أصوات متزايدة لا تمانع بترك الشركات المتعثرة لمصيرها
تحليل إخباري / كرة إنقاذ شركات الاستثمار في ملعب الحكومة
|كتب رضا السناري|
يبدو أن ملف تمويل شركات الاستثمار تحول إلى كرة ثلج يتقاذفها الجميع من دون ان ينتبهوا إلى انها تكبر يوما بعد يوم من دون مقاومة حقيقية، فمن طاولة فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انتقل ملف التمويل إلى غرفة عمليات البنوك لتنفيذ التوصية بالتغطية الائتمانية للشركات، الا ان الوضع ظل معلقا كما هو حتى الآن من دون تسجيل تطور حاسم، وهو الامر الذي دفع إلى تحرك نيابي، ظهر من خلال تحرك اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مع انعقادها لمناقشة ملف التمويل، وتشكيلها لجنة فرعية بعضوية ثلاثة من النواب لبحث تصورات الجهات ذات الصلة، والخروج بآلية نهائية للحل بعد سماع قراءة فريق العمل لآخر تطورات ملف التمويل.
فماذا بعد؟
في الحقيقة هناك اكثر من وجهة نظر حول الخيارات التي يجب ان تتخذ في المرحلة المقبلة على صعيد ملف تمويل شركات الاستثمار، فمن ناحية ترى مصادر استثمارية ان تضييع الوقت بالاجتماعات التي يمكن ان تجر الاخرى لم يعد صحيا على سوق الكويت للاوراق المالية، ومن الأفضل لجميع الاطراف ان تحدد الخيارات في دعم تمويلي حكومي من الدولة مباشرة إلى الشركات المتعثرة، فاذا كانت هناك نية حقيقية بضرورة انتشال شركات الاستثمار من ازمتها وايمان حكومي بدور شركات الاستثمار في تسويق اسم الكويت عالميا بحكم انتشارها الجغرافي، وخوفا من اعتبارات انتقال الضرر في حال سقوط قطاع الاستثمار إلى بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى في سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة إلى خصوصيتها في كونه يمثل نواة المركز المالي الذي دعا اليه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحكم انتشاره اقليميا وعالميا، فمن باب اولى التحرك وبسرعة لطرح حلول تمويلية مباشرة قابلة للتطبيق فورا.
في المقابل هناك طرح مصرفي آخر يدعو إلى حسم المواقف لكن بطريقة مختلفة، حيث يرجح هذا الطرح خيار مواجهة المصير، ويقول اذا كانت هناك قناعة بأن شركات الاستثمار المتعثرة لا تستحق الدعم من المال العام، وان اصولها غير مجدية مقابل حجم ائتمانها المتضخم، ومن ثم يتعين ان تترك لمواجهة مصيرها، بعد ان تقلص دورها في سوق الاستثمار وسقط مع الازمة المالية العالمية والمحلية دور ادارات المخاطر التي كانت تميز شركات الاستثمار مع شح الفرص المطروحة في الاسواق محليا وعالميا فليكن ذلك عبر موقف رسمي من باب الشفافية، بدلا من تسويق الامل بامكانية التدخل، وتضييع الوقت من دون الوصول إلى حل.
وتتساءل المصادر، لماذا الخوف من سقوط شركات تستحق السقوط؟ وتشير إلى انه عندما اعلنت بريطانيا ان نحو 1600 شركات التجزئة في سوقها ستفلس في 2009، لم تحدث مشكلة مثلما يجري الحديث في السوق الكويتي.
لماذا الموقف الرسمي؟
سواء ان كانت الاجابة على فرضية دعم الحكومة لشركات الاستثمار بنعم او لا، يتعين الاسراع بحسم المواقف، خصوصا بعد تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، وبعد وان بات طرف المبادرة الوحيد معلقا في اصبع المؤسسات الحكومية فقط، بعد سحبه وان كان بشكل غير نهائي من البنوك، بعد اعلانها عبر ممثلها في اجتماع اللجنة المالية الاخير ان المصارف لا تستطيع ان تستمر في حمل ملف تمويل شركات الاستثمار تحت ابطها كما يرغب الجميع من دون ضمانة حكومية، فالمخاطرة كبيرة، ولا يمكن للمصارف المجازفة بحقوق مساهميها، وهو الطرح الذي ايده المشاركون في الاجتماع سواء من قبل محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز او من ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية، فاذا كانت البنوك أقرضت الشركات ايام العز لا يمكن دفعها لتكرار الموقف في الأيام العجاف.
