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع في إجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 599.42 مليون دينار. بانخفاض 52.75 في المئة عن نهاية العام 2007. جاء بعده قطاع الاستثمار بفارق بسيط بعد أن انخفضت قيمته الرأسمالية خلال السنة بنسبة 52.67 في المئة لتصل إلى 4.31 مليار دينار . ثم قطاع الصناعة ثالثاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.57 مليار دينار. بتراجع نسبته 51.30 في المئة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 420.13 مليون دينار. متراجعاً بنسبة 10.25 في المئة. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية 2008.
نشاط التداول
ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة 15.68 في المئة، حيث بلغ 332.6 مليون سهم مقارنة بـ287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال العام 147.1 مليون دينار. بانخفاض نسبته 2.60 في المئة عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار.
وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 80.82 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 14.74 في المئة مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في 2007، حيث بلغ آنذاك 70.43 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 3.39 في المئة إذ وصلت إلى 35.74 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 37 مليار دينار تقريباً في العام 2007، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2008 بنسبة 4.95 في المئة بعد أن تم تنفيذ ما يقارب مليوني صفقة مقارنة بـ2.10 مليون صفقة في 2007.
وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال 2008، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 26.62 مليار سهم شكلت نسبة 32.94 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال السنة، كما وشكلت تداولات قطاع الاستثمار النسبة الكبرى من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 9.68 مليار دينار. أي ما نسبته 27.07 في المئة من إجمالي قيمة التداول. من جهة ثانية، كان قطاع التأمين الأقل بين قطاعات السوق من حيث حجم التداول وقيمته خلال الفترة، إذ تم تداول 60.24 مليون سهم تشكل نسبة 0.07 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 33.92 مليون دينار. أي ما نسبته 0.09 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2008. وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الاستثمار أيضاً لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 578.72 مليون سهم يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 471.11 مليون سهم. أما من جهة متوسط القيمة المتداولة فيأتي قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 580.97 مليون دينار. ثم يأتي بعده قطاع الاستثمار بمتوسط 210.32 مليون دينار. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في 2008 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.
الشركات الأبرز خلال العام 2008
احتلت شركة «مجموعة الصفوة» المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال 2008 إذ تم تداول عدد 6.94 مليار سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها شركة «اكتتاب القابضة» في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 3.66 مليار سهم، وجاءت الشركة «الوطنية للميادين» في المركز الثالث بـ3.65 مليار سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في 2008، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال السنة نحو 2.60 مليار دينار، تلاها «بيت التمويل الكويتي» والذي وصلت قيمة تداوله إلى نحو 1.82 مليار دينار، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.48 مليار دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال 2008، تصدر القائمة سهم شركة «عارف للطاقة القابضة» بنسبة نمو بلغت 111.86 في المئة، حيث أقفل على سعر 250 فلسا، وجاء في المركز الثاني سهم الشركة «الخليجية للصخور» والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 73.21 في المئة ليقفل على سعر 485 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة «هيتس تيليكوم القابضة» محققاً نمواً بنسبة 57.89 في المئة خلال العام ليقفل عند 300 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة «دار الاستثمار»، إذ تراجع بنسبة 86.58 في المئة لينهي تداولات سنة 2008 عند سعر 102 فلس، في حين جاء سهم الشركة «الدولية للمشروعات الاستثمارية» في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 85.19 في المئة ليقفل عند 30.5 فلس. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة «داماك» الكويتية القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 84.29 في المئة منهياً نشاط العام عند 55 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 203 اسهم في تداولات العام 2008 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 25 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 178 سهما وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2007.
وأشارت «بيان» في تقريرها السنوي إلى ان «العام 2008 يعتبر أسوأ الأعوام التي مرت على أسواق المال العالمية بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص؛ فبعد أن سجل سوق الكويت أداءً جيداً خلال النصف الأول من السنة، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض السوق إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة وغير المبررة في معظمها خلال النصف الثاني من 2008، ولم تفض إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة فحسب، بل وأعادته أربع سنوات إلى الوراء ليبلغ مستويات مارس 2005، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في السوق قد نما بما يقارب الـ55 في المئة منذ نهاية الربع الأول من العام 2005، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة حينها 132 شركة مقارنة بـ204 شركات تم إدراجها حتى نهاية عام 2008. فمع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى 7.872.2 نقطة أي بما نسبته 50.29 في المئة من أعلى مستوى بلغه في يونيو الماضي وهو 15.654.8 نقطة، وذلك بعدما أنهى العام عند 7.782.6 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 48.20 في المئة بما يقارب الـ378 نقطة خلال الفترة ذاتها حيث هبط من 785.07 نقطة لينهي السنة عند 406.70 نقطة. وتترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ30.33 مليار تقريباً من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى أشهر النصف الثاني من العام. أما على صعيد أداء الأسهم المدرجة في السوق، فقد سجلت 87 في المئة من تلك الأسهم تراجعاً في أسعارها خلال العام 2008 مقابل نمو أسعار 12 في المئة فقط.
