إعادة «ترميم البيت» تبقي عبدالمهدي رئيساً للوزراء

بدأت القوات العراقية أمس، تفريق المتظاهرين المطالبين بـ«إسقاط النظام» بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في ترجمة لاتفاق سياسي يرمي إلى إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وذكرت «فرانس برس» أن دوي الرصاص كان كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك في العاصمة، وشاهد مراسلو الوكالة، العديد من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات الـ«توك توك» بسبب النقص في سيارات الإسعاف.
وأشارت مصادر طبية إلى سقوط عدد من القتلى.

وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، محط إجماع، أما أولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، فعادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
وكشفت مصادر لـ«فرانس برس»، أن «الأحزاب اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبدالمهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، واتفقت على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة».
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً لإعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيها كتلتا سائرون والحكمة» جاء بعد «لقاء قائد فيلق القدس قاسم سليماني بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه».
لكن مصدراً مسؤولاً في مكتب السيستاني، نفى أن تكون المرجعية طرفاً في الاتفاق. وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
من ناحيته، وعد عبدالمهدي، أمس، مجدداً بإجراء تعديل وزاري مع طرح إصلاحات، تشمل النظام الانتخابي.
ووعد بأن تواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا سقوط قتلى وجرحى والإفراج عن جميع المعتقلين وتقديم من تثبت عليه جرائم جنائية «من أي طرف كان» للمحاكمة.
وليل الجمعة - السبت، أفاد بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي بأن «التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها».
وحذّر من أن «عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد على 7 سنوات»، وأن «جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، عقوبتها السجن المؤبد أو الموقت».
وأمس، استقبل عبدالمهدي، رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحثا «دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية».
ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم على الأرض، وتمكنت من استعادة السيطرة على 3 جسور من أصل 4 سيطر عليها المتظاهرون في بغداد.
ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام على 4 من 12 جسراً في العاصمة.
وقامت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة التي شهدت ليل الجمعة - السبت مقتل 3 متظاهرين. أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء.
وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، ما أسفر عن ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
وأعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية، استئناف العمليات في الميناء.
وأشارت «مفوضية حقوق الإنسان العراقية» إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات.
وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين.
على صعيد آخر، أعلن الجيش العراقي أن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة نينوى (شمال)، من دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وأكد قائد الجيش في محافظة نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي «الرد على الإرهابيين»، مشيراً إلى مقتل 3 منهم، والعثور على 3 صواريخ.