حوار / أطراف داخل البرلمان وخارجه تسعى إلى تخريب المؤسسة التشريعية
العبدالجادر: خطوة شجاعة تستحق الثناء تراجع الحكومة عن صفقة «داو كيميكال»
محمد العبدالجادر
استغرب النائب محمد العبدالجادر «استخدام الفيتو ضد بعض الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة»، مؤكدا ان «مثل هذا الاعتراض، يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية، وفي اختيارات سمو رئيس الوزراء».
وقال العبدالجادر لـ «الراي»: «ان الاعتراض لا يكون عبر وسائل الاعلام، فمن لديه تحفظ على التشكيل الوزاري، فيجب ان يبدي اعتراضه في قاعة عبدالله السالم»، شارحا «من الممكن ان يعترض اي نائب اثناء جلسة تأدية القسم، او يسجل اعتراضا على برنامج الحكومة وطريقة ادارتها، وآلية التنفيذ».
واستبعد العبدالجادر «ان تكون الحكومة «محرقة» للنواب، فهناك أكثر من نائب شاركوا في الحكومة، ونجحوا في الانتخابات البرلمانية عندما خاضوا المنافسة، فالناخب الكويتي لديه الوعي الكافي، اذ يميز بين الوزير الذي يبذل الجهد لتطوير وزارته، وبين من لا يعمل».
وبين العبدالجادر «ان الغاء «الداو كيميكال» كان لدواع اقتصادية، فنحن نستقي معلوماتنا من بيان مجلس الوزراء، وما كنا نطالب به اضفاء الشفافية على المشروع»، مشيرا الى «ان تراجع الحكومة لا يعني ضعفا، وانما هي خطوة شجاعة، اذ اتضح لها ان هناك أمورا تدعوها الى التراجع».
وفي ما يلي نص الحديث:
• عندما تنامت صفقة «الداو كيميكال» اعلاميا، لم تشأ الانخراط في أتونها، فهل يعني ذلك...؟
- فور التجاذب الذي حدث حول «الداو» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تعالج المشكلة، وتقطع دابر الخلاف، فأنا لم أكن غائبا عن احداثها، وانما افضل دوما التسلسل في استخدام الادوات الدستورية، وأتريث قبل ان ابدي رأيا في اي موضوع يثار، فلا بد ان امسك كل الخيوط، واستمع الى من يقف مع المشروع، ومن يقف ضده، وتاليا أبلور قناعاتي الشخصية، وفق المعطيات التي احصل عليها.
• لكن زميلك في المنبر الديموقراطي النائب صالح الملا، شن هجوما شرسا على الصفقة؟
- الملا وجه أسئلة برلمانية حول صفقة «الداو» باكرا، وقبل ان تثار اعلاميا، فهو ابن القطاع النفطي، ويعرف خفاياه، ولديه المام تام بالمشاريع النفطية.
• البعض قال انكم وزعتم الأدوار في ما بينكم؟
- هذا الكلام غير صحيح، فنحن لم نتبادل الأدوار، الملا قام بدوره بناء على المعلومات التي يمتلكها، وأنا كنت انتظر المزيد من المعلومات، والآن وبعد إلغاء الصفقة، نحن لا ننسب ما حدث لنائب بعينه، أو نعتبر ما حدث انتصارا لطرف على الآخر، فالانتصار الحقيقي هو خدمة البلد، وإلغاء مشروع، ربما يؤثر على اقتصاد الكويت، وعموما انا احيي زميلي النائب صالح الملا على موقفه وشجاعته وجسارته.
• تردد ان الحكومة ألغت «الداو» لانها خضعت لبعض النواب، ولم تكن هناك أسباب؟
- نحن نستقي المعلومة من بناء مجلس الوزراء، الذي كان واضحا، فقد ذكر ان الالغاء جاء لدواع اقتصادية، وما كنا نطالب به الغاء الصفقة التي لم تكن تحمل الشفافية في تفاصيلها، والحكومة ألغت المشروع، وحققت النتيجة المنشودة.
• ولكن الحكومة وفي أكثر من موقف، تراجعت عن مواقفها ارضاء لبعض النواب؟
- ما المانع ان تتراجع الحكومة في موقفها، اذ اتضح لها ان ثمة اخطاء لم تكن ظاهرة كما ينبغي، ولا ريب ان التراجع خطوة شجاعة، فبعد عام من المفاوضات مع شركة «داو» تتراجع الحكومة لانها رأت ان هناك امورا تستحق الالغاء.
