21.6 مليون دينار خسرتها «أوسكو» التابعة لـ «البترول» في سنة

كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن تحقيق شركة خدمات القطاع النفطي «أوسكو» خسائر بلغت 21.581 مليون دينار بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، مشيراً إلى أن لدى الشركة خسائر مرحلة من سنوات مالية سابقة بلغت نحو 31.676 مليون دينار، تشكل 42.2 في المئة من رأسمالها البالغ 75 مليوناً.
ورصد التقرير ملاحظات عدة أهمها استمرار عدم مزاولة الشركة للأغراض التي أنشئت من أجلها خلال السنة المالية 2018/‏ 2019، والمحددة بنظامها الأساسي، واقتصـر نشاطها على أعمال الوكالة لبعض الشركات الأجنبية، وذلك رغم صدور قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول في شأن إلغاء البند ثالثاً من القرار الصادر في شأن تصفية الشركة.
ولاحظ التقرير استمرار الشركة في عدم تحقيق إيرادات من نشاطها الرئيسي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، فيما بلغت الايرادات المحققة من الانشطة غير الرئيسية نحو 1.11 مليون دينار.

وأوضح أن إيرادات الفوائد تبلغ 547.688 ألف تشكل 3.49 في المئة من الإجمالي، و301.73 ألف مخـصصات انتفى الغرض منها بنسبة 2.27 في المئة، و261.421 ألف دينار إيرادات أخرى تمثل 5.23 في المئة.
من جانبها أوضحت الشركة في ردها على «المحاسبة» أنها قامت بإجراءات جادة وملموسة لترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات بهدف الحفاظ على رأسمالها، وبما يتناسب مع حجمها، ودورها في المرحلة الحالية.
وأشارت «أوسكو» إلى قيامها بزيادة رسوم خدمات الوكالة للشركات الاجنبية بنسب تخطت 300 في المئة، وذلك بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة في شهر سبتمبر 2018، مرجعة الخسائر المحققة لهذا العام إلى ظروف خارجة عن إرادة الشركة.
وبيّنت أن ذلك يعود لتطبيق القانون في ما يخص رد حصة صاحب العمل من اشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين ممن انتهت خدمتهم بالشركة خلال الفترة من 21 فبراير 2010 حتى 8 يوليو2017 وذلك لما يقارب 2000 موظف بمبلغ يزيد على 21 مليون دينار وستعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة على التنسيق مع مؤسسة البترول لإضافة بعض الأنشطة الرئيسية لتعظيم الإيرادات.
ولاحظ التقرير وجود نسبة انحراف في إعداد الموازنة للمصروفات حيث بلغت 2.060 في المئة بين المصروفات المقدرة البالغة 1.051 مليون، والمصروفات الفعلية البالغة 22.692.2 مليون، وذلك نتيجة لعدم الدقة في تقدير بند مزايا أخرى للعاملين حيث بلغ المقدر له 674 ألفاً في حين المنصرف الفعلي له 21.872.3 مليون.
وأفادت الشركة في بأنها تتفق مع «المحاسبة» في الملاحظة وستراعي مستقبلاً الدقة في إعداد الموازنات لإحكام الرقابة على المصروفات وتقليل التكاليف، مرجعة الزيادة في بند مزايا أخرى للعاملين إلى ظروف خارجة عن سيطرتها، وهي ترجع إلى تطبيق القانون.