سلوفاكيا تنضم إلى اليورو وتأمل أن يخفف آثار الأزمة المالية
براتيسلافا- رويترز- انضمت سلوفاكيا أمس الى اليورو على أمل أن يخفف تبنيها للعملة الاوروبية الموحدة اثار الازمة المالية العالمية ويحقق تقاربا اقتصاديا أكبر مع الدول الاكثر غنى في الاتحاد الاوروبي.
وتخلفت سلوفاكيا عن الدول الكبيرة الاخرى في اوروبا الشرقية بولندا والمجر وجمهورية التشيك في الانضمام الى العملة الموحدة ومن المرجح ان تكون الوافد الاخير الى منطقة اليورو لبعض الوقت بالنظر الى الاضطرابات المالية الحالية.
وكانت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة قد انضمت الى الاتحاد الاوروبي في 2004. وستكون أفقر الدول في نادي اليورو اذ يقل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 29 في المئة عن المتوسط في الاتحاد.
لكن كثيرين من السلوفاكيين يأملون ان تجلب العملة الموحدة نموا اقتصاديا عن طريق اجتذاب شركات أجنبية جديدة وان تساعد البلاد في اللحاق بالدول الاقدم في الاتحاد الاوروبي.
وسبق الانضمام الى اليورو عملية تحول على مدى عشر سنوات تمكنت فيها سلوفاكيا من ان تصبح قائدة للنمو في الاتحاد الاوروبي. ونما اقتصادها بنسبة 10.4 في المئة العام الماضي وتتوقع الحكومة ان يتجاوز النمو في العام الجديد 4 في المئة رغم الركود في دول كبرى في منطقة اليورو مثل المانيا وفرنسا.
وتفادت سلوفاكيا خسائر كبيرة من الازمة المالية العالمية رغم ان اقتصادها البالغ حجمه 100 مليار دولار سيتضرر من ضعف الطلب على السيارات وأجهزة التلفزيون المنتجة في عشرات من المصانع الجديدة التي انشأتها شركات اجنبية اثناء عقد من الازدهار الاستثماري.
والكرونة السلوفاكية هي العملة الوحيدة في المنطقة التي لم تضعف امام اليورو منذ ان تحدد سعر صرفها عند 30.126 مقابل العملة الموحدة في يوليو الماضي. وبالمقارنة تراجع الزلوتي البولندي 30 في المئة والفورينت المجري 15 في المئة والكرونة التشيكية 12 في المئة.
وتواجه سلوفاكيا التي أصبحت العضو رقم 16 في منطقة اليورو تباطؤا اقتصاديا حادا بفعل اضطراب أسواق المال العالمية.
وعلى أي حال فان المواطنين أعلنوا في البداية عن تأييدهم القوي للعمل باليورو قبل أسابيع فقط من عملية التغيير. وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة محلية وصدرت نتائجه منتصف ديسمبر الماضي أن 58 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استخدام العملة الجديدة مقارنة بأقل من 50 في المئة قبل ذلك.
لكن فقراء البلد يتخوفون من أن تدفع العملة الجديدة أصحاب المتاجر الى رفع أسعارهم الأمر الذي دفع الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء روبرت فيكو الى التقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.
وينظر الى التحول الى عملة اليورو باعتباره الخطوة الأخيرة تجاه الرفاهية الغربية، وقالت صحيفة محلية ان «اليورو سوف يدفعنا الى العيش ومراعاة السياق الأوروبي والمسؤولية الأوروبية».
وقالت الشرطة ان سارقين في العاصمة براتسلافا قد استوليا قبل ساعات من التبديل لاستخدام اليورو على مليوني كرون (66.388 ألف يورو) وأن فرصة الايقاع بهما كبيرة حيث يجب عليهما استبدال المبلغ باليورو.
وتدافع السلوفاكيون الى البنوك لايداع ما لديهم من الكرون خلال الفترة السابقة على التبديل لليورو. وأغلقت ماكينات الصراف الآلي لعدة ساعات خلال الليلة الماضية لكن البنوك ظلت مفتوحة أمس الذي يتزامن مع عطلة رسمية بمناسبة العام الجديد الأمر الذي سمح للمواطنين بالاستمرار في تغيير نقودهم.
ونصحت محطات التزود بالوقود السائقين ملء خزانات سياراتهم مساء الأربعاء حيث انها ستغلق من أجل تعديل نظم التسعيرة الخاصة بها. وقررت بعض الشركات اغلاق أعمالها أياماً عدة من أجل تجنب حدوث فوضى من عملية التغيير.