• اذا اردنا ان ننقل دفة الحوار إلى التشكيل الحكومي، فبم تفسر تأخير اعلانه حتى هذه اللحظة؟
- انا اعتقد ان موضوع «الداو» كان له دور كبير في عملية التأخير، اذ انشغل البلد في هذه الصفقة، وحدث تجاذب في الاراء حولها، فهناك من ايد المشروع، وهناك من عارضه، ودخلت الحكومة والمجلس ايضا في دوامة، لم تهدأ دورتها، الا باعلان الحكومة الغاء صفقة «الداو» فمن غير المنطقي ان تعرض الوزارة على اشخاص، وهم يرون ان هناك ازمة قائمة، وانهم سيتعرضون إلى نقد لا ناقة لهم فيه ولا جمل، لان القرارات اتخذت من قبل وزراء سابقين، وفي ظل الظروف الماضية، كان من الصعب التحدث مع مرشحين للوزارة والحكومة الجديدة، ما زاد من عملية تأخير تشكيل الحكومة.
• وماذا عن الغاء الجلسات؟ وعدم حضورها اللجان، هل اثر على المشاريع؟
- لا يمكن انكار ذلك، فإلغاء الجلسات، احدث خللا في الاولويات التي وضعها النواب، ولاقت رضا الحكومة، ولكننا كنا نعاني من ازمة سياسية، ولدينا الحكومة قدمت استقالتها، ولا اظن ان الامر طبيعي، وكان لزاما ان تحدث مثل هذه الاشياء.
• ماذا عن الازمات المتلاحقة التي نعيشها، من المسؤول عنها؟
- اكثر من مرة، قلت ان هناك اطرافا من داخل وخارج البرلمان، لا تريد الاستقرار للمؤسسة التشريعية، ناهيك عن وجود عدم الشفافية في بعض المشاريع الضخمة، ساهم بصورة او اخرى في خلق الازمات.
• هناك اسماء جرى طرحها في الحكومة الجديدة، وبعض النواب اعترض بشدة على توزير بعض المرشحين؟
- انا اعارض بشدة استخدام «الفيتو» المسبق على الاسماء، والنواب من حقهم الاعتراض على تشكيل الحكومة في يوم القسم، فإن لم ترق لهم الاسماء المعروضة بامكانهم الانسحاب، اما ان نقول اننا لا نريد فلانا وزيرا، قبل جلسة القسم، فهذا نوع من التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وفي اختيارات سمو رئيس الوزراء، ولابد ان يكون هناك فصل بين السلطات.
• اذا كيف يكون الاعتراض؟
- بامكاننا ان نعترض بعد صدور التشكيل الحكومي، او نعترض على برنامج الحكومة، وطريقة ادارتها، ومن الممكن ان نعترض اذا طلب رأينا، ولكنني ضد ان نعترض عبر وسائل الاعلام، وحتى لو كان لدينا ملاحظات معينة.
• اكثر من تكتل سياسي فضل عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، بم تفسر ذلك؟
- هذا شأن يخص التيار نفسه، فالتيار هو من يحدد المشاركة او عدمها.
• هناك تخوف من المشاركة على اعتبار انه لا يوجد قبول شعبي للحكومة؟
- نحن لن نستبق الاحداث، ففي المرحلة الاولى تشكل الحكومة، وتاليا تؤدي القسم، فمن غير المنطقي ان يتم الحكم عليها قبل اعلانها، فربما تلقى تأييدا شعبيا.
• هل صحيح ان من يقبل المشاركة في الحكومة «يحرق» نفسه سياسيا؟
- من لديه برنامج ناجح سيحقق المكاسب الشعبية، حتى وان لم يكن هناك تأييد مطلق للحكومة، وما يدلل على ان كلامي ان هناك وزراء خاضوا الانتخابات ونجحوا رغم وجود عقبات واجهت الحكومة التي عاصروها، بمعنى ان هناك وعيا لدى الناخب الكويتي، اذ يميز بين الوزير الذي بذل جهده لتطوير وزارته، وبين الاخر.
• هل صحيح ان من يقف في صف المعارضة يلقى تأييدا شعبيا اكثر ممن يقف مع الحكومة؟
- صحيح، اذا كان الاداء الحكومي متواضعا، وعليه ملاحظات، فبالتأكيد ستقوى المعارضة الشعبية، ولكن ان وجدت حكومة تدافع عن برنامجها فلا ضير من المشاركة، ولكن لايمكن انكار ان هناك رأيا عاما واسعا لا يحبذ المشاركة في الحكومة.
