«التربية»... عشرات الملفات تنتظر الحسم

أغلقت وزارة التربية، مع استقالة الحكومة الأسبوع الماضي، ملفاتها العالقة انتظارا للوزير الجديد، بتركة وصفها بعض التربويين بـ«الثقيلة»، فيما رأى بعضهم الآخر ضرورة حسم بعض الملفات المهمة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل في وزارة دأبت على توديع وزيرها كل عامين.
وشدد التربويون، في تصريحات لـ«الراي» على «ضرورة ترتيب البيت التربوي من جديد، ووضع النقاط على الحروف في كثير من الأمور التربوية وعلى رأسها إستراتيجية التعليم في الكويت التي أصبحت فاقدة للوعي تماماً وليس لها قدرة على الحركة» مؤكدين أهمية وضع إستراتيجية واضحة المعالم تلتزم وزارة التربية بتنفيذها، عبر تشكيل مجلس أعلى للتعليم يتبع رئيس الحكومة مباشرة، وليس له أي علاقة بوزير التربية.
وأوضحوا أن «تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، واختيار أعضائه من خارج أسوار وزارة التربية، ومنحه الصلاحيات المطلقة في رسم السياسة التربوية، بعيداً عن سلطة الوزير، سيكون له أثر بالغ في دفع المسيرة التربوية إلى الأمام، وتشكيل ملامحها القادمة،وتوفير الضمان الأمثل لكل خطة تطوير، وتلافي أي محاولات نسف للمشاريع والخطط مع كل تشكيل وزاري» مؤكدين أن «الخطوة الأولى للإصلاح التربوي هي تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، ومنحه الاستقلالية الكاملة عن وزارة التربية أو وزيرها، وهكذا تكون بداية الإصلاح».

وانتقل التربويون إلى داخل البيت التربوي، مشددين على «ضرورة جدولة الملفات التربوية التي بحاجة إلى حسم سريع، وفي طليعتها ملف مديري المناطق التعليمية الذي لا يزال شاغراً في 3 مناطق تعليمية تدار بالإنابة منذ نحو 5 أشهر» مؤكدين أن «الوزارة الموعودة بالأزمات قد تجنبت أزمة الاستعداد للعام الدراسي في هذه المناطق، ولكن من غير المعقول أن تترك 3 مناطق كبرى، مثل الأحمدي والعاصمة والفروانية، الإدارة بالإنابة، ونحن مقبلون على اختبارات منتصف العام الدراسي، وما يرافقها من مشكلات كبرى في الغش والحرمان والتظلمات والطعون، فوجود مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل لا يغني عن مدير المنطقة الذي يمثل نقطة الارتكاز لكل مسؤول فيها».
ومن ملف مديري العموم إلى الشواغر التربوية، حيث أكد التربويون «أهمية تسكين الشواغر التربوية بشكل عام، في قطاع المنشآت التربوية والتعليم العام والقطاع المالي والإداري والتوجيه الفني، سواء إدارات او مراقبات أو أقسام وسرعة الإعلان عن الشاغر وتحديد مواعيد المقابلات، دون الانتظار لفترات طويلة» مستغربين بقاء إدارات مهمة تدار بالإنابة لفترات طويلة، ومنها إدارة التنسيق، ومتابعة التعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، وإدارة مدارس التربية الخاصة.
وتمنوا أن «يتقلد حقيبة التربية وزير قوي قادر على صد التدخلات الخارجية في الشأن التربوي الفني، ومنها تنقلات الهيئة التعليمية التي لا تزال تجري حتى هذا التاريخ في بعض المناطق، وتسببت باختلال أنصبة المعلمين واعتمادها دون معايير في بعض المدارس، حيث معلمة نصابها 12 حصة وأخرى 18 في التخصص ذاته، وفي مدرستين كل ما يفصل بينهما شارع» متسائلين «بأي عدل وأي قانون يتم ذلك؟».
وطالب التربويون بضرورة انفتاح وزارة التربية على المجتمع بكل شفافية، كما في عهودها السابقة، وإشراك المعنيين بالشأن التربوي في عملية صنع القرار وعدم التفرد بالرأي، ومن ثم الرضوخ لمطلب الشارع، مؤكدين أن «الفترة المقبلة ستشهد تأليف مناهج دراسية جديدة، ويجب عدم إطلاق أي مشروع أو إصدار أي قرار دون إجراء الدراسات التربوية أو إشراك الميدان التربوي». واختتموا بـ«ضرورة تحريك مشاريع الخطة الإنمائية لوزارة التربية التي دخلت في حالة غيبوبة منذ عامها الأول، ولا تزال نسب الإنجاز متدنية فيها، بل تكاد تكون صفراً في بعض المشاريع، رغم دخولها العام الأخير وعلى أبواب الانتهاء» مشددين في الوقت نفسه على تطبيق مبادئ العدل والمساواة في الكوادر والمزايا المالية، وفي تقلد المناصب وكل الشؤون التربوية الأخرى.