«البلدية»... لاستمرار «التحوّل الإلكتروني»
مع ما حققته البلدية من إنجازات كبيرة، فإن أمام وزيرها الجديد مسؤوليات جمة، تتلخص في استكمال ما بدأ به سلفه، حيث يقع على عاتقه العمل على استكمال مسيرة التطوير التي سارت بموجبها البلدية خلال السنوات الأخيرة، حيث تتصدر قضية التحول الالكتروني الكامل «المرحلة الثانية»، وميكنة المعاملات، قائمة الأهداف للوزير الجديد.
وفي الجانب الإداري والمالي، سيكون الموضوع الأهم، هو إعادة فتح ملف الموظفين الوافدين المخالفين لقانون ديوان الخدمة المدنية، في شأن دمج الوظائف دون الحصول على موافقة مسبقة، إذ إن هناك كشوفاً سابقة، تؤكد أن العديد من الموظفين بوظائف هندسية وإدارية يعملون في القطاع الخاص بنفس التخصصات بالمخالفة للقوانين المعمول بها، إضافة للموظفين الأقارب من الدرجة الأولى.
وعلى مستوى المشاريع، يبقى افتتاح مبنى المجلس البلدي الجديد وتسليمه للأمانة العامة، هو من أبزر الإنجازات التي قد تحسب لأي وزير قادم للبلدية، خصوصاً مع الجهود التي يبذلها قطاع المشاريع لإنجاز المشروع بأكمل صورته، ومع ذلك هناك عقدة مناقصة «التأثيث» التي تحتاح لحل فوري، وإلا سيبقى المبنى مغلقاً إلى إشعار آخر.
أما القضية الكبرى، هي إتمام عملية دخول منطقة جليب الشيوخ، وتنظيفها، والاستمرار في الحملة التي تم الإعلان عنها، لاسيما أن المنطقة تحتاج إلى إعادة تنظيم بعد التنظيف، وألا يقف الأمر عند هذا الحد، وبالتالي لابد من الوزير الجديد العمل على زيادة المفشين في المنطقة، تحسباً لأي طارئ قد يحدث لاحقاً أو أن يعود الوضع لما كان عليه في السابق.
وفي ملف عزاب السكن الخاص والنموذجي، يبقى عمل اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الملف حياديا نوعاً ما، ولكن يجب أن يراقب الوزير الجديد عمل اللجنة، وألا يكتفي بما يرفع للإدارة العليا من تقارير تفيد بأن العمل يسير بشكل جيد، فالشكاوى كثيرة، وآلية العمل لا تتناسب مع حجم الملف.
