«مزايا»: العقار البحريني دخل حيز التأثر بالأزمة لكن أسعاره تقاوم اتجاهات الهبوط
ذكر مؤشر «مزايا» ان السوق العقاري البحريني اظهر مقاومة كبيرة لاتجاهات الهبوط على اسعاره السائدة خلال نوفمبر، حيث لم تسجل المبايعات المنفذة انخفاضا ملموسا في اشارة الى دخول القطاع العقاري البحريني كغيره من اسواق المنطقة حيز التأثر بما يجري لدى الاقتصاد العالمي. ومن الطبيعي ان يتأثر السوق العقاري البحريني بما يجري حوله، ذلك ان السوق يعتمد بشكل كبير على المستثمرين الخليجيين والاستثمار الاجنبي بالاضافة الى حالة التشابه في القطاع العقاري البحريني مع بقية دول المنطقة، من حيث نوعية المشاريع واحجامها وانواعها والشرائح المستهدفة والتي تركزت في معظمها على المشاريع الفخمة والموجه لذوي الدخل المرتفع والمطورين وطرق التشغيل والتسعير وهوامش الأرباح بالاضافة الى نوعية المستثمرين والمشترين وحتى باتجاهات المضاربة المسجلة حيث نجد صورة مستنسخة لدى كافة الدول، الامر الذي سيؤدي حتما الى التأثر بكل ما يجري بتلك الدول والعالم أيضا وبدرجات متفاوتة.
ويأتي الثبات المسجل على اتجاه الاسعار نتيجة الثبات المسجل على قطاع الاراضي السكنية والتي اظهرت قوة مقاومة كبيرة لاتجاهات الانخفاض خلال نوفمبر، ذلك ان النشاط المسجل على قطاع الاراضي السكنية يستحوذ على ما يزيد على 85 في المئة من اجمالي النشاط العقاري لدى المملكة، فيما سجل قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية نسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7 في المئة مع بقاء امكانية الانخفاض خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع متوسط الاسعار السائدة حتى اللحظة.
وسجل قطاع المباني التجارية انخفاضا آخر على متوسط الاسعار السائدة بنسبة 1.3 في المئة خلال نوفمبر نتيجة تأثره بانخفاض وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي لدى المملكة اسوة بباقي الدول، فيما يغلب على السوق العقاري البحريني حالة الانتظار من قبل المشترين والملاك لما ستؤول الية الامور حيث ينظر المشترين الى مزيد من الانخفاض، في حين نجد ان الملاك غير متعجلين للبيع حاليا ويفضلون الانتظار لعودة النشاط من جديد ويعتمد هذا الاتجاه على حاجة الملاك للتدفقات النقدية ومقدار الاستدانة من البنوك وكلما كانت منخفضة زادت قدرة الملاك على المساومة والانتظار أكثر وهكذا.
في المقابل فما زال الضغط مستمرا على احجام المبايعات والتي تمثل قوة الطلب ووتيرة النشاط العقاري لدى المملكة، حيث انخفضت احجام المبايعات على كافة القطاعات العقارية بنسبة 14.5 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على احجام المبايعات منذ سبتمبر ما نسبته 45.4 في المئة ليصل اجمالي حجم المبايعات الى 156.6 الف متر مربع، وتأتي الاتجاهات المسجلة لتؤكد حالة الهدوء المسجلة والانخفاض المستمر على النشاط بشكل عام ومن المتوقع ان يستمر الهدوء لفترة مقبلة متأثرا بحجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة للسوق العقاري البحريني ذلك أن الطلب المحلي لا يستطيع تحريك السوق العقاري لدى المملكة ولايمكن له أن يعكس طلبا عاليا على كافة مدخلات ومخرجات قطاع العقاري بدءا من الاراضي الفضاء وصولا الى المباني والجاهزة والفلل والشقق وما الى هنالك، وفي المحصلة ونتيجة الانخفاض المسجل على احجام المبايعات فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري البحريني بنسبة 20.2 في المئة، فيما وصلت قيم السيولة الى 65.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر لتبقي دون معدلها المسجل خلال العام الحالي وبنسبة 45 في المئة.
