المتحدثون في اليوم الثاني أكدوا أن البلاد لا تنقصها مؤسسات رقابية
منتدى «الشفافية»: الكويت تحتاج دماء وطنية تمنع الفساد
أنهى منتدى الكويت الثامن للشفافية، الذي عقد برعاية سامية، فعالياته في يومه الثاني، مستهلاً فعاليات اليوم الاخير بالجلسة الثالثة التي تضمنت حلقة نقاشية حملت عنوان «حوكمة القطاع العام» أدارها الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل، الذي أكد أن «الكويت لا ينقصها مؤسسات رقابية، بل تحتاج دماء وطنية مخلصة تمنع الهدر والفساد».
كما شهدت الجلسة استعراض عضو مجلس الشورى السعودي، أستاذ حوكمة الشركات الدكتور محمد آل عباس، مفهوم الحوكمة الذي رأى أنه «يواجه تفسيراً مربكاً وغير مستقر»، لافتاً إلى أن «هذا المفهوم ليس فقط لمحاربة الفساد، بل لمنح الثقة لكل القرارات التي يجب أن نضمن أنها تصب في تحقيق أهداف المؤسسة أو الكيان الصادرة عنه».
وذكر أن «خط الدفاع الأول لأي مؤسسة هو اختيار الممثلين له من أصحاب السير الذاتية الجيدة، سواء في الوزارات أو مجالس الإدارات، بينما خط الدفاع الثاني هو اعتماد اللوائح، وخط الدفاع الثالث هو أجهزة الرقابة والتقييم».
من جهته، استعرض دكتور إعلام المواطنة سامي العدواني العلاقة بين التنمية والحوكمة، لافتاً إلى أن «طموحات خطة التنمية تصطدم بحجم الصراعات والأزمات التي تقوّض تطلعات الشعوب للتنمية المستدامة».
تحدث في الجلسة الختامية عن تأمين الحماية للمبلغين عنه
السفير يونغ: كوريا تحرّم أبسط مظاهر الفساد
| كتب خالد شرقاوي |
أكد سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت هونغ يونغ، أن بلاده تحرّم أبسط أنواع الفساد المرتبط بالرشوة حتى، وان كانت قليلة، وأنها تقوم بإقرار القوانين الخاصه لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تعمد إلى قياس رغبات وآراء الجمهور قبل وبعد إقرار القوانين لتحقيق الشفافية بين الحكومه والمواطنين.
وتحدث يونغ في الجلسة الختامية من اليوم الثاني للمنتدى الثامن للشفافية الذي اختتم أعماله أمس، مشيراً إلى «أهمية أن يتم تعزيز العقوبات ضد جميع أوجه الفساد، حيث أن كوريا تعاقب المرتشين وغيرهم، ممن يمارسون الفساد في شؤون الأعمال من خلال عقوبات تصل للسجن، إضافة إلى رفض المحاباة والواسطة». وزاد «نحمي المبلغين، إضافة إلى تركيز الحكومة الجديدة في كوريا على مكافحة الفساد، من خلال إعطاء تصنيف للجهات الحكومية بنظام النقاط لتحسين النزاهة لديها، إلى جانب إقرار نظام تقييم مخاطر الفساد واللوائح الجديدة».
