بورصة الاخبار / «منشآت» بصدد صفقة في السعودية لشراء أصول مدرة بنحو 100 مليون دولار
| كتب محمد الجاموس |
علمت «الراي» من مصدر وثيق الصلة ان شركة منشآت للمشاريع العقارية بصدد شراء اصول عقارية مدرة للدخل خارج الكويت بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار اميركي. واوضح المصدر ان الصفقة ربما توقع اليوم (امس الاربعاء) إذا لم يستجد اي طارئ، مضيفا ان الصفقة تتمثل في قيام شركة منشآت بشراء اصول عقارية مدرة للدخل (لم يفصح عن ماهيتها) في المملكة العربية السعودية، ولم يعط المزيد من التفاصيل عن الصفقة. وكان مجلس الادارة اعلن من خلال سوق الكويت للاوراق المالية عزمه عقد اجتماع يوم الثلاثاء (اول من امس) وتاجل الى يوم امس الاربعاء، ووفق معلومات «الراي» فإن البند الاساسي امام المجتمعين كان اتمام صفقة شراء الاصول العقارية المشار اليها. ويذكر ان شركة منشآت التي ادرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في الخامس من شهر نوفمبر 2007، تنشط في السوق السعودي حيث تملك اصولا عقارية ضخمة هناك تتركز في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي برج بكة وبرج المحراب وبرج زمزم وبرج القبلة. وكانت الشركة اسست شركة منشآت السعودية ومقرها في مدينة جدة لتنفيذ وادارة مشاريعها في المملكة التي تصل قيمتها التقديرية الى نحو مليار دولار اميركي.
«صكوك» تحقق 872 ألف دينار
من بيع حصتها في شركة محاصة
أعلنت صكوك القابضة بيع حصتها في شركة محاصة بمبلغ 40.561 مليون دينار، وقد حققت الشركة من هذه الصفقة ربحا وقدره 872 ألف دينار، علما بان الربح الناتج عن هذه الصفقة سوف يتم ادراجه في الربع الرابع للعام 2008.
شركة تابعة لـ«ريم» تبيع
حقوق امتياز في السعودية
أعلنت شركة ادارة الاملاك العقارية ما يفيد بقيام احدى شركاتها التابعة وهي شركة املاك للخدمات (سنشري 21) والمملوكة بنسبة 75 في المئة للشركة، قد قامت ببيع حقوق الامتياز في اقليم في المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 439.945 دينار والذي على اثره سوف تحقق شركة ادارة الاملاك العقارية (ريم) صافي ربح وقدره 286.592 دينار سوف يظهر في ارباح الربع الرابع من العام 2008.
«جلوبل»: حصة «وطنية» في الجزائر
17 في المئة من سوق الاتصالات المتنقلة
أشارت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إلى أن «نجمة» (التابعة لشركة الوطنية للاتصالات الكويتية) تستحوذ على 17 في المئة من الحصة السوقية في سوق الاتصالات المتنقلة بالجزائر. ومن الجدير بالذكر، أن سوق الاتصالات في الجزائر يقدر حاليا بنحو 6.4 مليار دولار أميركي.
وقالت «جلوبل» في تقرير عن قطاع الاتطالات الجزائري إن «قطاع الاتصالات كان يشهد احتكارا من قبل «اتصالات الجزائر» المملوكة للدولة والتي كانت تسيطر على كل من خدمات الخطوط الثابتة والهاتف المحمول. وبالرغم من ذلك، فإنه في ظل السياسة الجديدة الموجهة لتحرير قطاع الاتصالات، قررت الحكومة الجزائرية تقديم تراخيص خاصة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وحاليا يسيطر على سوق خدمات الهاتف المحمول الجزائري ثلاثة شركات هي «Djezzy» و«موبيليس» و«نجمة» بحصص سوقية 63 و20 و17 في المئة على التوالي، وذلك في 30 سبتمبر 2008».
«غلف انفست»: عوامل اقتصادية وسياسية تضافرت لتدفع
مؤشرات السوق نزولا في 2008
قالت شركة «غلف انفست» في تقريرها السنوي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في العام 2008 ان السوق شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 38 في المئة كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 43 في المئة منذ بداية العام. وصاحب هذا الانخفاض انخفاض في القيمة المتداولة بنسبة 4 في المئة والقيمة السوقية بنسبة 42 في المئة. وارجع التقرير اسباب انخفاض هذه المؤشرات الى عدة عوامل سياسية واقتصادية اهمها:
1 - بدأت الأزمة المالية العالمية من أزمة الرهن العقاري Subprime في الولايات المتحدة والتي بدأت في العام 2007 وبروز اثارها السلبية على الأسواق الخليجية والعالمية خلال أكتوبر الى نهاية العام.
