خلال بحث الآليات المستحدثة لدخول المواد الغذائية المحلية للمملكة
الخالد: «الغرفة» حريصة على انسيابية تنقل البضائع بين الكويت والسعودية
- النصف: نقترح تجميد القرار المستحدث من هيئة «الغذاء» السعودية
- الجلاوي: عدم قبول شهادات رقابية كويتية يضع علامات استفهام كبيرة
- السعودية اتخذت إجراءات مفاجئة أدت لتوقف وتعطل صادراتنا
أكد رئيس لجنة التجارة والنقل عضو غرفة التجارة والصناعة، خالد مشاري الخالد، حرص «الغرفة» على بذل الجهود كافة لتسهيل العقبات أمام شركات الأغذية لضمان انسيابية تنقل البضائع بين الكويت والسعودية.
كلام الخالد جاء خلال لقاء عقد في «الغرفة» مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لمناقشة الآليات المستحدثة حول إجراءات دخول المواد الغذائية والدوائية والأجهزة المصنعة محلياً إلى المملكة بحضور ممثلين عن «الهيئة» وعدد من الشركات ومسؤولين كويتيين.
وأضاف أن «الغرفة» حريصة على عقد مثل هذه الاجتماعات لتعريف الشركات الكويتية المعنية في إرساليات المواد الغذائية إلى المملكة ومناقشة كافة الأمور المتعلقة.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لدعم التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، محمد بن علي دهاس، إلى أن المسؤولين عن هيئة الغذاء والهيئات ذات الصلة الأخرى بين الكويت والسعودية حريصون على تسهيل العقبات التي قد تواجه تدفق الواردات بين البلدين، لافتاً إلى أن كل الخيارات ستطرح في سبيل تذليل العقبات كافة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة «الغرفة»، أسامة النصف، إن المنظومة التجارية في العمل تتم عبر الاتفاقيات التجارية بين دول مجلس التعاون، مبيناً أن أي مستجدات تطرأ على التبادل التجاري بين دول الخليج يجب ألّا تكون خارج نطاق الأمانة العامة والاتفاقية بين دول المجلس.
وأضاف النصف «نظراً لتضرر العديد من الشركات الكويتية بسبب الإجراءات المستحدثة في السعودية نقترح بالغرفة تجميد القرار المستحدث حتى يتم الاتفاق بين هيئتي الغذاء الكويتية والسعودية للوصول إلى نتيجة مشتركة».
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لدى الغرفة، عماد الزيد، أنه لم يكن هناك تنسيق ما بين السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في ما يخص استحداث هذه الإجراءات، مبيناً أن الأمر الذي عرقل الشركات الكويتية أكثر هو طلب هيئة الغذاء السعودية من هذه الشركات أن تقوم بتسجيل المصانع وأن يتم أيضاً تسجيل الجهة الرقابية المتمثلة بهيئة الغذاء والتغذية الكويتية واعتمادها وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الاقتصادية والسوق الخليجية المشتركة.
وقال الزيد «نأمل من خلال هذا اللقاء أن يتم إيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل وأن تقوم هيئة الغذاء السعودية بتجميد قراراتها الأخيرة، وأن يتم التنسيق في مثل هذه القرارات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي».
وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام الجمارك، جمال الجلاوي، أن الإشكالية الحقيقية في تعطيل صادرات الكويت الغذائية إلى السعودية تكمن في توجه هيئة «الغذاء» السعودية باتخاذ إجراءات مفاجئة لتفعيل قوانين كانت معطلة في السابق ما نتج عنه توقف وتعطل الصادرات الكويتية، ورجوعها إلى البلاد، وهو ما أدى إلى تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة.
وبيّن أن عدم قبول شهادات جهات رقابية كويتية من قبل هيئة «الغذاء» السعودية جاء لافتاً للنظر ووضع علامات استفهام كبيرة، موضحاً أن التعاون المشترك يجب أن يتم وفقاً للاعتمادات والاتفاقيات الهادفة.
وذكر الجلاوي أن هيئة الغذاء الكويتية ليست جهة خاصة، وإنما حكومية رسمية ويجب الاعتراف واعتماد ما يصدر عنها، منوهاً أن الكويت تعتمد شهادات الجهات الرسمية العالمية وبالتالي وجب على الآخرين اعتماد شهاداتها.
التغيير بالمواصفات
خليجياً... بالاتفاق
قال مدير عام هيئة الصناعة، عبد الكريم تقي، إن منظومة الصناعات في دول الخليج تبنى على إجراءات موحدة واتفاقيات مبرمة، مبيناً أن حدوث أمر مفاجئ في الشروط أو المواصفات يجب أن يخضع للاتفاقيات.
ودعا هيئة «الغذاء» السعودية إلى ضرورة تحديد أي اشتراطات أو مواصفات للكويت حتى يتم التعرف عليها ومعالجتها من أجل تسهيل دخول المنتجات الكويتية إلى السعودية. وطالب تقي هيئة «الغذاء» السعودية بضرورة توفير منفذ في الكويت لتسهيل التجارة البينية بين البلدين، مشدداً على تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها على دول مجلس التعاون للحد من مشكلات التجارة البينية.