الأراضي السكنية
وسجل مؤشر اسعار المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية ثباتا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض الطلب كثيرا على الشراء مع احجام الملاك على البيع في الوقت الحالي ليدخل القطاع بحالة جمود على عمليات البيع والشراء، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 350 دينارا بحرينيا عند توقع حدوث تصحيح طفيف على الاسعار السائدة دون تسجيل تصحيح حاد ذلك ان الاسعار السائدة قريبة من المستوى الطبيعي بالاضافة الى وجود طلب داخلي على الاراضي السكنية في الوقت الحالي مما يساهم في بقاء وتيرة النشاط على قطاع الاراضي السكنية ضمن حدودها المتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر احجام المبايعات انخفاضا بنسبة 11.4 في المئة وعند حجم مبايعات وصل الى 135 الف متر مربع لتبقى دون معدلها المسجل خلال العام الحالي بنسبة 37.5 في المئة ويأتي الانخفاض المستمر على احجام المبايعات نتيجة انخفاض الطلب على مخرجات القطاع من المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخول المرتفعة حيث اوجد هذا الاتجاه حالة من الانتعاش في الفترة الماضية من دون وجود توازن في نوعية المشاريع المعلن عنها الامر الذي انعكس سلبا على حجم المشاريع السكنية من النوع المتوسط والعادي والموجه للفئات الاقل دخلا مما ادخل نشاط القطاع ككل في حالة من الجمود مع الاتجاه نحو الانخفاض نتيجة تلك الاتجاهات، فيما انعكس الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات على قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الاراضي السكنية بنسبة 11.8 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 47 مليون دينار بحريني لتبقى ايضا دون معدلها الشهري المسجل منذ بداية العام الحالي وبنسبة 44.7 في المئة.
الاراضي التجارية والاستثمارية
وانخفض مؤشر اسعار المبايعات المنفذة بنسبة 1.7 في المئة خلال نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 966 دينارا بحرينيا ليبقى اعلى من حدوده الطبيعية نظرا لتسجيل متوسط الاسعار ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية متأثرا بقوة الطلب التي وصلت الى حدود المضاربة مما اوجد سقوفا سعرية مبالغ فيها لدى بعض المواقع ولابد لها من تصحيح اذا ما استمرت وتيرة النشاط العقاري بالانخفاض علما أن الانخفاض المتراكم على متوسط الاسعار وصل الى 11.8 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار ان متوسط اسعار الأراضي التجارية هي الاقل تأثرا من حيث الانخفاض تبعا لتداعيات الازمة المالية. وانخفض مؤشر أحجام المبيعات بنسبة 42 في المئة خلال نوفمبر نتيجة انخفاض مستويات الطلب كثيرا عن تلك المسجلة منذ بداية العام الحالي ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمار الخارجي كانت تتوجه نحو الاستثمار بالقطاع التجاري بكافة مكوناته الأمر الذي اثر وبشكل مباشر على وتيرة النشاط على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما وصل اجمالي حجم المبايعات الى 9000 متر مربع لتسجل أدنى مستوى لها منذ العام 2007، ونتيجة للانخفاض المسجل على أسعار وأحجام المبايعات فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 43.1 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 8.7 مليون دينار لتبقى دون مستوياتها المسجلة بنسبة 69 في المئة.