وقال العبدالجادر لـ «الراي»: «ان الاعتراض لا يكون عبر وسائل الاعلام، فمن لديه تحفظ على التشكيل الوزاري، فيجب ان يبدي اعتراضه في قاعة عبدالله السالم»، شارحا «من الممكن ان يعترض اي نائب اثناء جلسة تأدية القسم، او يسجل اعتراضا على برنامج الحكومة وطريقة ادارتها، وآلية التنفيذ».
واستبعد العبدالجادر «ان تكون الحكومة «محرقة» للنواب، فهناك أكثر من نائب شاركوا في الحكومة، ونجحوا في الانتخابات البرلمانية عندما خاضوا المنافسة، فالناخب الكويتي لديه الوعي الكافي، اذ يميز بين الوزير الذي يبذل الجهد لتطوير وزارته، وبين من لا يعمل».
وبين العبدالجادر «ان الغاء «الداو كيميكال» كان لدواع اقتصادية، فنحن نستقي معلوماتنا من بيان مجلس الوزراء، وما كنا نطالب به اضفاء الشفافية على المشروع»، مشيرا الى «ان تراجع الحكومة لا يعني ضعفا، وانما هي خطوة شجاعة، اذ اتضح لها ان هناك أمورا تدعوها الى التراجع».
وفي ما يلي نص الحديث:
• عندما تنامت صفقة «الداو كيميكال» اعلاميا، لم تشأ الانخراط في أتونها، فهل يعني ذلك...؟
- فور التجاذب الذي حدث حول «الداو» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تعالج المشكلة، وتقطع دابر الخلاف، فأنا لم أكن غائبا عن احداثها، وانما افضل دوما التسلسل في استخدام الادوات الدستورية، وأتريث قبل ان ابدي رأيا في اي موضوع يثار، فلا بد ان امسك كل الخيوط، واستمع الى من يقف مع المشروع، ومن يقف ضده، وتاليا أبلور قناعاتي الشخصية، وفق المعطيات التي احصل عليها.
• لكن زميلك في المنبر الديموقراطي النائب صالح الملا، شن هجوما شرسا على الصفقة؟
- الملا وجه أسئلة برلمانية حول صفقة «الداو» باكرا، وقبل ان تثار اعلاميا، فهو ابن القطاع النفطي، ويعرف خفاياه، ولديه المام تام بالمشاريع النفطية.
• البعض قال انكم وزعتم الأدوار في ما بينكم؟
- هذا الكلام غير صحيح، فنحن لم نتبادل الأدوار، الملا قام بدوره بناء على المعلومات التي يمتلكها، وأنا كنت انتظر المزيد من المعلومات، والآن وبعد إلغاء الصفقة، نحن لا ننسب ما حدث لنائب بعينه، أو نعتبر ما حدث انتصارا لطرف على الآخر، فالانتصار الحقيقي هو خدمة البلد، وإلغاء مشروع، ربما يؤثر على اقتصاد الكويت، وعموما انا احيي زميلي النائب صالح الملا على موقفه وشجاعته وجسارته.
• تردد ان الحكومة ألغت «الداو» لانها خضعت لبعض النواب، ولم تكن هناك أسباب؟
- نحن نستقي المعلومة من بناء مجلس الوزراء، الذي كان واضحا، فقد ذكر ان الالغاء جاء لدواع اقتصادية، وما كنا نطالب به الغاء الصفقة التي لم تكن تحمل الشفافية في تفاصيلها، والحكومة ألغت المشروع، وحققت النتيجة المنشودة.
• ولكن الحكومة وفي أكثر من موقف، تراجعت عن مواقفها ارضاء لبعض النواب؟
- ما المانع ان تتراجع الحكومة في موقفها، اذ اتضح لها ان ثمة اخطاء لم تكن ظاهرة كما ينبغي، ولا ريب ان التراجع خطوة شجاعة، فبعد عام من المفاوضات مع شركة «داو» تتراجع الحكومة لانها رأت ان هناك امورا تستحق الالغاء.