2 - إقراض الصناديق المالية لشركات الاستثمار ما أدى إلى ملاحظة البنك المركزي والطلب من الصناديق اعادة الاموال ما ادى الى الضغط على السوق لتسديد الشركات لتلك القروض وادى الى أزمة سيولة وظهور مشاكل بين الشركات الاستثمارية.
3 - من الأسباب التي ادت الى شح السيولة هي زيادة رؤوس اموال الشركات التي ادت الى سحب سيولة كبيرة تقدر بـ2 مليار دينار من السوق ومثال على ذلك زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والتي تقدر بـ 1.4 مليار دينار.
4 - توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، ما ادى الى خلق الازمات المتكررة بين الحكومة والمجلس واثر على استقرار السوق بشكل عام.
5 - أزمة الرهن العقاري Subprime تفاقمت وادت الى افلاس بنوك وشركات كبيرة في الولايات المتحدة وتبعتها أزمة مالية عالمية والدخول في مرحلة الركود الاقتصادي حيث أثرت هذه الأزمة على الكويت والخليج بشكل كبير.
6 - تأخر تدخل الحكومة وتأخر تشكيل لجنة الانقاذ لتدارك الازمة ادى الى زيادة حجم المشكلة على المستثمر والحكومة ليصبح من الصعب حلها.
7 - انخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية جدا وبنسبة 70 في المئة من أعلى مستوى وصلت اليه خلال العام بسبب الأزمة المالية العالمية.
8 - وصول عقود الآجل والبيوع المستقبلية إلى أسعار الفسخ، ما أدى الى الضغط على السوق وزيادة عروض البيع على الاسهم، بالاضافة الى نظام البيوع المستقبلية السلبي.
9 - إعلان بنك الخليج تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات.
10 - صدور الحكم القضائي بوقف التداول.
11 - انتظار دخول المحفظة المليارية الحكومية التي اعلن عن دخولها السوق للمساعدة في معالجة الازمة.
12 - عدم وجود الانفاق الحكومي وتأخر المشاريع الحكومية مثل المصفاة الرابعة.
13 - المشاكل التي تعرضت لها بعض الشركات الاستثمارية الكبرى وذلك لتعثرها في سداد قروض قصيرة الاجل لبنوك اجنبية بسبب تأثير الازمة الاقتصادية العالمية.
14 - تسييل البنوك للمحافظ المرهونة في السوق الكويتي والتي شكلت عامل ضغط كبيرا على السوق.
15 - تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم الذي كان 6.25 في المئة في بداية العام الى 3.75 في المئة في نهاية السنة،.
علمت «الراي» من مصدر وثيق الصلة ان شركة منشآت للمشاريع العقارية بصدد شراء اصول عقارية مدرة للدخل خارج الكويت بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار اميركي. واوضح المصدر ان الصفقة ربما توقع اليوم (امس الاربعاء) إذا لم يستجد اي طارئ، مضيفا ان الصفقة تتمثل في قيام شركة منشآت بشراء اصول عقارية مدرة للدخل (لم يفصح عن ماهيتها) في المملكة العربية السعودية، ولم يعط المزيد من التفاصيل عن الصفقة. وكان مجلس الادارة اعلن من خلال سوق الكويت للاوراق المالية عزمه عقد اجتماع يوم الثلاثاء (اول من امس) وتاجل الى يوم امس الاربعاء، ووفق معلومات «الراي» فإن البند الاساسي امام المجتمعين كان اتمام صفقة شراء الاصول العقارية المشار اليها. ويذكر ان شركة منشآت التي ادرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في الخامس من شهر نوفمبر 2007، تنشط في السوق السعودي حيث تملك اصولا عقارية ضخمة هناك تتركز في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي برج بكة وبرج المحراب وبرج زمزم وبرج القبلة. وكانت الشركة اسست شركة منشآت السعودية ومقرها في مدينة جدة لتنفيذ وادارة مشاريعها في المملكة التي تصل قيمتها التقديرية الى نحو مليار دولار اميركي.
«صكوك» تحقق 872 ألف دينار
من بيع حصتها في شركة محاصة
أعلنت صكوك القابضة بيع حصتها في شركة محاصة بمبلغ 40.561 مليون دينار، وقد حققت الشركة من هذه الصفقة ربحا وقدره 872 ألف دينار، علما بان الربح الناتج عن هذه الصفقة سوف يتم ادراجه في الربع الرابع للعام 2008.
شركة تابعة لـ«ريم» تبيع
حقوق امتياز في السعودية
أعلنت شركة ادارة الاملاك العقارية ما يفيد بقيام احدى شركاتها التابعة وهي شركة املاك للخدمات (سنشري 21) والمملوكة بنسبة 75 في المئة للشركة، قد قامت ببيع حقوق الامتياز في اقليم في المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 439.945 دينار والذي على اثره سوف تحقق شركة ادارة الاملاك العقارية (ريم) صافي ربح وقدره 286.592 دينار سوف يظهر في ارباح الربع الرابع من العام 2008.
«جلوبل»: حصة «وطنية» في الجزائر
17 في المئة من سوق الاتصالات المتنقلة
أشارت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إلى أن «نجمة» (التابعة لشركة الوطنية للاتصالات الكويتية) تستحوذ على 17 في المئة من الحصة السوقية في سوق الاتصالات المتنقلة بالجزائر. ومن الجدير بالذكر، أن سوق الاتصالات في الجزائر يقدر حاليا بنحو 6.4 مليار دولار أميركي.
وقالت «جلوبل» في تقرير عن قطاع الاتطالات الجزائري إن «قطاع الاتصالات كان يشهد احتكارا من قبل «اتصالات الجزائر» المملوكة للدولة والتي كانت تسيطر على كل من خدمات الخطوط الثابتة والهاتف المحمول. وبالرغم من ذلك، فإنه في ظل السياسة الجديدة الموجهة لتحرير قطاع الاتصالات، قررت الحكومة الجزائرية تقديم تراخيص خاصة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وحاليا يسيطر على سوق خدمات الهاتف المحمول الجزائري ثلاثة شركات هي «Djezzy» و«موبيليس» و«نجمة» بحصص سوقية 63 و20 و17 في المئة على التوالي، وذلك في 30 سبتمبر 2008».
«غلف انفست»: عوامل اقتصادية وسياسية تضافرت لتدفع
مؤشرات السوق نزولا في 2008
قالت شركة «غلف انفست» في تقريرها السنوي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في العام 2008 ان السوق شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 38 في المئة كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 43 في المئة منذ بداية العام. وصاحب هذا الانخفاض انخفاض في القيمة المتداولة بنسبة 4 في المئة والقيمة السوقية بنسبة 42 في المئة. وارجع التقرير اسباب انخفاض هذه المؤشرات الى عدة عوامل سياسية واقتصادية اهمها:
1 - بدأت الأزمة المالية العالمية من أزمة الرهن العقاري Subprime في الولايات المتحدة والتي بدأت في العام 2007 وبروز اثارها السلبية على الأسواق الخليجية والعالمية خلال أكتوبر الى نهاية العام.
2 - إقراض الصناديق المالية لشركات الاستثمار ما أدى إلى ملاحظة البنك المركزي والطلب من الصناديق اعادة الاموال ما ادى الى الضغط على السوق لتسديد الشركات لتلك القروض وادى الى أزمة سيولة وظهور مشاكل بين الشركات الاستثمارية.
3 - من الأسباب التي ادت الى شح السيولة هي زيادة رؤوس اموال الشركات التي ادت الى سحب سيولة كبيرة تقدر بـ2 مليار دينار من السوق ومثال على ذلك زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والتي تقدر بـ 1.4 مليار دينار.
4 - توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، ما ادى الى خلق الازمات المتكررة بين الحكومة والمجلس واثر على استقرار السوق بشكل عام.
5 - أزمة الرهن العقاري Subprime تفاقمت وادت الى افلاس بنوك وشركات كبيرة في الولايات المتحدة وتبعتها أزمة مالية عالمية والدخول في مرحلة الركود الاقتصادي حيث أثرت هذه الأزمة على الكويت والخليج بشكل كبير.
6 - تأخر تدخل الحكومة وتأخر تشكيل لجنة الانقاذ لتدارك الازمة ادى الى زيادة حجم المشكلة على المستثمر والحكومة ليصبح من الصعب حلها.
7 - انخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية جدا وبنسبة 70 في المئة من أعلى مستوى وصلت اليه خلال العام بسبب الأزمة المالية العالمية.
8 - وصول عقود الآجل والبيوع المستقبلية إلى أسعار الفسخ، ما أدى الى الضغط على السوق وزيادة عروض البيع على الاسهم، بالاضافة الى نظام البيوع المستقبلية السلبي.
9 - إعلان بنك الخليج تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات.
10 - صدور الحكم القضائي بوقف التداول.
11 - انتظار دخول المحفظة المليارية الحكومية التي اعلن عن دخولها السوق للمساعدة في معالجة الازمة.
12 - عدم وجود الانفاق الحكومي وتأخر المشاريع الحكومية مثل المصفاة الرابعة.
13 - المشاكل التي تعرضت لها بعض الشركات الاستثمارية الكبرى وذلك لتعثرها في سداد قروض قصيرة الاجل لبنوك اجنبية بسبب تأثير الازمة الاقتصادية العالمية.
14 - تسييل البنوك للمحافظ المرهونة في السوق الكويتي والتي شكلت عامل ضغط كبيرا على السوق.
15 - تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم الذي كان 6.25 في المئة في بداية العام الى 3.75 في المئة في نهاية السنة،.