مصادر استثمارية اكدت لـ «الراي» ان معطيات حل أزمة الشركات فقط بيد الحكومة، فمعادلة الملف مكونة من ضلعين الاول ممثل في المتعثر وهى شركات الاستثمار، وطرف ثان ممثل في الحكومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تحمل تغطية الملف، فهي من تملك المال، وتستطيع تحمل المخاطرة، وما دامت مكونات المعادلة واضحة من الأفضل أن ينحصر الحل، بدلا من تشعب خياراته تارة بين البنوك التي اعتبرتها المصادر الاستثمارية انها باتت من دون دور في ملف التمويل بعد التطورات الاخيرة، وبين فريق العمل الذي لا يخرج دوره عن صياغة التوصيات وليس متابعتها.
وقالت المصادر الاوضاع الحالية تحتاج إلى قانون طوارئ للتمويل، وعلى المؤسسات الحكومية وفريق الانقاذ ان تعي ان عليها الانقاذ قبل ان تلفظ شركات الاستثمار انفاسها انتظار تقييم اصولها والبحث عن حلول بعيدا عن المال العام، وأضافت: « جميع الاصول تراجعت في الوقت الراهن بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، حتى الاصول الحكومية المملوكة للمؤسسات العامة تراجعت هي الاخرى، ومن ثم لا تستطيع جهة تجارية مثل البنوك تحمل المخاطرة، لكن الحكومة تستطيع».
ولفتت المصادر إلى انه لو خرج من كل 20 شركة شركتان او ثلاث ورقية الامر يستحق التدخل بدلا من ترك شركات الاستثمار تسقط متأثرة باعتبارات غير مسؤولة عنها مئة في المئة، منوهة إلى ان ورقة الحل التي طرحتها اخيرا شركات الاستثمار على طاولة اللجنة المالية تعد افضل السيناريوهات لجميع الاطراف، لا سيما في ما يتعلق بخيار المرابحة، حيث يضمن للحكومة استرداد اموالها بنسبة عائد معقولة وبضمانات مئة في المئة بعد فترة يتفق عليها.
وشددت المصادر على ضرورة ان يتبنى فريق العمل في اجتماعه اليوم قرارا سريعا يقضي بتوفير حلول تمويلية غير قابلة للتعطيل.
يبدو أن ملف تمويل شركات الاستثمار تحول إلى كرة ثلج يتقاذفها الجميع من دون ان ينتبهوا إلى انها تكبر يوما بعد يوم من دون مقاومة حقيقية، فمن طاولة فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انتقل ملف التمويل إلى غرفة عمليات البنوك لتنفيذ التوصية بالتغطية الائتمانية للشركات، الا ان الوضع ظل معلقا كما هو حتى الآن من دون تسجيل تطور حاسم، وهو الامر الذي دفع إلى تحرك نيابي، ظهر من خلال تحرك اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مع انعقادها لمناقشة ملف التمويل، وتشكيلها لجنة فرعية بعضوية ثلاثة من النواب لبحث تصورات الجهات ذات الصلة، والخروج بآلية نهائية للحل بعد سماع قراءة فريق العمل لآخر تطورات ملف التمويل.
فماذا بعد؟
في الحقيقة هناك اكثر من وجهة نظر حول الخيارات التي يجب ان تتخذ في المرحلة المقبلة على صعيد ملف تمويل شركات الاستثمار، فمن ناحية ترى مصادر استثمارية ان تضييع الوقت بالاجتماعات التي يمكن ان تجر الاخرى لم يعد صحيا على سوق الكويت للاوراق المالية، ومن الأفضل لجميع الاطراف ان تحدد الخيارات في دعم تمويلي حكومي من الدولة مباشرة إلى الشركات المتعثرة، فاذا كانت هناك نية حقيقية بضرورة انتشال شركات الاستثمار من ازمتها وايمان حكومي بدور شركات الاستثمار في تسويق اسم الكويت عالميا بحكم انتشارها الجغرافي، وخوفا من اعتبارات انتقال الضرر في حال سقوط قطاع الاستثمار إلى بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى في سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة إلى خصوصيتها في كونه يمثل نواة المركز المالي الذي دعا اليه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحكم انتشاره اقليميا وعالميا، فمن باب اولى التحرك وبسرعة لطرح حلول تمويلية مباشرة قابلة للتطبيق فورا.
