اعتادوا الحضور إلى مبنى البورصة منذ عشرات السنين
تجاعيد قُدامى المتداولين تروي تاريخاً: الربح للمحافظين... والخسارة للمتهورين!
متداولون بالسوق منذ «المناخ» متواجدون في البورصة يومياً
27 مليار دينار تشابك بشيكات الآجل في «المناخ»
بين بورصة الثمانينات التي بدأت بالتداول اليدوي وبورصة الكويت اليوم، ترسم الأعوام تاريخاً طويلاً من النجاحات انتقل خلالها سوق المال الكويتي من المحلية إلى العالمية.
ولكن هناك محطات مهمة مرت بها السوق الكويتية، آخرها الخصخصة الناجحة للبورصة ووضعها بين أيدي القطاع الخاص، فكيف بدأت، ومن هم روادها الأوائل، وكيف واكب شباب الكويت الاستثمار في الأسهم من انطلاق البورصة؟ وكيف يختار هؤلاء فرصتهم؟ وما الذي تمثله البورصة لقدامى المتعاملين؟
أسئلة كثيرة تحاول «الراي» أن تجيب عنها من خلال تقرير حول تاريخ السوق ومواكبة تطوراتها حتى الآن، فالبورصة تشهد قفزات هائلة تارة، وهبوطاً حاداً تارة أخرى، وبين هذا وذلك تارة ثالثة تشهد ثباتاً وهدوءاً.
إلا أن هناك أعمدة رئيسية تظل مصاحبة لأي تطورات، هم قدامى المتداولين في السوق، إذ تحكي التجاعيد المرسومة على وجوه هؤلاء تاريخاً أصيلاً مرت به سوق المال الكويتية منذ أن كان سوق مناخ وحتى بلوغها اليوم العالمية بعد إدراجها على أبرز المؤشرات المعترف بها دولياً مثل «MSCI» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز».
وتحتفظ البورصة بملامح الأصالة في ذاكرة هؤلاء، الذاكرة التي تحكي تاريخ سوق المال الكويتي وما مر به من تغيرات كبيرة على مر الزمان، إذ تظل الأعرق على مستوى المنطقة، خصوصاً وأن الجميع يعلم أن أسواق خليجية متعددة سارت على نهجها السوق الكويتية.
وعودة إلى هؤلاء الكبار عمراً، اعتادوا الحضور يومياً إلى المبنى الرئيسي للبورصة، بغض النظر عن ما إذا كان لهم مصالح في ذلك من عدمه، إذ يأتون في الصباح الباكر، قبل بزوغ الشمس، فمنهم من يأتي منذ 7 صباحاً على سبيل المثال، ويجلسون خارج قاعة التداول يحتسون قهوة الصباح، حتى تفتح أبواب القاعة في الثامنة، ثم ينتظرون مرة أخرى حتى التاسعة ليشهدوا على دق الجرس إيذاناً بالمراقبة إن كان لدى البعض منهم أسهم أو حسابات تخص التداول.
ومن واقع المتابعة، تُشير معلومات إلى أن الكثير من هؤلاء اعتادوا المتابعة اليومية، إذ ان حضور الأصدقاء القدامى والمتابعة اليومية لم يعد الهدف الأساسي منه التداول فقط، بل ان البورصة باتت تجري في عروقهم، إذ يقول أحد القُدامى (بو فهد) «أتداول في الأسهم منذ العام 1976 أي قبل تأسيس البورصة وفقاً لمرسوم 1983، نربح ونخسر، وهكذا حال سوق الأسهم».
وروى بوفهد تجربته مع السوق إذ أبدى في البداية استغرابه من عدم استغلال الإصلاحات التي تشهدها البورصة وما يتوافر من أدوات وآليات تضمن حقوقهم، فيقول «كنا نتداول دون تحليل أو قراءة للبيانات المالية، والإدراجات كانت بسوق المناخ عشوائية والقفزات كانت هائلة، إلى أن هزت الأزمة حينذاك أرجاء السوق».
وأضاف أن السوق به قواعد ومعايير وشفافية، يجب على جيل اليوم استغلالها من خلال الاستثمار وتكوين المراكز على الأسهم التشغيلية وليست المضاربة التي تهدد رأس المال، لافتاً إلى أنه يأتي منذ الصباح الباكر لمتابعة ما لديه من محافظ التي كشف عن مكوناتها ومعظمها في البنوك.
وأوضح أن البورصة للمحافظين والدارسين للفرص تمثل قناة مناسبة لتحقيق الربح، مبيناً أن معظم هؤلاء من القدامى الذين تعلموا من تاريخ طويل مر به سوق المال، لافتاً إلى أن السوق بالنسبة للمتهورين أصحاب النفص القصير فهي بلا شك وسيلة للخسائر المتكررة.
من جهتهم، أكد معظم القُدامى أن الحضور للبورصة بات «مزاجاً»، فهم يتحركون من منازلهم مع أذان الفجر للصلاة قبل الذهاب إلى السوق، واستمروا على هذا المنوال لسنوات طويلة ومازالوا.