المباني التجارية (مكاتب)
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) انخفاضا بنسبة 1.3 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 12.5 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الى 1418 دينارا بحرينيا مع بقاء امكانية الانخفاض بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة قائمة وبقوة ذلك أن الأسعار السائدة لا تتوافق مع مستوى الطلب الحالي ولا مع حجم المعروض مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو التأجير نظرا لانخفاض حجم المبايعات الأمر الذي سيؤثر على الأسعار السائدة على البيع والتأجير معا.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 48 في المئة وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة على القطاع منذ يوليو من العام الحالي فيما وصل اجمالي حجم المبايعات الى 2.8 ألف متر مربع فقط وهو المستوى الأدنى على الاطلاق منذ العام 2006 في اشارة الى الانخفاض الكبير المسجل على الطلب بشكل خاص وعلى وتيرة النشاط العقاري بشكل عام لدى المملكة، في المقابل فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 48.7 في المئة خلال نوفمبر ليصل اجمالي قيم المبايعات الى 4 ملايين دينار بحريني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 55 في المئة.
العقار العماني: انخفاض في وتيرة النشاط
تأثرا باتجاهات المستثمرين الخليجيين
قال مؤشر «مزايا» ان القطاع العقاري لدى سلطنة عمان سجل انخفاضا واضحا على وتيرة النشاط لدى كافة القطاعات حيث انخفضت أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة فيما انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 9.5 في المئة، وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية والذي استحوذ على نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار وبنسبة انخفاض 18 في المئة خلال نوفمبر فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 7.5 في المئة ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض والتأثر بتراجع وتيرة النشاط العقاري ككل لدى السلطنة، فيما سجل قطاع الشقق السكنية نسبة انخفاض 5.7 في المئة وهي نسبة الانخفاض الأدنى المسجلة خلال نوفمبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت سجل انخفاضا على متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي في اشارة الى امكانية استمرار النزول تبعا لانخفاض قوة الطلب المسجل حتى اللحظة.
ومن الواضح أن القطاع العقاري العماني يتأثر باتجاهات المستثمرين الخليجيين أكثر مما يتأثر باتجاهات العرض والطلب المحلية الأمر الذي أجل قليلا تأثر القطاع العقاري العماني بتطورات الأحداث الاقليمية والعالمية الا انه وخلال شهر نوفمبر قد تأثر بشكل واضح حيث انخفضت الأسعار السائدة على كافة المواقع فيما انحسر حجم وعدد المبايعات الاستثمارية نتيجة غياب المستثمرين الخليجيين عن ساحة النشاط العقاري فيما ذهب جزء كبير منهم لطرح العقارات المملوكة للبيع بغية تأمين السيولة والبيع بالأسعار السائدة قبل انخفاضها الأمر الذي ادخل القطاع العقاري العماني في حالة هبوط كبيرة قد يكون أعلى من حيث الحجم والفترة من الدول المجاورة اعتمادا على انخفاض حجم الاستثمارات المحلية بالقطاع العقاري واحجام المصارف عن التمويل وانحسار الاستثمار الأجنبي.
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 23 في المئة عن المستوى المسجل خلال أكتوبر وعند حجم مبايعات اجمالي وصل الى 1.8 مليون متر مربع بالمقارنة بحجم مبايعات اجمالي وصل الى 1.5 مليون متر مربع خلال أكتوبر ذلك أن وتيرة النشاط العقاري خلال أكتوبر لم تكن قد تأثرت بتداعيات الأزمة فيما بدت واضحة أكثر خلال نوفمبر، وتبعا لانخفاض مستوى الطلب على كافة مخرجات القطاع العقاري سواء كانت تحت ضغط العوامل النفسية أو الهيكلية الا أن موجة الانخفاضات لم تنتهي بعد حيث ستشمل كافة المواقع وكافة القطاعات لتصل حسب احدث التقديرات الى أكثر من 50 في المئة على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة، ونتيجة للانخفاضات المسجلة على متوسط الأسعار والأحجام فقد انحسرت السيولة المتداولة لتسجل انخفاضا بنسبة 31.3 في المئة خلال نوفمبر وذلك نتيجة انحسار رؤوس الأموال المتدفقة من خارج السلطنة بالاضافة الى انحسار قنوات التمويل فيما فضل المستثمرين المحليين الانتظار حتى تنخفض الأسعار الى مستوياتها الطبيعة وبشكل خاص تلك التي تضخمت بفعل عمليات المضاربة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع الفلل والبيوت الجاهزة.