وعند مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2008، يأتي سوق الكويت في المرتبة الرابعة لجهة حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال السنة، في حين كان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق الخليجية خسارة، تليه السوق المالية السعودية، ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية».
أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة خسارة مقارنة مع ثلاثة من أكبر أسواق المال في العالم، إذ ان نسبة تراجع مؤشره الوزني في العام 2008 تفوق خسائر المؤشرات الرئيسية لأسواق نيويورك ولندن وطوكيو.
وقالت «بيان» في تقريرها إن «المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يتم التوافق بينها على حزمة متكاملة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الكويتي، وأن تكون هذه الحزمة شاملة لمبلغ كاف من المال يخصص لمعالجة مشاكل السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أزمة التمويل التي لا بد أن يتدخل المال العام لحلها حتى يمنع تحولها إلى أزمة نظامية (Systematic Crisis) تهدّد جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء. كما ونطالب ألا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وإنما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد، حيث للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار، كما يجب أن تشمل هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات والتشريعات كتعديل قانون الشركات وقوانين العقار والـ (B.O.T) وأخرى ذات الصلة. وأن يتم تعديل هذه القوانين لتتواكب مع المعالجات الاستثنائية، التي يجب أن تشملها هذه الحزمة وعلى مشاريع ضخ رأسمالي في الميزانية العامة للدولة من أجل البدء الفوري في مشاريع تنموية كثيرة موقوفة وطال انتظارها وحوافز مالية واقتصادية كمزيد من تخفيض الفوائد، وأن يكون هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالنظام المالي من أجل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران للحد من آثار تداعيات أم الأزمات المالية».
تداولات العام 2008
كان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار من 6.25 في المئة إلى 5.75 في المئة في إعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل. وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول في السوق، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، خصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في بداية الربع الثالث من العام على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق بسبب تضخمه بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. وساهمت سيطرة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساً خلال الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من أن الانخفاض كان السمة الأبرز خلال الربع الثالث، إلا أن التراجعات المسجلة في سبتمبر اتخذت منحى مختلفا وتعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الهبوط، إذ تعرضت السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، والتي كان للعامل النفسي الدور الأكبر فيها بالإضافة إلى شح السيولة التي تأثرت بالاكتتابات التي جرت في سبتمبر و بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
وشهد الربع الأخير من سنة 2008 انعكاس الأزمة التي عصفت بأسواق المال العالمية على السوق الكويتية، حيث تكشفت تداعياتها على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى نظامه المالي بشكل خاص. فقد ازدادت حالة التراجع في سوق الكويت للأوراق المالية سوءاً خلال شهر أكتوبر مع استمرار الضغوط السلبية على نشاطه بالرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تحد من تدهور الأوضاع؛ وعلى رأس تلك الإجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خفض لسعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس على مرحلتين ليصل إلى 4.25 في المئة، وتسهيل عمل القطاع المصرفي بإعطائه مرونة أكبر في الإقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه، بالإضافة إلى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية. إلا أن عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر.
ثم أظهر السوق تماسكاً في أدائه خلال شهر نوفمبر على الرغم من استمرار التراجع بشكل عام. وقد ساهمت القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في تماسك السوق، خصوصاً توصيته بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء رسمياً على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى.
أداء مؤشرات السوق
خسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية جميع مكاسبه المسجلة في العام 2008، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 في المئة بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من السنة، وكان قد اخترق كلاً من حاجزي الـ14.000 نقطة والـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني كذلك دون مستوى إغلاق العام 2007 بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من 2008. إلا أن المؤشرين الرئيسيين لم يكتفيا بخسارة مكاسب العام 2008 فقط، إذ تسبب انحدار السوق خلال النصف الثاني من السنة في اتساع رقعة الخسائر ما أدى إلى إعادتهما إلى مستويات العام 2005.