من ناحيته، قال أحد القدامى إن أزمة سوق المناخ أعطت درساً قاسياً لجيله من مستثمري الأسهم، لكنهم مازاولوا يحتفظون بحسهم الاستثماري.
وتابع «يعرف الجميع أن أزمة سوق المناخ هي أحد أشهر الازمات المالية على مستوى العالم، إذ كانت حادة وقاسية وبحجم أكبر مما توقعه الجميع في ذلك الوقت».
وأفاد بأن حجم التشابك بين الأطراف المرتبطة بشيكات البيع الآجل في سوق المناخ آنذاك (إجمالي المديونية) بلغ نحو 27 مليار دينار.
وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة آنذاك تكاتفت ما نتج عنه حزمة من القرارات من أجل تطويق الأزمة ومنها تأسيس الشركة الكويتية للمقاصة، التي أوكل اليها المهمة الأصعب في تطبيق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات، التي تمت بالأجل والقوانين اللاحقة له، لافتاً إلى أن ذلك جاء من خلال حصر جميع الحقوق والتزامات لمعاملات البيع الأجل لكل المتعاملين والمتضررين من أزمة سوق المناخ، وإدارة صندوق ضمان حقوق الدائنين برأسمال خمسمئة مليون دينار.
متطلبات عالمية
وظلت قاعة التداول كما هي، ولم تتغير كثيراً عن ذي قبل، على الرغم تطوير أنظمة التداول التي بدأت بكتابة الطلبات يدوياً ثم آلياً عبر الوحدات، لتدخل اليوم عالما جديدا بأنظمة تواكب المتطلبات العالمية، لاسيما من خصخصتها، وتسليم إدارتها لكوادر القطاع الخاص «المحترفة»، إلا أن اللوغوهات الجديدة لم تستطع محو شكلها المضلع الذي يعكسه المبنى الحالي من الذاكرة والواقع حتى الآن.
وكانت هناك نية لإغلاق قاعة التداول قبل سنوات، على أن يكون التداول من خلال فروع شركات الوساطة خارج السوق او عبر خطوط التداول الإلكتروني، إلا أن شريحة ليست بقليلة من المتعاملين باتوا متعلقين نفسياً بالسوق والقاعة الحالية، فهل سيظل الحال كما هو عليه الآن أم ستعاود الجهات المعنية طرح الفكرة من جديد؟
وباتت بورصة الكويت على أبواب مرحلة جديدة من التطور، قد يترتب عليها الانضمام لكوكبة الأسواق المتطورة في المستقبل في حال مضى العمل بالوتيرة الحالية.
وحقق فريق جهوزية السوق ممثلاً في الهيئة والبورصة والمقاصة، نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ نال السوق من خلالها 3 بطاقات ترقية من قبل «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» و«إم إس سي آي».
وأصبحت الأسهم التشغيلية المحلية محط اهتمام المؤسسات الأجنبية، التي تسعى حالياً لرفع معدل استثماراتها في الكويت بشكل تدريجي من خلال اقتناص فرص تتوافق مع معاييرها.
واستقطبت البنوك المحلية محافظ مالية لمؤسسات اجنبية مختلفة خلال الفترة الماضية، بحيث ارتفع حجم الاستثمار فيها بحسب الاسعار السوقية الأخيرة بين 1.8 مليار دينار وملياري دينار، فيما يتوقع أن تشهد تلك الحصص بشكل كبير لدى الترقية ضخ أموال جديدة.
ومع الانضمام لمؤشر «MSCI» رسمياً في مايو المقبل، ستكون الأسهم القيادية وفي مقدمتها «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«أجيليتي» وغيرها في مقدمة السلع المستهدفة او المواتية لاستقبال أكثر من 3.5 مليار دولار، إلا أن زيادة وزن البورصة بالمؤشر العالمي سيشكل فرصة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في السوق.
ويبلغ الوزن المعلن للكويت في «MSCI» نحو 0.69 في المئة لدى الإدراج فعلياً، إلا أن هذا الوزن مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقف ذلك على أكثر من عامل وأبرزها استقطاب إدراجات نوعية جديدة بما فيها شركات نفطية، والعمل على طرح كيانات تشغيلية يتربت عليها تقديم نماذج في اكتتابات عامة على غرار البورصة وشمال الزور وغيرها، وتفعيل دور صناع السوق وبالتالي زيادة معدلات التداول على الأسهم التشغيلية.
وقال مراقبون إن عدم الإعلان رسمياً عن أسماء الشركات التي ستشملها الترقية في نطاق التقرير السابق، زاد من التكهنات حول رفع وزن السوق الكويتي إلى أبعد من 0.7 في المئة، ما يضمن إدراج شركات جديدة تنطبق عليها معايير السيولة ورأس المال ومعدل الدوران والأرباح التاريخية، وجميعها ضمن شروط الترقية.