الأراضي السكنية
وانخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.5 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 11.8 في المئة منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 73 ريالاً عمانياً ليبقى ضمن الحدود المرتفعة قليلا على الاستثمار المحلي عند امكانية تسجيل تصحيح متوسط خلال النصف الأول من العام المقبل قد يتجاوز نسبة 40 في المئة على مؤشر الأسعار وهذا المستوى قد يعمل على تنشيط مستوى المبايعات من جديد بفعل عوامل معطيات محلية.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 22.2 في المئة فيما بلغ الانخفاض المتراكم عل أحجام المبايعات ما نسبته 28.2 في المئة منذ أكتوبر، فيما وصل اجمالي حجم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر الى 1 مليون متر مربع، ومن الواضح أن نسب الانخفاض الشهري أخذت باتجاه التدرج على عكس فترة الانتعاش والتي كانت تتذبذب وبنسب شهرية عالية مما يعني انخفاض وتيرة النشاط وانخفاض الطلب خلال الفترة الحالية، ونتيجة الانخفاض على متوسط الأسعار السائدة وانخفاض أحجام المبايعات فقد انخفض اجمالي قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 27 في المئة ليصل اجمالي قيم المبايعات الى 76.8 مليون ريال عماني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 45 في المئة ذلك أن انحسار السيولة وضعف القدرة على تقدير الاتجاهات المستقبلية للقطاع العقاري أديا الى ما وصلنا اليه حتى اللحظة.
الأراضي التجارية والاستثمارية
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية انخفاضا بنسبة 18.5 في المئة خلال نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 187 ريالاً عمانياً بالمقارنة بمتوسط 230 ريالاً خلال أكتوبر فيما جاءت نسبة الانخفاض المسجلة هي الأعلى منذ يوليو من العام الحالي في اشارة الى تأثر قطاع الأراضي التجارية بقوة بتداعيات انخفاض الطلب وانحسار رؤوس الأموال المستثمرة في مدخلات ومخرجات قطاع الأراضي التجارية ذلك أن نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الخارجية قد تركزت لدى القطاع التجاري بشكل عام وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل خاص.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 28 في المئة وعند حجم اجمالي وصل الى 120 ألف متر مربع، فيما وصل الانخفاض المتراكم على حجم المبايعات ما نسبته 56 في المئة منذ أكتوبر في اشارة الى انخفاض مستوى الطلب بنفس النسبة، ومن المؤكد أن تنخفض وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية كونها تتطلب انتعاشا اقتصاديا عاما ليكون الاستثمار فيها مجديا بالاضافة الى أنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهو غير متوافر في الوقت الحالي سواء كان ذلك بالتمويل أم من خلال استخدام المصادر الذاتية للعملاء كون الظروف المحيطة لا تشجع على توجيه السيولة المتوافرة نحو الاستثمار طويل الأجل، الأمر الذي أدى الى انخفاض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 41.4 في المئة وعند قيمة اجمالية وصلت الى 22.5 مليون ريال عماني.
الشقق السكنية والفلل
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الشقق والفلل والبيوت الجاهزة انخفاضا بنسبة 5.4 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 7.4 في المئة منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 633 ريالاً عمانياً، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار على قطاع الفلل والبيوت مازال متماسكا بالمقارنة بأسعار المبايعات على القطاعات الأخرى حيث سجل القطاع أدنى نسبة تراجع على أسعار مبايعاته نتيجة انحسار عدد وحجم المبايعات المنفذة، فيما تبقى احتمالات الانخفاض كبيرة على أسعار مخرجات القطاع سواء كان على مستوى البيع والشراء والتأجير.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 32.2 في المئة خلال نوفمبر وعند حجم اجمالي وصل الى 13.5 ألف متر مربع فيما بلغ حجم الانخفاض المتراكم الى 59.2 في المئة منذ أكتوبر في اشارة الى استمرار الضغط على وتيرة النشاط والتي أدت الى انخفاض حجم المبايعات وبشكل كبير وعند توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة ذلك أن قطاع الشقق والفلل قد تعرض لعمليات مضاربة أوجدت سقوفا سعريه مبالغ فيها واوجد طلبا وهميا استمر فترة طويلة مما انعكس سلبا على وتيرة النشاط المسجل في الوقت الحالي، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة بنسبة 35.8 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 8.5 مليون ريال عماني نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار وحجم المبايعات حتى نهاية نوفمبر.
