300 دينار... هل تَردع مُخالفات المخيمات الربيعية؟

هل يمكن المضي قدماً في فرض مبلغ 300 دينار، كتأمين على كل مخيم ربيعي تسترد بعد انتهاء الموسم، ليقلل من عدد المخيمات المخالفة أو يردع المخالفين عن ارتكاب انتهاكات بيئية؟
الإجابات على هذا التساؤل تباينت بين أعضاء المجلس البلدي، الذين أيد بعضهم اقتراح إلغاء التأمين نهائياً، والاكتفاء بـ50 دينارا كرسوم لإصدار رخصة المخيم، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة المضي في التأمين الكبير لردع المخالفات.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي» أنه يؤيد أي مقترح يفيد المواطن، «ولكن هناك ضوابط وشروطاً وضعت في لائحة المخيمات الربيعية تم إقرارها بإجماع من أعضاء المجلس، وأن فكرة إلغاء التأمين لا يمكن تطبيقها في ظل وجود توجه من الجهة المعنية، سواء كانت البلدية أو الهيئة العامة للبيئة، إضافة للجنة المخيمات الربيعية التي تضم جهات حكومية أخرى».

وأضاف المحري أنه «سيتقدم بمقترح من شأنه تسهيل إجراءات إصدار رخصة المخيم للمواطنين، ومن ثم يتبعه مقترح آخر يتعلق باسترداد قيمة التأمين، فتبين لدى إدارات البلدية خلال الموسم الماضي أن المواطن حريص على البيئة البرية، إذ إن محاضر المخالفات قلت تدريجياً وفقاً للإحصائيات المتوافرة لدى البلدية، وبالتالي لست مع زيادة قيمة التأمين أو الرسوم أو إلغائها».
من جهته، كشف عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان لـ«الراي»، عن موقفه من هذا الاقتراح، مبدياً اعتراضه الكامل لإلغاء تأمين 300 دينار على المخيمات الربيعية لعدة أسباب، أبرزها الجانب البيئي. وقال إن «التأمين يُجبر صاحب المخيم الحفاظ على البيئة بشكل كبير، وعدم إلقاء القمامة، ولكن على البلدية تفعيل دورها الرقابي في الشق المتعلق بالنظافة، وبالتالي لابد من تسييل قيمة التأمين، ووضعها لدى شركة نظافة خاصة يكون دورها تنظيف البر، علماً أن عقود النظافة الحالية لا تشمل البر».
وأضاف إن «كان هناك تحرك لدى المجلس البلدي سيكون موقفي بالتصويت ضد إلغاء التأمين»، لافتاً إلى أن «وجود المخيمات المخالفة لا علاقة له بالتأمين، حيث إن المخيم المخالف ستكون مخالفته بصورة مستمرة سواء كان هناك تأمين أو لا، ولذلك لابد من ضوابط لموسم المخيمات الربيعية هدفها الحد من المخالفات والظواهر السلبية».
ولفت الحمضان إلى أهمية تغليظ المخالفات، وفك اشتباك المخالفات بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، نظراً لصعوبة تطبيق المخالفات من جهتين مختلفتين على الشخص نفسه.
بدوره، قال عضو المجلس عبدالسلام الرندي لـ«الراي» إن «التأمين أصبح عائقاً بسببه تحمّل المواطن قصور بلدية الكويت، إذ إنها لم تساهم في نجاح فكرة التأمين، لأسباب عدة منها عدم وجود مفتشين لتحديد موقع المخيم، وعدم تحديد أماكن التخييم في وقت مبكر على الخريطة»، يضاف إلى ذلك أن المواطن لم يشعر بنظافة مواقع التخييم لا قبل ولا بعد وضع التأمين.
وأشار إلى أنه على استعداد لتبني مقترح إلغاء تأمين المخيمات، وأنه مؤيد له، رغم أن فرض التأمين قلل من بعض الظواهر السلبية، ومنها على سبيل المثال معرفة صاحب المخيم وتحمله أي شكوى من المخيمات، لافتاً إلى إمكانية حل الموضوع بترخيص المخيم دون أي رسوم.
من جانبها، بينت عضو المجلس مها البغلي لـ«الراي» أن الهدف من قيمة التأمين القضاء على المخالفات، والحد من المخالفات التي تقع خلال فترة التخييم، وبالتالي هي ليست مع زيادة القيمة أو إلغائها، مؤكدة أن «المخيمات الربيعية تؤثر بشكل سلبي على البيئة البرية، وتساهم في تفكيك التربة، ولاسيما أن بعض المخيمات تقوم بممارسات مضرة بالبيئة، وغير مرخصة كالبناء وصب الأسفلت، وإلقاء الزيوت».
وأوضحت أن «قيمة التأمين تساعد الدولة والبلدية في إعادة تأهيل مناطق التخييم بعد انتهاء الموسم، ومن يخالف تلقائياً لا تعاد له قيمة التأمين».
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس أحمد هديان العنزي، وقوفه مع المقترح على أن يتم تخفيض قيمة التأمين لأقل من 100 دينار، أو إلغائه نهائياً، مع الإبقاء على رسوم إصدار الرخصة 50 دينارا كما هي، شريطة تقديم خدمات إضافية لرواد البر من المواطنين، وعلى سبيل المثال رفع القمامة من أمام المخيمات، وتوفير الحاويات لهم، لاسيما أن هناك معاناة حقيقية جراء عملية نقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لها، إضافة لأمور أخرى تتعلق بتوفير الماء والكهرباء.
ورفض أن يحمل صاحب المخيم مسؤولية تدمير البيئة، إذ إن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق الجهات المعنية منها تكثيف الرقابة، والتوعية، وتوفير الخدمات سالفة الذكر، وبالتالي على الدولة أن تساهم في تيسير موسم المخيمات الربيعية للمواطنين باعتباره المتنفس الوحيد لهم، وهو عبارة عن أشهر معدودة يمكن السيطرة عليها في حال تضافر تلك الجهات.