وأكدوا أن البنوك وشريحة من الأسهم التشغيلية الأخرى، ستكون بمثابة أهداف للمحافظ الاستثمارية والصناديق الكبيرة والمؤسسات المالية خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن المتغيرات المفصلية التي شهدتها البورصة، تشمل ما حققته من إنجازات مهدت الطريق بلا شك نحو تحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وحققت البورصة نقلة نوعية بفضل الإستراتيجية التي تتبعها الإدارة الحالية والمعتدة سلفاً من قبل مجلس الإدارة، بحيث تُدار الدفة التطوير فيها لتصبح سوقاً أكثر حيوية ونضجاً وفي مصاف الأسواق المالية الرائدة خلال المستقبل.
وقف المزادات
وكان لقرار هيئة أسواق المال في شأن اعتماد مقترح إدارة «بورصة الكويت»، الخاص بوقف العمل في سوق المزادات ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي، الأثر الكبير، إذ أنقذت تلك الإجراءات نحو 100 شركة من خفض تصنيفها ونقلها إلى المزادات.
ويبلغ عدد شركات السوق الرئيسي حالياً 144 شركة، في ما ينتظر أن يزيد إلى نحو 156 شركة اعتباراً من تطبيق القرار تعليمات «هيئة الأسواق» بداية من 9 فبراير المقبل.
وترتب على ذلك رفع تصنيف 12 شركة مسجلة في «المزادات» إلى «الرئيسي»، وتطبيق المعايير الفنية المقررة على ذلك السوق، بما في ذلك عمولة التداول البالغة 0.15 في الألف بدلاً من 0.3 في الألف المطبقة في «المزادات».
ومعلوم أن تطبيق القرار الجديد وتصعيد الأسهم إلى «الرئيسي»، يعطي أريحية للأوساط الاستثمارية للتداول واقتناء الأسهم دون وجود هواجس، مبينة أن الشركات التشغيلية المسجلة في السوق الرئيسي ستواجه ضغطاً معنوياً من مساهميها لتعديل أوضاعها، ما سيزيد من المنافسة للانتقال إلى السوق الأول مستقبلاً.
وتفتقد الشركات المسجلة في «الرئيسي» إلى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول، إذ عادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية، في حين تتشارك الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول، بينما يكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول.
أدوات استثمارية
واستطاعت الجهات المسؤولة في البورصة تقديم جرعة جيدة من الأدوات الجديدة، إلا أن تفعيلها لم يصل إلى الحدود المقبولة حتى الآن، ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، بحيث يشترك بعض المستثمرين في رأسمال«REITs»، ما يمثل فرص سانحة للاستفادة من عوائد العقارات بشكل غير مباشر.
ويتوقع أن تكون شركة «بيتك كابيتال» هي الكيان الأول الذي يطلق صندوق عوائد متخصصاً وفقاً لمعايير «REITs» خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتشمل قائمة الأدوات أيضاً «البيع على المكشوف» أو ما يعرف بـ «Short selling»، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً.
وقدمت «البورصة» جلسة جديدة تسمى ما بعد الإغلاق، وتمكن المتعاملين من شراء الأسهم على سعر الاقفال، فيما تكون مدتها خمس دقائق تبدأ من بعد مزاد الإغلاق، ويكون سعر الورقة المالية مساوياً مع سعر الإغلاق.
وأتاحت البورصة خلال 2019 مجالاً كبيراً من المرونة لتنفيذ الصفقات، ما بين ذات الطبيعة الخاصة أو غيرها من المنافذ، فيما أفسحت الطريق لتنفيذ استحوذات بحد أقصى 30 في المئة من رأسمال أي شركة مُدرجة، عبر تقديم عرض الشراء.
وتضمنت قائمة الأدوات المبادلة التي تتمثل في صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، على ألا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار، وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود.
الرسوم السنوية
وانتصرت إدارة «البورصة» لنحو 125 شركة مدرجة من أصل 175 كانت مُطالبة بسداد رسوم سنوية بقيمة 50 ألف دينار، بحيث اعتمدت الهيئة مقترحاً قدمته البورصة لخفض تكاليف الرسوم على العشرات من الشركات إلا أنها ألزمت الشركات الثقيلة وذات القيمة السوقية المرتفعة بجانب كبير من الرسوم.
وتدخل ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة من جدول الرسوم السنوية الجديدة، المقررة على الشركات المدرجة والتي تتراوح بين 10 آلاف دينار كحد أدنى و50 ألف دينار كحد أقصى، علما أن هناك 50 شركة مدرجة ستطبق عليها الرسوم الأكثر من 50 ألف دينار.
وينتظر تطبيق قرار الرسوم الجديدة الذي يمثل إهداءً من «البورصة» لعشرات الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من العام الجديد، ما يعد إنصافاً كبيراً للشركات المدرجة ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقها، بحيث ستتمتع نحو 71 في المئة من الشركات المدرجة من خفض رسوم الاشتراك.
مليارات أجنبية
على الأبواب
? خفض الرسوم وإلغاء المزادات هدية البورصة لعشرات الشركات المُدرجة
? ملكيات الأجانب في البنوك ستشهد قفزة جديدة خلال العام الحالي
? الترقيات بما فيها بطاقة MSCI جعلت الأسهم الكويتية هدفاً للمؤسسات العالمية
? وزن السوق بالمؤشرات العالمية سيرتفع تدريجياً والإدراجات النوعية عامل مساعد
