مصادر مطلعة تسرد بالتفصيل الإجراءات منذ التعيين الأولي ومضاعفة الأعداد وصولاً إلى حكم «التمييز»

خط سير «الخبراء»... من التقدّم للوظيفة إلى العزل

  • المعينون مرّوا بدورات تأهيل في معهد  الدراسات القضائية وصولاً إلى مسمى «خبير» 
  • الأزمة بدأت باختلاف أعضاء لجنة الاختيار  حول درجة الاختبار المؤهلة للمقابلة 
  • صدرت نتائج القبول في نهاية فترة يعقوب الصانع وأقرها الوكيل ولكنها لم تعتمد 
  • بوصول العزب ألغى التعيين وشكل لجنة للتحقق من صحة النتائج   
  • «لجنة العزب» اكتشفت 52 خطأ مادياً في النتائج  منها 4 أخطاء مؤثرة فقط 
  • اللجنة تحدثت عن تعديل درجة المقابلة  لـ 6 متقدمين بالشطب والكوريكتر  لكنها لم تتطرق إلى تزوير 
  • بعد إصدار العزب قراراً بتعيين 171 خبيراً لم يتم الطعن عليها لأن التعيين تم بترتيب الناجحين 
  • بعد إقرار هيكل إدارة الخبراء أصبحت الحاجة ماسة لتعيين المزيد لتغطية الحاجة 
  • تحديد العدد الجديد جاء بالتقدير  وليس وفق دراسة مسبقة

أكدت مصادر في الإدارة العامة للخبراء كفاءة المقبولين من الخبراء الذين قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء قرارات تعيين 560 منهم، مبينة أن «القبول تم على الكادر العام لوزارة العدل وليس على كادر الخبراء، حيث يتطلب على المقبول اجتياز دورة تدريبية واختبارات معهد الكويت للدراسات القضائية تمهيدا لقبوله في كادر الخبراء».
وقدمت المصادر شرحاً لتسلسل الاحداث بخصوص الدفعة التي تم الطعن بقرارات تعيينها، مشيرة إلى أنه «في نهاية العام 2015 وأثناء تولي الوزير يعقوب الصانع حقيبة الوزارة، تم الاعلان عن الرغبة بقبول دفعة جديدة من الخبراء، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية لوضع خطة العمل لقبول الدفعه الجديدة، وقامت اللجنة بتحديد العدد المطلوب من الخبراء بالتخصصات كافة بناء على كتاب صادر من إدارة الخبراء بإجمالي 170 خبيراً».
وذكرت أنه «بني هذا الاحتياج على حاجة الادارة ذلك الوقت، أي قبل صدور القانون رقم 25/‏‏ 2016 بتحويل الادارة الى إدارة عامة، حيث تم اجراء الاختبارات التحريرية ورصد نتائجها، وقام عضو اللجنة عادل الجاسر، بصفته مدير إدارة الخبراء التي اشرفت على تصحيح الاختبار، بتزويد نسخة من النتائج للجنة».

بداية الأزمة
وتطرقت المصادر إلى بدء الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، حول درجة الاختبار التي يسمح بها للمتقدم الدخول للمقابلة، حيث رأى ممثلو إدارة الخبراء أن تكون مرتفعة، لضمان دخول المتميز، بينما رأى رئيس وبقية اعضاء اللجنة ان تكون 30 في المئة «وهي ذات وجهة النظر الشفوية للوزير» إلى أن تم اعادة تشكيل اللجنة، إذ قامت اللجنة الرئيسية - بتشكيلها الجديد - بتشكيل 3 لجان فرعية، وتضمنت عضوية كل لجنة 5 أعضاء ضمت بعض الخبراء القدامى وبعض مديري الادارات الادارية في الوزارة «مدير مكتب الوزير ومدير الشؤون الادارية» وهذه هي الفقرة التي اشار إليها الحكم بأنه تم استبعاد ذوي الاختصاص، وتضمن لجان المقابلة غير مختصين «يقصد الادارية غير الخبراء».
وتابعت: «تم رصد درجات المقابلة، وقررت اللجنة أن تكون الدرجة النهائية (50 في المئة للاختبار + 50 في المئة للمقابلة) واعداد كشوف نهائية بها حيث أصدر وكيل وزارة العدل السابق، في أكتوبر العام 2016 القرار رقم 2012/‏‏ 2016 بقبول نحو 354 خبيراً، من مختلف التخصصات (بقرار واحد) وكان هذا القرار في نهاية فترة تولي الوزير يعقوب الصانع».
وبينت المصادر أن الملاحظات على هذا القرار، أنه «تجاوز احتياج اللجنة بالعدد المطلوب كما تضمن بعض غير المستحقين عبر الترتيب الصحيح».
وأوضحت أنه «نظراً لبدء تقديم التظلمات على القرار المذكور، ممن لم يشملهم القبول ونظراً لتزامن ذلك مع حل مجلس الامة ودخول الحكومة في فترة تصريف العاجل من الامور، وكان الشيخ محمد العبدالله المبارك هو وزير العدل في هذه الفترة، فإنه لم يتخذ أي إجراء سواء بالبت بالتظلمات أو باستكمال اجراءات تعيين من وردت اسماؤهم بالكشف».

