الطبطبائي: لتهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره
اجتماع اللجنة التجارية المشتركة مع الأردن: الكويت أكبر مستثمر في المملكة بـ 7.4 مليار دولار
عمان- كونا- بدأت امس اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية الاردنية - الكويتية المشتركة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وكشف الجانبان خلال اعمال اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي وامين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردني الدكتور منتصر العقلة عن ان قيمة الاستثمارات الكويتية في الاردن بلغت 7.4 مليار دولار وهي الاكبر عربيا واجنبيا في المملكة.
وقال الطبطبائي في افتتاح الدورة «ان عقد اجتماعات اللجنة يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة على ان الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل سيؤدي الى فتح قنوات جديدة وافاق واسعة لتقوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. واكد ضرورة التحرر من اساليب التفكير الحالية بما يتيح مساحة اكبر من الحركة ومن خلال الانفتاح على العالم والمنافسة، انسجاما مع المتغيرات العالمية بما يحقق مصالح البلدين الاقتصادية، والاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية».
وحث الطبطبائي على توفير وتهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص لاداء دوره التنموي وايجاد التشريعات والسياسات الكفيلة بضمان الحرية الاقتصادية القائمة على اذكاء المنافسة العادلة والتمسك بالشفافية. وقال «ان الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الجانبان على اهميتها الا انها لن تكون فاعلة ما لم يتحرك القطاع الخاص في البلدين بسرعة وحيوية لبحث فرص التعاون والتعريف بها والعمل على استثمارها».
ومن جانبه اكد رئيس الجانب الاردني في الاجتماعات منتصر العقلة اهمية دعم وتأييد دولة الكويت للاردن لامكانية التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجي معربا عن امله ان تحدث الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والكويت وبقية دول الخليج العربية.
واعرب العقلة عن تطلع بلاده الى الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من مشاريع الوثائق ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال الدورة الاولى للجنة التي عقدت عام 2007.
وقال الطبطبائي في افتتاح الدورة «ان عقد اجتماعات اللجنة يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة على ان الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل سيؤدي الى فتح قنوات جديدة وافاق واسعة لتقوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. واكد ضرورة التحرر من اساليب التفكير الحالية بما يتيح مساحة اكبر من الحركة ومن خلال الانفتاح على العالم والمنافسة، انسجاما مع المتغيرات العالمية بما يحقق مصالح البلدين الاقتصادية، والاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية».
وحث الطبطبائي على توفير وتهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص لاداء دوره التنموي وايجاد التشريعات والسياسات الكفيلة بضمان الحرية الاقتصادية القائمة على اذكاء المنافسة العادلة والتمسك بالشفافية. وقال «ان الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الجانبان على اهميتها الا انها لن تكون فاعلة ما لم يتحرك القطاع الخاص في البلدين بسرعة وحيوية لبحث فرص التعاون والتعريف بها والعمل على استثمارها».
ومن جانبه اكد رئيس الجانب الاردني في الاجتماعات منتصر العقلة اهمية دعم وتأييد دولة الكويت للاردن لامكانية التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجي معربا عن امله ان تحدث الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والكويت وبقية دول الخليج العربية.
واعرب العقلة عن تطلع بلاده الى الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد من مشاريع الوثائق ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال الدورة الاولى للجنة التي عقدت عام 2007.