تجدر الاشارة، الى أن سلوفينيا الواقعة في منطقة جبال الألب ويبلغ سكانها مليوني نسمة هي أول دولة في منطقة شرق أوروبا تنضم الى منطقة اليورو وذلك عام 2007.
وتخلفت سلوفاكيا عن الدول الكبيرة الاخرى في اوروبا الشرقية بولندا والمجر وجمهورية التشيك في الانضمام الى العملة الموحدة ومن المرجح ان تكون الوافد الاخير الى منطقة اليورو لبعض الوقت بالنظر الى الاضطرابات المالية الحالية.
وكانت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة قد انضمت الى الاتحاد الاوروبي في 2004. وستكون أفقر الدول في نادي اليورو اذ يقل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 29 في المئة عن المتوسط في الاتحاد.
لكن كثيرين من السلوفاكيين يأملون ان تجلب العملة الموحدة نموا اقتصاديا عن طريق اجتذاب شركات أجنبية جديدة وان تساعد البلاد في اللحاق بالدول الاقدم في الاتحاد الاوروبي.
وسبق الانضمام الى اليورو عملية تحول على مدى عشر سنوات تمكنت فيها سلوفاكيا من ان تصبح قائدة للنمو في الاتحاد الاوروبي. ونما اقتصادها بنسبة 10.4 في المئة العام الماضي وتتوقع الحكومة ان يتجاوز النمو في العام الجديد 4 في المئة رغم الركود في دول كبرى في منطقة اليورو مثل المانيا وفرنسا.
وتفادت سلوفاكيا خسائر كبيرة من الازمة المالية العالمية رغم ان اقتصادها البالغ حجمه 100 مليار دولار سيتضرر من ضعف الطلب على السيارات وأجهزة التلفزيون المنتجة في عشرات من المصانع الجديدة التي انشأتها شركات اجنبية اثناء عقد من الازدهار الاستثماري.
والكرونة السلوفاكية هي العملة الوحيدة في المنطقة التي لم تضعف امام اليورو منذ ان تحدد سعر صرفها عند 30.126 مقابل العملة الموحدة في يوليو الماضي. وبالمقارنة تراجع الزلوتي البولندي 30 في المئة والفورينت المجري 15 في المئة والكرونة التشيكية 12 في المئة.
وتواجه سلوفاكيا التي أصبحت العضو رقم 16 في منطقة اليورو تباطؤا اقتصاديا حادا بفعل اضطراب أسواق المال العالمية.
وعلى أي حال فان المواطنين أعلنوا في البداية عن تأييدهم القوي للعمل باليورو قبل أسابيع فقط من عملية التغيير. وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة محلية وصدرت نتائجه منتصف ديسمبر الماضي أن 58 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استخدام العملة الجديدة مقارنة بأقل من 50 في المئة قبل ذلك.
لكن فقراء البلد يتخوفون من أن تدفع العملة الجديدة أصحاب المتاجر الى رفع أسعارهم الأمر الذي دفع الحكومة اليسارية لرئيس الوزراء روبرت فيكو الى التقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.
وينظر الى التحول الى عملة اليورو باعتباره الخطوة الأخيرة تجاه الرفاهية الغربية، وقالت صحيفة محلية ان «اليورو سوف يدفعنا الى العيش ومراعاة السياق الأوروبي والمسؤولية الأوروبية».
وقالت الشرطة ان سارقين في العاصمة براتسلافا قد استوليا قبل ساعات من التبديل لاستخدام اليورو على مليوني كرون (66.388 ألف يورو) وأن فرصة الايقاع بهما كبيرة حيث يجب عليهما استبدال المبلغ باليورو.
وتدافع السلوفاكيون الى البنوك لايداع ما لديهم من الكرون خلال الفترة السابقة على التبديل لليورو. وأغلقت ماكينات الصراف الآلي لعدة ساعات خلال الليلة الماضية لكن البنوك ظلت مفتوحة أمس الذي يتزامن مع عطلة رسمية بمناسبة العام الجديد الأمر الذي سمح للمواطنين بالاستمرار في تغيير نقودهم.
ونصحت محطات التزود بالوقود السائقين ملء خزانات سياراتهم مساء الأربعاء حيث انها ستغلق من أجل تعديل نظم التسعيرة الخاصة بها. وقررت بعض الشركات اغلاق أعمالها أياماً عدة من أجل تجنب حدوث فوضى من عملية التغيير.
تجدر الاشارة، الى أن سلوفينيا الواقعة في منطقة جبال الألب ويبلغ سكانها مليوني نسمة هي أول دولة في منطقة شرق أوروبا تنضم الى منطقة اليورو وذلك عام 2007.