فترة الوزير العزب
وذكرت المصادر أنه «عند تشكيل الحكومة الجديدة بشهر ديسمبر 2016 قام الوزير الجديد فالح العزب بإلغاء قرار التعيين السابق رقم 2012 /‏‏2016 وبالتالي انتفاء أثر هذا القرار، وشكل لجنة من 3 خبراء مهمتها التحقق من صحة النتائج، وترتيب المتقدمين حسب الدرجة، بالاضافة إلى رفع كشف منفصل بأسماء المتقدمين الاوائل وبحسب عدد اختيار الادارة وهو 171 خبيرا».
وبينت أن «لجنة التدقيق المختصة رفعت تقريرها لوكيل وزارة العدل نهاية شهر ديسمبر، متضمنا عدد المتقدمين للاختبارات التحريرية، وهو 1918 متقدما تم التدقيق على درجاتهم، وعدد المتقدمين الذين اجتازوا 30 في المئة بدرجة الاختبار وسمح لهم بالدخول للمقابلة هم 1696 متقدما، إلى جانب عدد الاخطاء التي تبينت بالنتائج وهي 52 خطأ ماديا، لـ1918 متقدما أي لا تزيد على 2.7 في المئة فقط». وأوضحت أن «52 خطأ في رصد الدرجات هي ليست ناتجة عن تغيير او خطأ بالرصد بالدرجة بالورقة الاصلية وانما الخطأ في عملية الرصد في كشوف الدرجات المنفصلة (خطأ بنقل الدرجة من الورقة الى الكشف) كما أن جميع الاخطاء الـ 52 تم تعديلها قبل اللجنة وترتيب الكشوف مرة اخرى بناء على ما صحح من اخطاء وبالتالي انتفى أثرها».

4 أخطاء فقط مؤثرة
وأضافت المصادر «تبين أن هناك فقط 4 اخطاء من أصل الـ 52 كانت مؤثرة وتغير في ترتيب المقبولين (الـ161) أما الـ 48 خطأ الباقي فلا يوجد تأثير لها حيث ان المعدلة درجاتهم لم يتغير دخولهم أو خروجهم من قائمة المقبولين». وأشارت المصادر إلى أنه «تبين تعديل درجة المقابلة لـ6 متقدمين بعضها بالشطب وبعضها بالكوريكتر، ولكن اللجنة لم تتطرق الى تزوير النتائج، بل اشارت إلى أن الاجراء المتبع هو التوقيع بجانب التعديل ولاسيما ان 5 من هؤلاء الـ 6 تبين ان درجات اختبارهم مرتفعة تتراوح من 54.5 في المئة الى 71 في المئة (وبالتالي لا يعدون محل شك) ومما يؤكد ذلك ان اللجنة اعتمدت الدرجة المعدلة لهم لعدم اشارتها للتزوير بها».
وزادت «قامت اللجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب النتائج النهائية من الاعلى للاقل، بعد تصحيح كافة الاخطاء، كما تم رفع كشف منفصل بأسماء الـ171 الاوائل (سبب قبول 171 متقدما بدلا من 170 الوارد، يعود الى تعادل درجات آخر متقدمين بالكشف مما ادى لدخولهما معا) وبناء على ما تبين من نتائج اصدر وزير العدل فالح العزب قرار تعيين جديد بأسماء 171 خبيراً، حسب تسلسل الترتيب الذي انتهت اليه اللجنة وذلك خلال شهر 2/‏‏2017 وذلك بما يتناسب مع حجم هيكل الادارة وحاجتها وقت التعيين، ولم يطعن احد على هذه القرارات، لانها جاءت حسب الترتيب، وباشر المقبولون دورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية بشهر 3/‏‏2017».
وعللت المصادر زيادة أعداد المقبولين بأنه «بعد صدور قرار تعيين الدفعة الأولى بأيام بسيطة، وتحديداً بشهر مارس لعام 2017 قام مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على إقرار الهيكل الجديد للادارة العامة للخبراء، والذي يفوق في عدد ادارته واقسامه 3 اضعاف حجم الادارة السابق تقريباً، وحرصا على تطبيق ما نص عليه قانون الخبرة من مهام اضافية تتطلب الاستعجال في مواكبتها عبر مضاعفة عدد الخبراء المعينين، ليتناسب مع تلك المهام والهيكل الجديد وتوزيع قطاعات الادارة على المحافظات، ونظراً لقرب انتهاء العام القضائي وما يرتبط به من دورات بمعهد الكويت للدراسات القضائية، فقد اضطرت الوزارة الى استعجال اجراءات قبول دفعة ثانية للخبراء».
ولفتت إلى أنه «لم يكن هناك دراسة تحدد قدر الاحتياج الاضافي الا انها قيست بأنه نظراً لكون عدد الخبراء القدامى بحدود 295 خبيراً ونظراً لتضاعف الهيكل الى 3 اضعاف، فكان متوقعاً ان يتضاعف عدد الخبراء بذات النسبة وبالتالي تكون الدفعة الجديدة ضعفي عدد الخبراء القدامي وهذا ما حدث تقريباً حيث كانت 550 خبيرا تقريبا (منهم 171 بالدفعة الاولى و378 تقريباً بالدفعة الثانية) وهو ما يبرر سبب حجم الدفعة المقبولة».
وتعليقاً على قرارات التعيين، أكدت المصادر أن «من تم قبولهم من الدفعتين الاولى والثانية والذين تم قبولهم في 2017، تم ذلك على الكادر العام لوزارة العدل وليس على كادر الخبراء، حيث يتطلب من المقبول اجتياز دورة تدريبية واختبارات معهد الكويت للدراسات القضائية تمهيدا لقبوله في كادر الخبراء». وأضافت أن «ضوابط قانون الخبرة تتضمن حق مجلس التأديب بإحالة أي خبير لم تثبت كفاءته للكادر العام، وبالتالي انهاء خدمته كخبير، إلا ان الواقع انه لم يثبت إحالة أي من هؤلاء المذكورين للكادر العام كدليل آخر على كفاءة جميع من ألغيت قراراتهم».