معرض الكتاب يمنع كتباً كويتية... متداولة في دول الجوار!

مع افتتاح معرض الكويت للكتاب في نسخته الـ 44، الذي يحمل في جعبته 500 ألف عنوان، منها 13 ألفاً جديدة، يعود الحديث مجدداً عن الكتب لمؤلفين كويتيين ممنوعة من العرض بعد أن طالتها مقص الرقيب وحجبتها عن المشاركة، في وقت يؤكد فيه كُتاب تحدثوا لـ«الراي» أن «هذه الكتب التي كتبت بأقلام كويتية، أو غيرها من كتب التراث تعرض في معارض الكتب بدول الجوار».
وأبدى هؤلاء الكتاب استغرابهم من «حجب بعض الكتب ومصادرتها، في وقت يستطيع فيه القارئ الحصول عليها وقراءتها عبر الإنترنت من خلال كبسة زر»، مشيرين إلى أن «أحكاماً قضائية منصفة صدرت لكُتاب تعرضت كتبهم للمنع، وتم السماح بها بعد صدور تلك الأحكام». وفيما اعتبروا أن «منع الكتاب يزيد من مبيعاته وانتشاره»، أكدوا في الوقت ذاته رفضهم التحجج بـ «قضية العادات والتقاليد لأنها أمر متغير وليست ثابتة».
في غضون ذلك، أكد أمين رابطة أدباء الكويت الدكتور خالد عبداللطيف رمضان، في حديثه لـ «الراي» أن «الكتب التي تطبع خارج الكويت يجب أن تعامل معاملة الكتب التي تطبع داخل الكويت، بحيث تكون الرقابة لاحقة إذا كان هناك ما يمس المحظورات الرقابية، ويجب ألا تكون تلك الرقابة مسبقة»، لافتاً إلى أن «معرض الكتاب يجب أن يكون متنفساً للقارئ لتعرض فيه كل الكتب التي تصل عبر دور النشر، ولكن للأسف نحن أصبحنا في آخر الركب بالنسبة لمعارض الكتب في المنطقة، بعد أن كانت الكويت سباقة في الماضي. ومعرض الكويت للكتاب كان في الطليعة خلال فترة السبعينات، أما الآن فثمة معارض كتب في المنطقة تسبقنا، في الانفتاح وعرض كتب متنوعة لا تجد طريقها لمعرض الكتاب في الكويت».

وأضاف رمضان «مبدئياً نحن ضد التشدد في الرقابة على الكتب، والحجر على حرية الكتاب، ونأمل أن تتغير هذه العقلية المتحجرة تجاه الكتاب وحرية الفكر، وأن يكون معرض الكتاب نموذجاً لمعارض الكتب في الوطن العربي. فقد سبقتنا دول المنطقة في حرية الكتب بعد أن كنا نحن السباقين في هذا المجال، للأسف تزداد القيود عاماً بعد عام، وما يمنع في الكويت يسمح به خارجها».
بدورها، قالت الكاتبة دلع المفتي لـ«الراي» إن «كل كتبنا التي تمنع في الكويت، تنشر وتباع في معارض الكتب العربية، من الرياض وحتى المغرب»، مشيرة إلى أن «منع الكتب يكون لأسباب واهية غير منطقية. أما ما يقال حول العادات والتقاليد فهذه أمور متقلبة ومتغيرة وليست ثابتة».
وتابعت «في السابق تم منع كتابي (رائحة التانغو) وتم وقف هذا المنع من خلال حكم قضائي، بعد أن رفعت قضية ضد وزارة الإعلام وربحتها وتم السماح عن كتابي، وكان منطوق الحكم دليلاً على تفهم القاضي أن الأدب لا يُجرم»، مشيرة في الوقت ذاته أن «الكتب الممنوعة متاحة على شبكة الإنترنت ويمكن قراءتها بكبسة زر، وهذا يعني أنه لا جدوى من الرقابة وعندما يتم منع الكتاب يزداد بيعه ويزداد انتشاره».
من جانبها، اعتبرت الكاتبة ليلى العثمان، في تصريح لـ «الراي»، أن «بعض من يقومون بمنع الكتب ليسوا بالمستوى الذي يؤهلهم لإصدار هكذا حكم»، مشددة على أنه «يجب ألا يخضع أعضاء لجنة الرقابة لأي ضغوطات من خارجها».
وبينت أنه «لا يتم إبداء أسباب في حال منع أي من الكتب، لكن في بعض الأحيان يتم نصح الكاتب بتغيير بعض الأمور لكن ليس كل كاتب لديه القابلية لتغيير ما كتب». واختتمت العثمان بأن «هناك مبالغة في عملية منع الكتب وخاصة بالنسبة للكُتاب الشباب الذين يبدأون أول طريقهم ولا يجب أن نحبطهم من البداية».