• اذا اردنا ان ننقل دفة الحوار إلى التشكيل الحكومي، فبم تفسر تأخير اعلانه حتى هذه اللحظة؟
- انا اعتقد ان موضوع «الداو» كان له دور كبير في عملية التأخير، اذ انشغل البلد في هذه الصفقة، وحدث تجاذب في الاراء حولها، فهناك من ايد المشروع، وهناك من عارضه، ودخلت الحكومة والمجلس ايضا في دوامة، لم تهدأ دورتها، الا باعلان الحكومة الغاء صفقة «الداو» فمن غير المنطقي ان تعرض الوزارة على اشخاص، وهم يرون ان هناك ازمة قائمة، وانهم سيتعرضون إلى نقد لا ناقة لهم فيه ولا جمل، لان القرارات اتخذت من قبل وزراء سابقين، وفي ظل الظروف الماضية، كان من الصعب التحدث مع مرشحين للوزارة والحكومة الجديدة، ما زاد من عملية تأخير تشكيل الحكومة.
• وماذا عن الغاء الجلسات؟ وعدم حضورها اللجان، هل اثر على المشاريع؟
- لا يمكن انكار ذلك، فإلغاء الجلسات، احدث خللا في الاولويات التي وضعها النواب، ولاقت رضا الحكومة، ولكننا كنا نعاني من ازمة سياسية، ولدينا الحكومة قدمت استقالتها، ولا اظن ان الامر طبيعي، وكان لزاما ان تحدث مثل هذه الاشياء.
• ماذا عن الازمات المتلاحقة التي نعيشها، من المسؤول عنها؟
- اكثر من مرة، قلت ان هناك اطرافا من داخل وخارج البرلمان، لا تريد الاستقرار للمؤسسة التشريعية، ناهيك عن وجود عدم الشفافية في بعض المشاريع الضخمة، ساهم بصورة او اخرى في خلق الازمات.
• هناك اسماء جرى طرحها في الحكومة الجديدة، وبعض النواب اعترض بشدة على توزير بعض المرشحين؟
- انا اعارض بشدة استخدام «الفيتو» المسبق على الاسماء، والنواب من حقهم الاعتراض على تشكيل الحكومة في يوم القسم، فإن لم ترق لهم الاسماء المعروضة بامكانهم الانسحاب، اما ان نقول اننا لا نريد فلانا وزيرا، قبل جلسة القسم، فهذا نوع من التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وفي اختيارات سمو رئيس الوزراء، ولابد ان يكون هناك فصل بين السلطات.
• اذا كيف يكون الاعتراض؟
- بامكاننا ان نعترض بعد صدور التشكيل الحكومي، او نعترض على برنامج الحكومة، وطريقة ادارتها، ومن الممكن ان نعترض اذا طلب رأينا، ولكنني ضد ان نعترض عبر وسائل الاعلام، وحتى لو كان لدينا ملاحظات معينة.
• اكثر من تكتل سياسي فضل عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، بم تفسر ذلك؟
- هذا شأن يخص التيار نفسه، فالتيار هو من يحدد المشاركة او عدمها.
• هناك تخوف من المشاركة على اعتبار انه لا يوجد قبول شعبي للحكومة؟
- نحن لن نستبق الاحداث، ففي المرحلة الاولى تشكل الحكومة، وتاليا تؤدي القسم، فمن غير المنطقي ان يتم الحكم عليها قبل اعلانها، فربما تلقى تأييدا شعبيا.
• هل صحيح ان من يقبل المشاركة في الحكومة «يحرق» نفسه سياسيا؟
- من لديه برنامج ناجح سيحقق المكاسب الشعبية، حتى وان لم يكن هناك تأييد مطلق للحكومة، وما يدلل على ان كلامي ان هناك وزراء خاضوا الانتخابات ونجحوا رغم وجود عقبات واجهت الحكومة التي عاصروها، بمعنى ان هناك وعيا لدى الناخب الكويتي، اذ يميز بين الوزير الذي بذل جهده لتطوير وزارته، وبين الاخر.
• هل صحيح ان من يقف في صف المعارضة يلقى تأييدا شعبيا اكثر ممن يقف مع الحكومة؟
- صحيح، اذا كان الاداء الحكومي متواضعا، وعليه ملاحظات، فبالتأكيد ستقوى المعارضة الشعبية، ولكن ان وجدت حكومة تدافع عن برنامجها فلا ضير من المشاركة، ولكن لايمكن انكار ان هناك رأيا عاما واسعا لا يحبذ المشاركة في الحكومة.
