البنك حلّ أولاً في التحول الرقمي حكومياً
حصاد 2019 / بنك الائتمان ... 250 مليون دينار قروضاً عقارية للمواطنين
رافعاً شعار «رؤية جديدة لعصر جديد»، انطلق بنك الائتمان في عمله خلال العام 2019، ساعيا لترجمة هذا الشعار على أرض الواقع متخطياً جميع العقبات للارتقاء بخدماته وتحقيق غايته النبيلة في تقديم خدمة متميزة للأسرة الكويتية.
وفي سبيل ذلك، عمل البنك على جناحين، فمن جهة واصل تقديم قروضه العقارية للمواطنين التي بلغت 250 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، ومن جهة ثانية حقق البنك إنجازا إداريا كبيرا بحلوله في المركز الأول في مجال التحول الرقمي بين الوزارات والهيئات الحكومية في الكويت، وفق أحدث تقرير لشركة «مايكروسوفت».
وتصدر البنك المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة، في تحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة، كما نشر في تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018-2019 الصادر عن ديوان المحاسبة بنسبة 80.4 في المئة.
وكان الحصاد في نهاية العام 2019 متعدداً في مختلف المجالات، وفي ما يلي أبرز الإنجازات:
? الانتهاء من ترميم فرع الرقة والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين وذلك ضمن خطة تطوير بيئة العمل في البنك.
? استكمال تطوير الربط مع الجهات ذات الصلة لتسهيل تقديم الطلب لدى البنك، حيث أصبح عدد الجهات التي تم الربط معها 13 جهة، من خلال إضافة الربط مع الهيئة العامة لشؤون القصر، الذي اختصر الدورة المستندية من 8 خطوات إلى خطوتين فقط، وكذلك الربط مع كل من الهيئة العامة للمعاقين، ووزارة الكهرباء والماء.
? استكمال تطوير الربط مع البنوك التجارية لتحويل دفعات القروض من خلال توقيع بروتوكول مع بنك برقان، بالإضافة إلى البنوك الأخرى التي تم الربط معها مسبقاً (البنك الوطني، بنك الخليج، بنك بوبيان، بيت التمويل).
? الانتهاء من التحول الرقمي من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات السحابية، وبهذا أصبح البنك الأول في التحول الرقمي من بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في دولة الكويت وهذا بموجب أحدث تقارير مايكروسوفت.
? تطوير خطة الطوارئ والكوارث، وأصبح البنك من أوائل البنوك في الكويت والشرق الأوسط، بإنجاز وتركيب وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالخدمة السحابية للنسخ الاحتياطية.
? تعديل قانون رقم (2) لسنة 2011 في شأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية.
? حصول البنك على المركز الأول في الحوكمة وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية والظواهر الرقابية.
