رفع الإنتاج الكهربائي والمائي ... مهمة صعبة تنتظر التنفيذ

رغم حالة الاستقرار النسبي التي حققتها وزارة الكهرباء والماء في السنوات العشر الأخيرة، والحفاظ على معدلات إنتاج الكهرباء والماء بما يتناسب مع احتياجات الدولة، إلا أنه يتعين على الوزير الجديد العمل بشكل أكبر لتنفيذ مشاريع كهربائية ومائية جديدة لمواكبة احتياجات المدن الاسكانية الجديدة والمشاريع التنموية للحفاظ على مستوى الفائض الكهربائي والمائي الذي امتازت به الوزارة خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نجحت في الوصول بإجمالي الطاقة الكهربائية إلى 18.500 ميغاواط وتجاوز انتاجها المائي نصف مليار غالون يومياً.
ويأتي طرح مشروع محطة النويصيب والتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح مشروعي محطتي الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة والخيران على رأس أولويات الوزير الجديد، حيث إن تأخير تنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها سيعرض الكويت إلى أزمة كهربائية في العام 2023.
ومن ضمن الملفات التي تنتظر من وزير الكهرباء والماء الجديد حسمها، ملف العدادات الذكية التي مضى عليها وقت كبير في الجهاز المركزي للمناقصات منذ ارسال وزارة الكهرباء توصيتها ومعرفة العراقيل التي تواجه هذه المناقصة والعمل على حسمها، خصوصا وان مسؤولي الوزارة سبق وأن توقعوا بأن تركيب العدادات الذكية سيكون في مطلع العام 2020.

وتعتبر إعادة هيكلة قطاعات الوزارة، من ضمن الملفات التي تحتاج إلى دعم وزير الكهرباء والماء لتحريك مياهه الراكدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حسم الجدل في شأن خصخصة محطات القوى الكهربائية مستقبلاً من عدمه.
ولعل من ضمن المواضيع المهمة التي تنتظر الوزير الجديد، موضوع تعيين وكيلين مساعدين لقطاعي المالية والإدارية،اللذين يداران منذ فترة بالتكليف رغم ضخامتهما، وكذلك الأمر بالنسبة لتسكين العديد من الوظائف الاشرافية الشاغرة في مختلف قطاعات الوزارة، حتى يتسنى لأقسام وإدارات الوزارة القيام بواجباتها.
ويستدعي خروج محطتي الدوحة الشرقية والزور الجنوبية في الصيف الفائت بشكل كامل، ان يضع الوزير الجديد ملف صيانة محطات القوى تحت المجهر، بحيث يتمكن مع مسؤولي القطاع من انجاز طرح وترسية مشاريع الصيانة المتأخرة، حتى تكون محطات القوى قادرة على الصمود خلال الصيف المقبل.
ومن ضمن الملفات المهمة التي تحتاج إلى تحريكها، مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بالوصول إلى إنتاج 15 في المئة من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في العام 2030، خصوصاً وأن المشاريع التي نفذتها وزارة الكهرباء والماء ما زالت خجولة.