الحكومة تتخوّف من «فجوة تمويلية» مع تعديلات «التأمينات»

أعربت مصادر حكومية عن تحفظها على التقريرين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والمتعلقين بإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، تشمل خفض نسبة الاستقطاع من معاش المتقاعدين إلى 10 في المئة بدلا من 25، والتعديل على الاستبدال بحيث لا تتجاوز الرسوم 6 في المئة، مبدية تخوّفها من أن الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما حض مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور على إعادة تقرير اللجنة السابق المتعلق بقروض المتقاعدين ونسبة الاستقطاع من القرض الحسن، الذي تم سحبه من جدول الأعمال بدلا من التقريرين المدرجين، لأن التقرير الذي تم سحب في دور الانعقاد الثالث كان يقضي بإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، وفرض رسوم فقط على القروض وإلغاء النسب التراكمية، كشفت المصادر الحكومية لـ«الراي» أن مبعث تخوفها من الفجوة التمويلية لأن عدد المتقاعدين الذين حصلوا على المعاشات المقدمة بلغ نحو أربعين ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون دينار يتم سدادها خلال مدة سنتين وأربعة أشهر، مع العلم أن المؤسسة ستتحمل كلفتها بالكامل.
وأكدت المصادر أن الحكومة تتفهم وجهة نظر مقدمي الاقتراحات والتي تهدف إلى تخفيف الالتزامات المالية على المتقاعدين، وتشاركهم حرصهم على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن ينظر له بمعزل عن أهمية المحافظة على نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسلامة صناديقها لافتة إلى أن الحكومة وأثناء مناقشة التقريرين في اللجنة المالية البرلمانية سجلت تحفظها على التقريرين واثبتت ذلك. وأوضحت أن أي تأخير في سداد نسبة الاستقطاع أو زيادة فترة سدادها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كلفة هذه المعاشات على المؤسسة، مقترحة إعادة دراسة هذه المقترحات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس تحقق التوازن لمؤسسة التأمينات.

وذكرت أن ما يهم الحكومة في الاستبدال هو مدى تأثيره على ديمومة صناديق التأمينات والقيام بدورها على المحافظة على الحياة الكريمة للمتقاعدين الحاصلين على الاستبدال، خصوصا أن عددهم بلغ 50 ألفاً و260، بواقع 39 الفاً و948 متقاعداً، و10 آلاف و812 مؤمناً عليه، وقيمة المبالغ التي تدفع 617 مليون دينار.
وقال عاشور لـ«الراي» إنه «من وجهة نظري فإن التقرير الذي سحب كان هو الأنسب مع تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن إلى 100 دينار فقط، وزيادته إلى 12 ضعفا ومن غير أثر رجعي، التقريران المدرجان على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقان بالمتقاعدين لا يرتقيان إلى طموحهم وما يأملونه من المجلس، فضلا عن الضبابية التي تكتنف الموقف الحكومي المتردد بالموافقة على التقريرين».
وأكد أنه «من الأفضل سحب التقريرين لتعديلهما مع اعادة التقرير السابق والذي أعدته اللجنة المالية في دور الانعقاد الثاني، والذي كان يقضي بإلغاء فوائد قروض المتقاعدين وأخذ رسوم على القروض وإلغاء النسب التراكمية مع تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن إلى 100 دينار فقط وزيادته إلى 12 ضعفاً ومن غير أثر رجعي لأنه سيحظى بقبول المتقاعدين».