رؤية
أزمة في أكمامها أزمة... وحكاية لا تنتهي
«أزمة في أكمامها أزمة» ما ان تخمد نار ازمة سياسية، اقترب فتيلها من ثياب الاطراف كافة، حتى يشع وميض أزمة متجددة، تتنامى نار احتقانها، وتتصاعد معه خراطيم التصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدخل البلد في دوامة الجهود التي تبذل في اتجاهات عدة، بغية احتواء الازمة، وتتوالى الازمات، أزمة تلد أخرى، وكأن الجمر تحت الرماد.
من يقتفِ آثار الأزمات المتلاحقة، والتي كادت ان تعصف بالحياة الديموقراطية برمتها، يقلقه تتابعها، ومن بين الازمات التي اشتد معها حبل الانفراج، الاستجواب الذي كان ينوي النائب أحمد المليفي تقديمه ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية الفساد المستشري في قطاعات عدة، المليفي وضع حدا لاستجوابه وحدده بيوم، وقبل ان يبلغ تاريخه، بادرت الحكومة وقامت بسحب «جناسي» بعض الاشخاص الذين منحوا الجنسية أخيراً، المليفي فضل ان يرجئ استجوابه لفترة معينة، وقال وقتذاك «إذا حييت بتحية، فسأحيي بأحسن منها».
وقبل ان يلتقط المشهد السياسي أنفاسه، ويبلل ريقه، طفت على السطح قضية السيد محمد الفالي وهو احد رجال الدين، الذي اتهم بالتعرض للصحابة، إذ طالب النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومحمد المطير بإبعاده عن البلاد، بعد دخوله تحت كفالة أحد النواب، الامر تطور كثيرا، ووزارة الداخلية تعهدت بإبعاده، لكن النواب لم يرق لهم ما جاء في بيان «الداخلية»، وامهلوا الفالي 24 ساعة للمغادرة، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أيام اعلن النائب الطبطبائي تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء وشاركه في التقديم محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش، ولم ينه حال الاحتقان الملتهب غير انسحاب الحكومة من جلسة الاستجواب، وتقديمها الاستقالة المسببة، وبعدما قبل سمو أمير البلاد الاستقالة، واتجهت الانظار إلى الحكومة الجديدة، طفت على الحقل السياسي صفقة «الداو كيميكال» والتي قوبلت باستياء نيابي، لأنها لم تخل من التجاوزات على حد قول النواب، الحكومة ممثلة بوزير النفط حاولت ان تضفي صبغة الشرعية على الصفقة، وسعت إلى اثبات ان المشروع حيوي، وستعم فائدته على الاقتصاد الكويتي، ومع ذلك لم يلتفت النواب المعارضون إلى ماذهب اليه وزير النفط محمد العليم، وقياديو القطاع النفطي، انما اصروا على الغاء المشروع، وأعلن التكتل الشعبي نيته استجواب رئيس الوزراء وعند وصول الامور إلى حافة النفق، اعلنت الحكومة الغاء الصفقة، وشاع الهدوء والاستقرار النسبي الذي سرعان ما تدثر بالأزمات مثلما جرت العادة.
المحفظة المليارية فرضت نفسها بقوة، فكل الوعود التي قطعت من اجل انقاذ البورصة ذهبت سدى، والمحفظة التي من المفترض ان تضخ في السوق، لم يشعر بها احد، ما اثار غضب صغار المستثمرين، وادخل البلد في ازمة هو في غنى عنها، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، وانما برزت مشكلة الخطيب الشيعي حسين الفهيد، الذي طالب بعض النواب بإبعاده من البلاد لأنه «طائفي، ولا يتردد في التعرض إلى الصحابة، والاساءة اليهم».
اخر الأزمات التي سجلت اخيرا إزالة الخيام الربيعية داخل مناطق السكن الخاص.
خلاصة القول ان الازمات تشعل فتيل بعضها، فما ان يسدل الستار على ازمة حتى تظهر على مسرح الاحداث ازمة اخرى.
من يقتفِ آثار الأزمات المتلاحقة، والتي كادت ان تعصف بالحياة الديموقراطية برمتها، يقلقه تتابعها، ومن بين الازمات التي اشتد معها حبل الانفراج، الاستجواب الذي كان ينوي النائب أحمد المليفي تقديمه ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية الفساد المستشري في قطاعات عدة، المليفي وضع حدا لاستجوابه وحدده بيوم، وقبل ان يبلغ تاريخه، بادرت الحكومة وقامت بسحب «جناسي» بعض الاشخاص الذين منحوا الجنسية أخيراً، المليفي فضل ان يرجئ استجوابه لفترة معينة، وقال وقتذاك «إذا حييت بتحية، فسأحيي بأحسن منها».
وقبل ان يلتقط المشهد السياسي أنفاسه، ويبلل ريقه، طفت على السطح قضية السيد محمد الفالي وهو احد رجال الدين، الذي اتهم بالتعرض للصحابة، إذ طالب النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومحمد المطير بإبعاده عن البلاد، بعد دخوله تحت كفالة أحد النواب، الامر تطور كثيرا، ووزارة الداخلية تعهدت بإبعاده، لكن النواب لم يرق لهم ما جاء في بيان «الداخلية»، وامهلوا الفالي 24 ساعة للمغادرة، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أيام اعلن النائب الطبطبائي تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء وشاركه في التقديم محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش، ولم ينه حال الاحتقان الملتهب غير انسحاب الحكومة من جلسة الاستجواب، وتقديمها الاستقالة المسببة، وبعدما قبل سمو أمير البلاد الاستقالة، واتجهت الانظار إلى الحكومة الجديدة، طفت على الحقل السياسي صفقة «الداو كيميكال» والتي قوبلت باستياء نيابي، لأنها لم تخل من التجاوزات على حد قول النواب، الحكومة ممثلة بوزير النفط حاولت ان تضفي صبغة الشرعية على الصفقة، وسعت إلى اثبات ان المشروع حيوي، وستعم فائدته على الاقتصاد الكويتي، ومع ذلك لم يلتفت النواب المعارضون إلى ماذهب اليه وزير النفط محمد العليم، وقياديو القطاع النفطي، انما اصروا على الغاء المشروع، وأعلن التكتل الشعبي نيته استجواب رئيس الوزراء وعند وصول الامور إلى حافة النفق، اعلنت الحكومة الغاء الصفقة، وشاع الهدوء والاستقرار النسبي الذي سرعان ما تدثر بالأزمات مثلما جرت العادة.
المحفظة المليارية فرضت نفسها بقوة، فكل الوعود التي قطعت من اجل انقاذ البورصة ذهبت سدى، والمحفظة التي من المفترض ان تضخ في السوق، لم يشعر بها احد، ما اثار غضب صغار المستثمرين، وادخل البلد في ازمة هو في غنى عنها، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، وانما برزت مشكلة الخطيب الشيعي حسين الفهيد، الذي طالب بعض النواب بإبعاده من البلاد لأنه «طائفي، ولا يتردد في التعرض إلى الصحابة، والاساءة اليهم».
اخر الأزمات التي سجلت اخيرا إزالة الخيام الربيعية داخل مناطق السكن الخاص.
خلاصة القول ان الازمات تشعل فتيل بعضها، فما ان يسدل الستار على ازمة حتى تظهر على مسرح الاحداث ازمة اخرى.