أداء مؤشرات القطاعات
وبالإضافة إلى انخفاض المؤشرين السعري والوزني، تراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق خلال العام 2008. وقد مني قطاع الاستثمار بأكبر الخسائر، إذ بالمقارنة مع إغلاق سنة 2007، سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 53.19 في المئة بعدما أقفل عند 7.475.6 نقطة، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 3.457.0 نقطة منخفضاً بنسبة 47.64 في المئة، ثم جاء قطاع العقار في المركز الثالث لجهة نسبة التراجع مع انخفاض مؤشره بنسبة 40.93 في المئة بإقفاله عند 3.448.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 3.64 في المئة منهياً تداولات السنة عند مستوى 3.316.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية للسوق
تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 41.64 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من سنة 2008 إلى 32.90 مليار دينار. مسجلة انخفاضاً بمقدار 23.46 مليار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار.
وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 انضمام 10 شركات جديدة إلى لائحة الشركات المدرجة، ليصل إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 204 شركات. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات العشر ما يقارب 583 مليوناً. بحسب إقفالات آخر يوم تداول من السنة، أي ما نسبته 1.77 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال 2008. وقد سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع في إجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 599.42 مليون دينار. بانخفاض 52.75 في المئة عن نهاية العام 2007. جاء بعده قطاع الاستثمار بفارق بسيط بعد أن انخفضت قيمته الرأسمالية خلال السنة بنسبة 52.67 في المئة لتصل إلى 4.31 مليار دينار . ثم قطاع الصناعة ثالثاً حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.57 مليار دينار. بتراجع نسبته 51.30 في المئة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 420.13 مليون دينار. متراجعاً بنسبة 10.25 في المئة. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية 2008.
نشاط التداول
ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة 15.68 في المئة، حيث بلغ 332.6 مليون سهم مقارنة بـ287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال العام 147.1 مليون دينار. بانخفاض نسبته 2.60 في المئة عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار.
وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 80.82 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 14.74 في المئة مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في 2007، حيث بلغ آنذاك 70.43 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 3.39 في المئة إذ وصلت إلى 35.74 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 37 مليار دينار تقريباً في العام 2007، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2008 بنسبة 4.95 في المئة بعد أن تم تنفيذ ما يقارب مليوني صفقة مقارنة بـ2.10 مليون صفقة في 2007.
وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال 2008، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 26.62 مليار سهم شكلت نسبة 32.94 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال السنة، كما وشكلت تداولات قطاع الاستثمار النسبة الكبرى من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 9.68 مليار دينار. أي ما نسبته 27.07 في المئة من إجمالي قيمة التداول. من جهة ثانية، كان قطاع التأمين الأقل بين قطاعات السوق من حيث حجم التداول وقيمته خلال الفترة، إذ تم تداول 60.24 مليون سهم تشكل نسبة 0.07 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 33.92 مليون دينار. أي ما نسبته 0.09 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2008. وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الاستثمار أيضاً لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 578.72 مليون سهم يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 471.11 مليون سهم. أما من جهة متوسط القيمة المتداولة فيأتي قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 580.97 مليون دينار. ثم يأتي بعده قطاع الاستثمار بمتوسط 210.32 مليون دينار. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في 2008 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.
الشركات الأبرز خلال العام 2008
احتلت شركة «مجموعة الصفوة» المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال 2008 إذ تم تداول عدد 6.94 مليار سهم من أسهمها على مدى الفترة، تلتها شركة «اكتتاب القابضة» في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 3.66 مليار سهم، وجاءت الشركة «الوطنية للميادين» في المركز الثالث بـ3.65 مليار سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في 2008، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال السنة نحو 2.60 مليار دينار، تلاها «بيت التمويل الكويتي» والذي وصلت قيمة تداوله إلى نحو 1.82 مليار دينار، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.48 مليار دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال 2008، تصدر القائمة سهم شركة «عارف للطاقة القابضة» بنسبة نمو بلغت 111.86 في المئة، حيث أقفل على سعر 250 فلسا، وجاء في المركز الثاني سهم الشركة «الخليجية للصخور» والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 73.21 في المئة ليقفل على سعر 485 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة «هيتس تيليكوم القابضة» محققاً نمواً بنسبة 57.89 في المئة خلال العام ليقفل عند 300 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة «دار الاستثمار»، إذ تراجع بنسبة 86.58 في المئة لينهي تداولات سنة 2008 عند سعر 102 فلس، في حين جاء سهم الشركة «الدولية للمشروعات الاستثمارية» في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 85.19 في المئة ليقفل عند 30.5 فلس. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة «داماك» الكويتية القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 84.29 في المئة منهياً نشاط العام عند 55 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 203 اسهم في تداولات العام 2008 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 25 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 178 سهما وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2007.