ويأتي الثبات المسجل على اتجاه الاسعار نتيجة الثبات المسجل على قطاع الاراضي السكنية والتي اظهرت قوة مقاومة كبيرة لاتجاهات الانخفاض خلال نوفمبر، ذلك ان النشاط المسجل على قطاع الاراضي السكنية يستحوذ على ما يزيد على 85 في المئة من اجمالي النشاط العقاري لدى المملكة، فيما سجل قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية نسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7 في المئة مع بقاء امكانية الانخفاض خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع متوسط الاسعار السائدة حتى اللحظة.
وسجل قطاع المباني التجارية انخفاضا آخر على متوسط الاسعار السائدة بنسبة 1.3 في المئة خلال نوفمبر نتيجة تأثره بانخفاض وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي لدى المملكة اسوة بباقي الدول، فيما يغلب على السوق العقاري البحريني حالة الانتظار من قبل المشترين والملاك لما ستؤول الية الامور حيث ينظر المشترين الى مزيد من الانخفاض، في حين نجد ان الملاك غير متعجلين للبيع حاليا ويفضلون الانتظار لعودة النشاط من جديد ويعتمد هذا الاتجاه على حاجة الملاك للتدفقات النقدية ومقدار الاستدانة من البنوك وكلما كانت منخفضة زادت قدرة الملاك على المساومة والانتظار أكثر وهكذا.
في المقابل فما زال الضغط مستمرا على احجام المبايعات والتي تمثل قوة الطلب ووتيرة النشاط العقاري لدى المملكة، حيث انخفضت احجام المبايعات على كافة القطاعات العقارية بنسبة 14.5 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على احجام المبايعات منذ سبتمبر ما نسبته 45.4 في المئة ليصل اجمالي حجم المبايعات الى 156.6 الف متر مربع، وتأتي الاتجاهات المسجلة لتؤكد حالة الهدوء المسجلة والانخفاض المستمر على النشاط بشكل عام ومن المتوقع ان يستمر الهدوء لفترة مقبلة متأثرا بحجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة للسوق العقاري البحريني ذلك أن الطلب المحلي لا يستطيع تحريك السوق العقاري لدى المملكة ولايمكن له أن يعكس طلبا عاليا على كافة مدخلات ومخرجات قطاع العقاري بدءا من الاراضي الفضاء وصولا الى المباني والجاهزة والفلل والشقق وما الى هنالك، وفي المحصلة ونتيجة الانخفاض المسجل على احجام المبايعات فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري البحريني بنسبة 20.2 في المئة، فيما وصلت قيم السيولة الى 65.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر لتبقي دون معدلها المسجل خلال العام الحالي وبنسبة 45 في المئة.