في المقابل هناك طرح مصرفي آخر يدعو إلى حسم المواقف لكن بطريقة مختلفة، حيث يرجح هذا الطرح خيار مواجهة المصير، ويقول اذا كانت هناك قناعة بأن شركات الاستثمار المتعثرة لا تستحق الدعم من المال العام، وان اصولها غير مجدية مقابل حجم ائتمانها المتضخم، ومن ثم يتعين ان تترك لمواجهة مصيرها، بعد ان تقلص دورها في سوق الاستثمار وسقط مع الازمة المالية العالمية والمحلية دور ادارات المخاطر التي كانت تميز شركات الاستثمار مع شح الفرص المطروحة في الاسواق محليا وعالميا فليكن ذلك عبر موقف رسمي من باب الشفافية، بدلا من تسويق الامل بامكانية التدخل، وتضييع الوقت من دون الوصول إلى حل.
وتتساءل المصادر، لماذا الخوف من سقوط شركات تستحق السقوط؟ وتشير إلى انه عندما اعلنت بريطانيا ان نحو 1600 شركات التجزئة في سوقها ستفلس في 2009، لم تحدث مشكلة مثلما يجري الحديث في السوق الكويتي.
لماذا الموقف الرسمي؟
سواء ان كانت الاجابة على فرضية دعم الحكومة لشركات الاستثمار بنعم او لا، يتعين الاسراع بحسم المواقف، خصوصا بعد تطورات الاوضاع المالية الاخيرة، وبعد وان بات طرف المبادرة الوحيد معلقا في اصبع المؤسسات الحكومية فقط، بعد سحبه وان كان بشكل غير نهائي من البنوك، بعد اعلانها عبر ممثلها في اجتماع اللجنة المالية الاخير ان المصارف لا تستطيع ان تستمر في حمل ملف تمويل شركات الاستثمار تحت ابطها كما يرغب الجميع من دون ضمانة حكومية، فالمخاطرة كبيرة، ولا يمكن للمصارف المجازفة بحقوق مساهميها، وهو الطرح الذي ايده المشاركون في الاجتماع سواء من قبل محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز او من ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية، فاذا كانت البنوك أقرضت الشركات ايام العز لا يمكن دفعها لتكرار الموقف في الأيام العجاف.
مصادر استثمارية اكدت لـ «الراي» ان معطيات حل أزمة الشركات فقط بيد الحكومة، فمعادلة الملف مكونة من ضلعين الاول ممثل في المتعثر وهى شركات الاستثمار، وطرف ثان ممثل في الحكومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تحمل تغطية الملف، فهي من تملك المال، وتستطيع تحمل المخاطرة، وما دامت مكونات المعادلة واضحة من الأفضل أن ينحصر الحل، بدلا من تشعب خياراته تارة بين البنوك التي اعتبرتها المصادر الاستثمارية انها باتت من دون دور في ملف التمويل بعد التطورات الاخيرة، وبين فريق العمل الذي لا يخرج دوره عن صياغة التوصيات وليس متابعتها.
وقالت المصادر الاوضاع الحالية تحتاج إلى قانون طوارئ للتمويل، وعلى المؤسسات الحكومية وفريق الانقاذ ان تعي ان عليها الانقاذ قبل ان تلفظ شركات الاستثمار انفاسها انتظار تقييم اصولها والبحث عن حلول بعيدا عن المال العام، وأضافت: « جميع الاصول تراجعت في الوقت الراهن بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، حتى الاصول الحكومية المملوكة للمؤسسات العامة تراجعت هي الاخرى، ومن ثم لا تستطيع جهة تجارية مثل البنوك تحمل المخاطرة، لكن الحكومة تستطيع».
ولفتت المصادر إلى انه لو خرج من كل 20 شركة شركتان او ثلاث ورقية الامر يستحق التدخل بدلا من ترك شركات الاستثمار تسقط متأثرة باعتبارات غير مسؤولة عنها مئة في المئة، منوهة إلى ان ورقة الحل التي طرحتها اخيرا شركات الاستثمار على طاولة اللجنة المالية تعد افضل السيناريوهات لجميع الاطراف، لا سيما في ما يتعلق بخيار المرابحة، حيث يضمن للحكومة استرداد اموالها بنسبة عائد معقولة وبضمانات مئة في المئة بعد فترة يتفق عليها.
وشددت المصادر على ضرورة ان يتبنى فريق العمل في اجتماعه اليوم قرارا سريعا يقضي بتوفير حلول تمويلية غير قابلة للتعطيل.
