فروقات قانونية

هناك فروقات بين مادتين في قانون التحكيم، وهما: المادة 177 في قانون 80/38، ومادة أولى في قانون 95/11.
الفرق الأول هو أن مادة 177 في قانون 80/38 تنعقد في مقر المحكمه الكلية، بينما مادة أولى في قانون 95/11 تنعقد في مقر محكمه الاستئناف، والفرق الثاني هو أن المادة 177 في قانون 80/38 تكون رئاستها لمستشار أو قاضٍ بينما في مادة أولى في قانون 95/11 تكون رئاستها لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن تكون بدرجة المستشار.
 والفرق الثالث في المادة 177 في قانون 80/38 تكون عضويتها لاثنين من التجار أو من ذوي الاختصاصات، بينما في مادة أولى في قانون 95/11 تكون عضويتها لأكثر من ثلاثه من رجال القضاء واثنين من المحكمين، والفرق الرابع هو أنه في المادة 177 في قانون 80/38 يتم اختيارهما من الجداول، بينما في مادة أولى في قانون 95/11 يتم اختيار أحدهما من بين المحكمين المقيدين في الجداول المعدة لذلك في إدارة التحكيم لمحكمة الاستئناف أو من غيرهم.

والفرق الخامس: في المادة 177 في قانون 80/38 يقوم بأمانة سر الهيئة فيها أحد موظفي المحكمة الكلية، بينما في مادة أولى في قانون 95/11 يقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وأيضا يوجد فرق سادس وأخير هو أن المادة 177 في قانون 80/38 تعرض الهيئة بغير رسوم المنازعات، التي يتفق عليها ذوو الشأن، بينما في مادة أولى في قانون 95/11 تنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم ؛ هذه هي الفروقات الستة بين المادتين 177 والمادة الأولى.

* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون