غدير أسيري: دليلٌ على رقي فكر المجتمع ... الإيمان بضرورة وجود القانون

لقيت «الدروس النموذجية» التي تفردت بها كلية القانون الكويتية العالمية، خلال العام الجامعي الماضي أصداء إيجابية، كونها تتناول إحدى القضايا أو المواضيع المهمة بالنسبة للطلبة من الجانبين الأكاديمي والحياتي، حيث قدمت عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة غدير أسيري درساً نموذجياً بعنوان «عوامل تأثير المجتمع على القوانين».
وتناولت أسيري مدى مساهمة القوانين في الارتقاء بالمجتمع الكويتي، وتطوير ثقافته القانونية تجاه العديد من القضايا، موضحة أن تشبع فكر المواطنين بمبادئ القانون أضفى على مجتمعنا صفة الاستقرار، مشيرة إلى أن الإيمان بضرورة وجود القانون وحتمية الامتثال لقواعده، دليل على رقي فكر المجتمع وإرسائه لقيم ومبادئ دولة القانون، ولذلك من الواجب على المؤسسات التشريعية والقضائية والأكاديمية، بذل الجهود لتطوير القوانين القائمة، وإقرار تشريعات جديدة لجعل الكويت تواكب متطلبات مجتمعها، ومجريات العصر، حتى تكون على مستوى الدول المتقدمة تشريعياً.
وقالت «لدينا مجموعة من الأمثلة الواقعية التي أخذها المشرع الكويتي بعين الاعتبار، عندما أقر بعض القوانين، لتلائم احتياجات المجتمع من جهة، وتحاكي الواقع والمستقبل من جهة ثانية، إضافة للاستجابة للمستجدات العصرية، التي قضت بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة لاستخدام منتجات التكنولوجيا، وما فرضته من متغيرات إيجابية أو سلبية على سلوك الأفراد والمجتمعات.

وأضافت، لذلك تم عام 2015 إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تناول في مواده مختلف جوانب تكنولوجيا المعلومات، وطرق ونطاق استخدامها، علاوة على التصدي بالعقوبات اللازمة لمن يستغلها لارتكاب المخالفات والجرائم الإلكترونية، والتي تزداد انتشاراً عاماً بعد عام.
وتابعت: ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجدنا أن المشرع الكويتي، أعطى في الفترة القصيرة الماضية اهتماماً خاصاً لقضايا البيئة، انطلاقاً من حرصه على الحفاظ على البيئة الكويتية في البر والبحر والجو، والحد من التعديات عليها بمختلف أشكالها وأنواعها، والمساهمة في الجهود العالمية لدرء مخاطر الانبعاثات الحرارية والتبدل المناخي.