الأراضي السكنية
وسجل مؤشر اسعار المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية ثباتا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض الطلب كثيرا على الشراء مع احجام الملاك على البيع في الوقت الحالي ليدخل القطاع بحالة جمود على عمليات البيع والشراء، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 350 دينارا بحرينيا عند توقع حدوث تصحيح طفيف على الاسعار السائدة دون تسجيل تصحيح حاد ذلك ان الاسعار السائدة قريبة من المستوى الطبيعي بالاضافة الى وجود طلب داخلي على الاراضي السكنية في الوقت الحالي مما يساهم في بقاء وتيرة النشاط على قطاع الاراضي السكنية ضمن حدودها المتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر احجام المبايعات انخفاضا بنسبة 11.4 في المئة وعند حجم مبايعات وصل الى 135 الف متر مربع لتبقى دون معدلها المسجل خلال العام الحالي بنسبة 37.5 في المئة ويأتي الانخفاض المستمر على احجام المبايعات نتيجة انخفاض الطلب على مخرجات القطاع من المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخول المرتفعة حيث اوجد هذا الاتجاه حالة من الانتعاش في الفترة الماضية من دون وجود توازن في نوعية المشاريع المعلن عنها الامر الذي انعكس سلبا على حجم المشاريع السكنية من النوع المتوسط والعادي والموجه للفئات الاقل دخلا مما ادخل نشاط القطاع ككل في حالة من الجمود مع الاتجاه نحو الانخفاض نتيجة تلك الاتجاهات، فيما انعكس الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات على قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الاراضي السكنية بنسبة 11.8 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 47 مليون دينار بحريني لتبقى ايضا دون معدلها الشهري المسجل منذ بداية العام الحالي وبنسبة 44.7 في المئة.
الاراضي التجارية والاستثمارية
وانخفض مؤشر اسعار المبايعات المنفذة بنسبة 1.7 في المئة خلال نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 966 دينارا بحرينيا ليبقى اعلى من حدوده الطبيعية نظرا لتسجيل متوسط الاسعار ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية متأثرا بقوة الطلب التي وصلت الى حدود المضاربة مما اوجد سقوفا سعرية مبالغ فيها لدى بعض المواقع ولابد لها من تصحيح اذا ما استمرت وتيرة النشاط العقاري بالانخفاض علما أن الانخفاض المتراكم على متوسط الاسعار وصل الى 11.8 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار ان متوسط اسعار الأراضي التجارية هي الاقل تأثرا من حيث الانخفاض تبعا لتداعيات الازمة المالية. وانخفض مؤشر أحجام المبيعات بنسبة 42 في المئة خلال نوفمبر نتيجة انخفاض مستويات الطلب كثيرا عن تلك المسجلة منذ بداية العام الحالي ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمار الخارجي كانت تتوجه نحو الاستثمار بالقطاع التجاري بكافة مكوناته الأمر الذي اثر وبشكل مباشر على وتيرة النشاط على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما وصل اجمالي حجم المبايعات الى 9000 متر مربع لتسجل أدنى مستوى لها منذ العام 2007، ونتيجة للانخفاض المسجل على أسعار وأحجام المبايعات فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 43.1 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 8.7 مليون دينار لتبقى دون مستوياتها المسجلة بنسبة 69 في المئة.
المباني التجارية (مكاتب)
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) انخفاضا بنسبة 1.3 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 12.5 في المئة منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الى 1418 دينارا بحرينيا مع بقاء امكانية الانخفاض بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة قائمة وبقوة ذلك أن الأسعار السائدة لا تتوافق مع مستوى الطلب الحالي ولا مع حجم المعروض مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو التأجير نظرا لانخفاض حجم المبايعات الأمر الذي سيؤثر على الأسعار السائدة على البيع والتأجير معا.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 48 في المئة وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة على القطاع منذ يوليو من العام الحالي فيما وصل اجمالي حجم المبايعات الى 2.8 ألف متر مربع فقط وهو المستوى الأدنى على الاطلاق منذ العام 2006 في اشارة الى الانخفاض الكبير المسجل على الطلب بشكل خاص وعلى وتيرة النشاط العقاري بشكل عام لدى المملكة، في المقابل فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 48.7 في المئة خلال نوفمبر ليصل اجمالي قيم المبايعات الى 4 ملايين دينار بحريني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 55 في المئة.
