«التطبيقي» اعتمدت مشروع تحسين فرص توظيف خريجي الهيئة في القطاع الخاص
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع ورؤية الفرق الأربعة التي شكلت من أجل مشروع تحسين فرص التوظيف لمخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في القطاع الخاص، كما أوصى المجلس في اجتماعه الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ورئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نورية الصبيح بضرورة الاستعجال في انجاز هذا المشروع.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي «قناعة مجلس ادارة الهيئة بأهمية دور القطاع الخاص باستيعاب خريجي كليات ومعاهد ودورات الهيئة خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدا ان «هذه القضية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الهيئة نظرا لتميز القطاع الخاص في اختيار العمالة التي يجب أن تلبي احتياجه وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت العمالة مدربة ومؤهلة بشكل مناسب».
وأضاف الرفاعي ان «مجلس ادارة الهيئة أحيط علما بما جاء في تقرير القبول لهذا العام، حيث قامت الهيئة بقبول جميع من تقدم للهيئة من المستوفين للشروط»، لافتا إلى ان «المجلس لاحظ عزوف الطلبة عن الالتحاق بكلية التمريض خصوصا بالنسبة للبنين على الرغم من حاجة البلاد لهذا التخصص، لذلك أكد أعضاء المجلس على ضرورة ايجاد السبل اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للانخراط في هذا التخصص».
وأشار الرفاعي إلى ان «الصبيح أكدت خلال الاجتماع أهمية الاهتمام بطلبة كلية التربية الأساسية كونهم مربي الأجيال القادمة، مؤكدة أهمية ألا يقبل في هذه الكلية إلا من لديه رغبة في مهنة التدريس وحاصل على نسبة تؤهله للالتحاق بالكلية».
وقال ان «المجلس وافق على رفع مكافأة المدربين في دورات مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية»، مشيراً إلى ان «المجلس سيخاطب ديوان الخدمة المدنية ومن ثم سيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء».
وذكر الرفاعي ان «المجلس وافق ايضا على اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الحالية للقانون رقم (10/95) بشأن مكافآت الطلبة والمتدربين في الهيئة»، مشيراً إلى ان «هذه التعديلات وضعت لتنسجم اللائحة مع قانون تعميم المكافآت المالية على جميع طلبة الهيئة والجامعة».
وأفاد ان «مجلس ادارة الهيئة وافق على تطبيق لائحة نظام الدراسة والتقويم في معاهد التدريب التي اعتمدت في شهر مارس 2003 على معهد التدريب المهني، كما وافق على ترقية عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور فلاح مطر وقيان من درجة استاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك».
وأكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي «قناعة مجلس ادارة الهيئة بأهمية دور القطاع الخاص باستيعاب خريجي كليات ومعاهد ودورات الهيئة خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدا ان «هذه القضية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الهيئة نظرا لتميز القطاع الخاص في اختيار العمالة التي يجب أن تلبي احتياجه وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت العمالة مدربة ومؤهلة بشكل مناسب».
وأضاف الرفاعي ان «مجلس ادارة الهيئة أحيط علما بما جاء في تقرير القبول لهذا العام، حيث قامت الهيئة بقبول جميع من تقدم للهيئة من المستوفين للشروط»، لافتا إلى ان «المجلس لاحظ عزوف الطلبة عن الالتحاق بكلية التمريض خصوصا بالنسبة للبنين على الرغم من حاجة البلاد لهذا التخصص، لذلك أكد أعضاء المجلس على ضرورة ايجاد السبل اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للانخراط في هذا التخصص».
وأشار الرفاعي إلى ان «الصبيح أكدت خلال الاجتماع أهمية الاهتمام بطلبة كلية التربية الأساسية كونهم مربي الأجيال القادمة، مؤكدة أهمية ألا يقبل في هذه الكلية إلا من لديه رغبة في مهنة التدريس وحاصل على نسبة تؤهله للالتحاق بالكلية».
وقال ان «المجلس وافق على رفع مكافأة المدربين في دورات مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية»، مشيراً إلى ان «المجلس سيخاطب ديوان الخدمة المدنية ومن ثم سيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء».
وذكر الرفاعي ان «المجلس وافق ايضا على اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الحالية للقانون رقم (10/95) بشأن مكافآت الطلبة والمتدربين في الهيئة»، مشيراً إلى ان «هذه التعديلات وضعت لتنسجم اللائحة مع قانون تعميم المكافآت المالية على جميع طلبة الهيئة والجامعة».
وأفاد ان «مجلس ادارة الهيئة وافق على تطبيق لائحة نظام الدراسة والتقويم في معاهد التدريب التي اعتمدت في شهر مارس 2003 على معهد التدريب المهني، كما وافق على ترقية عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور فلاح مطر وقيان من درجة استاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك».
