الطعن بطريقة التمييز
يقبل الطعن بطريق التمييز لجميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية، ولا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى، إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها ولا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف، ويكون التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي في ما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها، وهذا من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة، ومن أسباب الطعن بطرق التميز، مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
