المتجنسون والمتنمرون

ما عادت قوانين مكافحة الكراهية وضرب الوحدة الوطنية تؤثر في الكثير من العنصريين والطائفيين والفئويين، وما عادت التشريعات كفيلة بالحد من خطابات التشبيح والتشكيك بالمواطنة، من بعض المرضى العنصريين تجاه فئات من المجتمع.
لم تعد فئة غير محددي الجنسية أو الوافدون هم من يعانون تنمراً متواصلاً من شريحة العنصريين، بل انضم لهذه الفئات الكويتيون المتجنسون وأبناء المتجنسين وأحفاد المتجنسين والتشكيك بمواطنتهم، فضلاً عن إطلاق تعابير عنصرية نحوهم، إلى أن وصل بالبعض من الكويتيين إلى محاولة نزع حقوق دستورية كفلها لهم الدستور، كحقوق أبناء المتجنسين في الترشح لمجلس الأمة أو الوظائف القيادية، في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في الغرب إلى انتخاب رؤساء لبلدانهم ووزراء وبرلمانيين من المتجنسين.
المتجنسون وأبناؤهم وأحفادهم يواجهون ألواناً من التنمر، حتى في محاولة الاندماج اجتماعياً في العلاقات الأسرية، فكثير من الأسر الكويتية تختلط فيها المصاهرة بين الكويتيين الأصليين - كما يصنفون أنفسهم - وبين المتجنسين وأبنائهم وربما يتطور هذا التنمر إلى مشاكل أسرية ومشاجرات بين أبناء العم والخال، حتى يصل بالبعض إلى قطع الأرحام.

يشتد هذا التنمر تجاه أبناء المتجنسين وأحفادهم، وحتى ضد الكفاءات والنخب منهم، في مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية والتشكيك في الولاء إلى أعلى معدل، ولا نجد أي معالجة عقابية تجاه المتنمرين العنصريين نحو أبناء هذا الوطن من المتجنسين وأبنائهم وأحفادهم.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عاجز عن إيقاف هذا التشبيح، وشبيحة المتعنصرين ضد مكونات المجتمع الكويتي وأطيافه بجميع أشكالها سواء كان على مستوى الجنسية أوالطائفة أوالقبيلة أوالحاضرة، فالجميع يعاني تنمراً من غوغاء متعنصر يضرب في نسيج هذا الوطن، ولن يتوقف هذا إلا بمزيد من العقوبات الرادعة، فهذه الخطابات العنصرية كفيلة بسقوط الدول كما يقرر بذلك علماء الاجتماع.

free_kwti@hotmail.com