«الراي» تنشر خريطة المصروفات... السّرية

كشف تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ارتفاع المصروفات الخاصة «السرية» الفعلية إلى 214 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً، بزيادة 28 مليوناً و415 ألفاً و324 ديناراً عن تقديراتها خلال السنوات الثلاث الماضية من 2016/ 2017 وحتى 2018/ 2019 إذ ان المقدر لها يبلغ 186 مليون دينار.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «الجهات الـ 6 والتي تقدر لها مصروفات ذات طابع سري تنفق لاعتبارات المصلحة العامة ضمن الميزانية العامة للدولة (الديوان الأميري، أمانة مجلس الوزراء، وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، والحرس الوطني ) منها ما قلّ صرفها عما هو معتمد، وأخرى تجاوزته مع تنامي الزيادة، وأخرى صرفته بالكامل دون زيادة او نقصان، فيما هناك جهة كانت تصرف أكثر من الاعتماد المالي ثم قلّ صرفها الفعلي ليصل الى حد الاعتماد».
وبين التقرير ان «إجمالي المصروفات الخاصة للجهات الـ6 قدرت في السنة المالية 2016/ 2017 بواقع 62 مليون دينار، في حين بلغ ما تم صرفه 73 مليوناً و303 آلاف و625 ديناراً، فيما صرف فعليا في 2017/ 2018 مبلغ 70 مليوناً و989 ألفاً و900 دينار، وفي السنة المالية 2018/ 2019 صرف مبلغ 70 مليوناً و121 ألفاً و799 ديناراً».

وكشفت خريطة توزيع المصروفات «السرية» عن انخفاض صرف وزارة الخارجية الفعلي عما هو معتمد لها سنوياً بواقع 8 ملايين دينار، إذ صرفت فعليا في السنوات المالية الثلاث على التوالي: 6 ملايين و303 آلاف و625 ديناراً، و7 ملايين و989 ألفاً و900 دينار، و2 مليون و121 الفاً و799 ديناراً.
وصرف كل من الديوان الأميري وأمانة مجلس الوزراء كامل الاعتماد المالي السنوي المخصص له بواقع 27 مليون دينار للديوان و8 ملايين دينار لأمانة مجلس الوزراء، فيما انخفض صرف وزارة الدفاع عما كانت تصرفه في السنوات المالية الثلاث المنتهية، إذ كان المبلغ المخصص لها يبلغ 2 مليون دينار وشرعت في السنة المالية 2016 / 2017 بصرف 10 ملايين، ثم انخفض صرفها في السنة التي تلتها الى 4 ملايين دينار ثم في السنة المالية 2018/ 2019 الى مليونين كما هو معتمد.
ولوحظ ارتفاع المصروفات السرية لكل من الحرس الوطني ووزارة الداخلية، مع تناميهما عبر إجراء «المناقلات المالية» إذ ان الاعتماد المالي السنوي للمصروفات الخاصة «السرية» للحرس الوطني يبلغ 2 مليون دينار، في حين ارتفع الصرف الفعلي على هذا البند خلال الثلاث سنوات المالية بواقع 2 مليون ثم 4 ملايين ثم 6 ملايين دينار.
واوضح التقرير ان «الزيادة في المصروفات الخاصة للحرس الوطني بلغت في آخر سنة مالية 4 ملايين دينار تمت عبر المناقلات المالية من 7 بنود بعضها مخصص للشأن العسكري».
وبين التقرير أن «وزارة الداخلية خصص لها سنوياً 15 مليون دينار للمصروفات السرية، لكن واقع الصرف ارتفع سنوياً على النحو التالي الى 20 مليوناً، و20 مليوناً، و22 مليوناً، حيث تمت المناقلات من خلال 38 بنداً في السنة المالية الاخيرة بواقع 10 ملايين دينار كانت مخصصة لأغراض الصيانة وقطع الغيار والتدريب وبنود ذات طبيعة عسكرية».
وشددت اللجنة في ختام تقريرها على «ضرورة مراعاة التأشيرات الواردة في الميزانية، وعدم تجاوز الاعتماد المحدد لأي مصروف من المصروفات مع مراعاة دقة تقديرها في السنوات المقبلة».