سموه دعا رئيس الوزراء الجديد إلى محاربة الفساد والمفسدين وشكر جابر المبارك: وفّيت وكفّيت
الأمير لصباح الخالد: ثوبك نظيف
أصدر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمس، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك غداة اعتذار سمو الشيخ جابر المبارك عن قبول التعيين في منصب رئيس مجلس الوزراء. وأمر صاحب السمو بأن تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سمو الأمير في دار سلوى بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، الخالد الذي أدى اليمين الدستورية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وخاطب سمو الأمير الخالد: بارك الله فيك يا بوخالد (...) يعني انت حملناك المسؤولية ... مسؤولية كبيرة، والله يساعدك عليها، ويساعدك إن شاء الله، أنت ثوبك نظيف، فحارب الفساد وحارب المفسدين ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح، وربنا إن شاء الله يوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد».
وقال الخالد: «سيدي صاحب السمو، في البداية أشكر سموك على هذه الثقة الغالية، وأسأل الله العلي القدير أن يعيني على تحملها، وأعاهد سموك على القيام بكل ما استطيع لاستمرار المسيرة المباركة في عهد سموك، أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على كويتنا والنعمة والازدهار في عهد سموكم الميمون».
وردّ صاحب السمو: «آمين .. آمين يا رب».
وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة إلى سمو الشيخ جابر المبارك أعرب فيها عن تقديره لرغبة المبارك بالاعتذار عن تكليفه ترؤس الحكومة الجديدة «بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء».
وقال سموه للمبارك: «إن ما بذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها وما أبديتموه من تفانٍ وإخلاصٍ في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، فلقد وفّيتم وكفّيتم سموكم وسيظل ذلك مسطّراً في سجل وذاكرة الوطن وشاهداً على ذلك».
وفيما رحبت أوساط برلمانية وسياسية بتولي صباح الخالد رئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، اعتبرت أن الوقت المتبقي من عمر المجلس الحالي سيكون سوقاً مفتوحاً لطرح ملفات الأطراف الباحثة عن تحقيق أي مكسب أو تسوية، فيما لن تستبعد أن تطل المساءلات السياسية برأسها من جديد في طريق الحكومة الجديدة، باعتبارها إحدى ادوات التفاوض المتاحة، لكن تأثيرها سيعتمد على اعتبارات عدة، أهمها شكل الحكومة المقبلة، وآلية تعاطيها مع الملفات التي ستكون حاضرة.