استراتيجية «القانوني» الناجحة في «الخارجية»... هل تنجح في احتواء التسويات السياسية؟

هو رجل قانوني من الطراز الأول، ولكن هل هذه الصفة ستكون عبئاً على كاهله عندما يضطر للانغماس في العمل السياسي؟ خصوصاً مع مجلس أمة في السنة الأخيرة من عمره ويتهيأ اعضاؤه لخوض الانتخابات المقبلة؟
هذا ما أسرّ به لـ«الراي» مصدر مقرب من سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الشيخ صباح الخالد طارحاً على «الراي» نقاط القوة التي تميز رئيس الوزراء المكلف، ونقاط الاحتكاك.
إذاً... ميزة الشيخ صباح الخالد التي ميزت عمله في وزارة الخارجية ومكّنته بمهارة كبيرة من تجاوز ثلاثة ملفات بالغة الأهمية والحساسية، هذه الميزة نفسها هي العائق الذي يعترض عمله الجديد الذي سيواجه تبعاته في قادم الأيام وقبل تشكيل الحكومة المرتقبة، خصوصاً وأن عالم السياسة لا يعرف الانضباط القانوني، ويعتمد كثيراً على التسويات البينية ذات اللون الرمادي الذي لا يعرفه القانون.

لكن المصدر نوّه إلى أن الشيخ صباح الخالد بإمكانه أن يحوّل ما يرونه عيباً في رجل السياسة الى ميزة كبرى في ظل حكومات عانت طويلاً من اتهامات بالتجاوز على القانون والفساد.
الشيخ صباح الخالد نجح في التصدي لثلاثة ملفات مهمة، وهي:
1 - ملف التحويلات الذي أطاح بالحكومة عام 2011.
2 - ملف تعويضات الخطوط الجوية الكويتية من العراق وتسوية العالق من شؤون ترسيم الحدود.
3 - ملف تطبيق قانون السلكين الذي يعرفه الديبلوماسيون.
في الملف الأول، تمكن الشيخ صباح الخالد من التصدي لملف التحويلات وكل ما رافق هذا الملف من مخاطر سياسية وقانونية وتصدعات تهدد الثقة في واحدة من أهم الوزارات الكويتية الا وهي «الخارجية» التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الكويت، والتصدي لمصالح أبنائها في الخارج.
وقال المصدر إن الشيخ صباح الخالد كان قادراً على إدارة هذا الملف باتزان وتوازن كبيرين حتى تمكن من تجاوزه وتجاوز آثاره بكل الأبعاد المرافقة سواء على صعيد مجلس الأمة أو الإعلام أو حتى الأسرة الحاكمة.
الملف الثاني، كان ملف التعويضات التي طالبت الكويت فيها الخطوط الجوية الكويتية بعد ما أصابها بسبب الغزو العراقي الغاشم. وقد رفعت الكويت آنذاك قضايا على شركات التأمين العالمية التي تغطي المؤسسة الكويتية وتمكنت من الفوز بمبلغ مليار و200 مليون دولار تقريباً، بغض النظر مما تحصل عليه الكويت بعد تعويضات أقرتها الأمم المتحدة.
ورفعت الكويت لاحقا قضايا على الخطوط الجوية العراقية وتمكنت من منع طائراتها من التحليق وكسبت حكما بالتعويض مقداره مليار دولار.
المصدر يقول إن الشيخ صباح الخالد كان حازماً وقانونياً ويعمل بلا صخب على الملف، وتمكن من وقف نزيف مالي مصاحب له بحجة المتابعات القانونية حيث بلغت المصروفات 100 مليون جنيه استرليني، كما تمكن في الوقت ذاته من معالجة أثر مذكرة تفاهم كانت صياغتها ركيكة وتهدد مصالح الكويت وحقوقها في هذا الجانب، حيث تداركها عبر مذكرة حملت عنوان (تسوية النزاع المعروض أمام القضاء)، بدلاً من (التنازل) الذي كان منصوصا عليه، ولو كان قد تم توقيعه لأدى الى فقدان الحقوق المستقبلية، بل وربما أحكام إعادة ما تم تسلمه من تعويضات عبر شركات التأمين.
وتمدّد النجاح الذي سجله الشيخ صباح الخالد الى تسوية كويتية - عراقية برعاية سياسية تم بموجبها التنازل عن نصف التعويض مقابل تسوية بعض الجوانب العالقة في الترسيم النهائي للحدود.
الملف الثالث الذي أداره بعقل قانوني ونفس حازم كان ملفاً حساساً في وزارة الخارجية لتطبيق قانون السلكين (الديبلوماسي والقنصلي) الذي لا يجوز بموجبه للديبلوماسي أن يقضي أكثر من سبع سنوات متصلة في الخارج.
وتعرض هذا الملف لمحاولات اختراق للتطبيق اعتماداً على توازنات متعددة، إلا ان الخالد نجح أيضاً وبهدوء شديد في حسم الملف وتطبيق القانون على الجميع دون اختراق أو استثناء.
هذه كلها عناصر قوة تعزّز دور سمو الشيخ صباح الخالد كرئيس وزراء قانوني، لكنها تلقي بظلالها وتساؤلاتها عن مدى نجاح مثل هذه الاستراتيجية في التعامل السياسي مع مجلس أمة بدأ اعضاؤه حملاتهم الانتخابية، ويعتمدون كثيراً على (الاستثناءات) التي يوقعها الوزراء للفوز بأصوات الناخبين.