العقار العماني: انخفاض في وتيرة النشاط
تأثرا باتجاهات المستثمرين الخليجيين
قال مؤشر «مزايا» ان القطاع العقاري لدى سلطنة عمان سجل انخفاضا واضحا على وتيرة النشاط لدى كافة القطاعات حيث انخفضت أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة فيما انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 9.5 في المئة، وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة المالية قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية والذي استحوذ على نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار وبنسبة انخفاض 18 في المئة خلال نوفمبر فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 7.5 في المئة ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض والتأثر بتراجع وتيرة النشاط العقاري ككل لدى السلطنة، فيما سجل قطاع الشقق السكنية نسبة انخفاض 5.7 في المئة وهي نسبة الانخفاض الأدنى المسجلة خلال نوفمبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت سجل انخفاضا على متوسط الأسعار للشهر الثاني على التوالي في اشارة الى امكانية استمرار النزول تبعا لانخفاض قوة الطلب المسجل حتى اللحظة.
ومن الواضح أن القطاع العقاري العماني يتأثر باتجاهات المستثمرين الخليجيين أكثر مما يتأثر باتجاهات العرض والطلب المحلية الأمر الذي أجل قليلا تأثر القطاع العقاري العماني بتطورات الأحداث الاقليمية والعالمية الا انه وخلال شهر نوفمبر قد تأثر بشكل واضح حيث انخفضت الأسعار السائدة على كافة المواقع فيما انحسر حجم وعدد المبايعات الاستثمارية نتيجة غياب المستثمرين الخليجيين عن ساحة النشاط العقاري فيما ذهب جزء كبير منهم لطرح العقارات المملوكة للبيع بغية تأمين السيولة والبيع بالأسعار السائدة قبل انخفاضها الأمر الذي ادخل القطاع العقاري العماني في حالة هبوط كبيرة قد يكون أعلى من حيث الحجم والفترة من الدول المجاورة اعتمادا على انخفاض حجم الاستثمارات المحلية بالقطاع العقاري واحجام المصارف عن التمويل وانحسار الاستثمار الأجنبي.
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 23 في المئة عن المستوى المسجل خلال أكتوبر وعند حجم مبايعات اجمالي وصل الى 1.8 مليون متر مربع بالمقارنة بحجم مبايعات اجمالي وصل الى 1.5 مليون متر مربع خلال أكتوبر ذلك أن وتيرة النشاط العقاري خلال أكتوبر لم تكن قد تأثرت بتداعيات الأزمة فيما بدت واضحة أكثر خلال نوفمبر، وتبعا لانخفاض مستوى الطلب على كافة مخرجات القطاع العقاري سواء كانت تحت ضغط العوامل النفسية أو الهيكلية الا أن موجة الانخفاضات لم تنتهي بعد حيث ستشمل كافة المواقع وكافة القطاعات لتصل حسب احدث التقديرات الى أكثر من 50 في المئة على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة، ونتيجة للانخفاضات المسجلة على متوسط الأسعار والأحجام فقد انحسرت السيولة المتداولة لتسجل انخفاضا بنسبة 31.3 في المئة خلال نوفمبر وذلك نتيجة انحسار رؤوس الأموال المتدفقة من خارج السلطنة بالاضافة الى انحسار قنوات التمويل فيما فضل المستثمرين المحليين الانتظار حتى تنخفض الأسعار الى مستوياتها الطبيعة وبشكل خاص تلك التي تضخمت بفعل عمليات المضاربة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع الفلل والبيوت الجاهزة.
الأراضي السكنية
وانخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 7.5 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 11.8 في المئة منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 73 ريالاً عمانياً ليبقى ضمن الحدود المرتفعة قليلا على الاستثمار المحلي عند امكانية تسجيل تصحيح متوسط خلال النصف الأول من العام المقبل قد يتجاوز نسبة 40 في المئة على مؤشر الأسعار وهذا المستوى قد يعمل على تنشيط مستوى المبايعات من جديد بفعل عوامل معطيات محلية.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 22.2 في المئة فيما بلغ الانخفاض المتراكم عل أحجام المبايعات ما نسبته 28.2 في المئة منذ أكتوبر، فيما وصل اجمالي حجم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر الى 1 مليون متر مربع، ومن الواضح أن نسب الانخفاض الشهري أخذت باتجاه التدرج على عكس فترة الانتعاش والتي كانت تتذبذب وبنسب شهرية عالية مما يعني انخفاض وتيرة النشاط وانخفاض الطلب خلال الفترة الحالية، ونتيجة الانخفاض على متوسط الأسعار السائدة وانخفاض أحجام المبايعات فقد انخفض اجمالي قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 27 في المئة ليصل اجمالي قيم المبايعات الى 76.8 مليون ريال عماني لتنخفض عن معدلها المسجل منذ بداية العام الحالي بنسبة 45 في المئة ذلك أن انحسار السيولة وضعف القدرة على تقدير الاتجاهات المستقبلية للقطاع العقاري أديا الى ما وصلنا اليه حتى اللحظة.
الأراضي التجارية والاستثمارية
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية انخفاضا بنسبة 18.5 في المئة خلال نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 187 ريالاً عمانياً بالمقارنة بمتوسط 230 ريالاً خلال أكتوبر فيما جاءت نسبة الانخفاض المسجلة هي الأعلى منذ يوليو من العام الحالي في اشارة الى تأثر قطاع الأراضي التجارية بقوة بتداعيات انخفاض الطلب وانحسار رؤوس الأموال المستثمرة في مدخلات ومخرجات قطاع الأراضي التجارية ذلك أن نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات الخارجية قد تركزت لدى القطاع التجاري بشكل عام وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل خاص.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 28 في المئة وعند حجم اجمالي وصل الى 120 ألف متر مربع، فيما وصل الانخفاض المتراكم على حجم المبايعات ما نسبته 56 في المئة منذ أكتوبر في اشارة الى انخفاض مستوى الطلب بنفس النسبة، ومن المؤكد أن تنخفض وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية كونها تتطلب انتعاشا اقتصاديا عاما ليكون الاستثمار فيها مجديا بالاضافة الى أنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهو غير متوافر في الوقت الحالي سواء كان ذلك بالتمويل أم من خلال استخدام المصادر الذاتية للعملاء كون الظروف المحيطة لا تشجع على توجيه السيولة المتوافرة نحو الاستثمار طويل الأجل، الأمر الذي أدى الى انخفاض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 41.4 في المئة وعند قيمة اجمالية وصلت الى 22.5 مليون ريال عماني.
الشقق السكنية والفلل
وسجل مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الشقق والفلل والبيوت الجاهزة انخفاضا بنسبة 5.4 في المئة خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 7.4 في المئة منذ أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 633 ريالاً عمانياً، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار على قطاع الفلل والبيوت مازال متماسكا بالمقارنة بأسعار المبايعات على القطاعات الأخرى حيث سجل القطاع أدنى نسبة تراجع على أسعار مبايعاته نتيجة انحسار عدد وحجم المبايعات المنفذة، فيما تبقى احتمالات الانخفاض كبيرة على أسعار مخرجات القطاع سواء كان على مستوى البيع والشراء والتأجير.
وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 32.2 في المئة خلال نوفمبر وعند حجم اجمالي وصل الى 13.5 ألف متر مربع فيما بلغ حجم الانخفاض المتراكم الى 59.2 في المئة منذ أكتوبر في اشارة الى استمرار الضغط على وتيرة النشاط والتي أدت الى انخفاض حجم المبايعات وبشكل كبير وعند توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة ذلك أن قطاع الشقق والفلل قد تعرض لعمليات مضاربة أوجدت سقوفا سعريه مبالغ فيها واوجد طلبا وهميا استمر فترة طويلة مما انعكس سلبا على وتيرة النشاط المسجل في الوقت الحالي، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة بنسبة 35.8 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 8.5 مليون ريال عماني نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار وحجم المبايعات حتى نهاية نوفمبر.
