وضع العمالة الفيلبينية على حاله ... والأمل بـ «الإثيوبية»
فيما يبقى الغموض سيد الموقف بشأن استقدام العمالة الفيلبينية، بانتظار رد مانيلا على ما سيصلها من وزارة الخارجية الكويتية، بشأن الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بحقوق عمالتها في الكويت، ما زالت الجهود مستمرة لاستقدام العمالة الاثيوبية، وبانتظار مغادرة وفد الخارجية الكويتية إلى اثيوبيا لتوقيع العقد، ما سيحدث انفراجاً في سوق العمالة المنزلية.
وإلى حين حدوث الانفراجة، تراوح مكاتب العمالة مكانها، في ضوء ما تعانيه من توقف استقدام العمالة الفيلبينية، حتى إشعار آخر رغم تزايد الطلبات عليها من المواطنين والمقيمين وعشرات الاتصالات للاستفسار عن موعد استئناف إحضار العمالة من مانيلا، التي تتمتع بمهارات عملية تجعلها مفضلة عن غيرها، وخاصة في مجال التعامل مع الأطفال.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، ان ما وقعته وزارة الخارجية بحضور وزير العمل الفيلبيني منذ يومين، كان مجرد «محضر اجتماع» لا يسمن ولا يغني من جوع. وأشار الدخنان لـ«الراي» الى ان وزير العمل الفيلبيني لم يكن مخولاً برفع الحظر عن العمالة الفيلبينية، لوجود مشاكل معلقة عدة، لم تعط الخارجية الكويتية الموافقة عليها حتى الآن، حيث تطالب الفيلبين بالمحافظة على حياة العاملات المنزليات من التعرض للعنف الجنسي والجسدي والتحرش، وعدم المس بحقوقهن، من دفع رواتب، وعدم حجز جواز السفر، لافتا الى ان وزير العمل لم يتلق اجابة شافية من الخارجية الكويتية بهذا الشأن، وبالتالي وبناء على تصريحه، انه سينقل وجهة النظر الكويتية بتلك المطالب الى رئيس الفيلبين للافادة، متوقعا ان يصل الرد خلال شهر على أقل تقدير. وأوضح الدخنان أن من ضمن المطالب، ضرورة الإسراع بإصدار الاحكام في القضايا المرفوعة من أو ضد العمالة الفيلبينية، وخاصة المنزلية منها، حيث ان التأخير في اصدار الاحكام جعل السفارة معيشة لعشرات منهن، ولا يستطعن السفر، إما لعدم صدور احكام وإما لعدم وجود جواز سفر، لامتناع الكثير من الكفلاء عن تسليمها، بالاضافة الى المطالب المادية بهذا الشأن.
ومن جانب آخر، ما زالت الجهود مستمرة لاستقدام العمالة الاثيوبية المنزلية، وبانتظار مغادرة وفد الخارجية الكويتية إلى اثيوبيا لتوقيع العقد، مما سيحدث انفراجاً في سوق العمالة المنزلية.
