موجز حول مفهوم عملية التحكيم??
موجز حول مفهوم عملية التحكيم??
في ظل قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي
التحكيم وسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، كبديل عن اللجوء إلى القضاء، وقد يتفق المتعاقدون في عقد بينهم على اختيار شخص المحكم، ويرتضون به مسبقاً، قبل نشوء النزاع بينهم، ويظهر جلياً من إرادة المتعاقدين استبعاد سلطة المحكمة في نظر أي نزاع قد يشوب حول تفسير أو تنفيذ العقد، الذي أبرمه المتعاقدون، وذلك نظراً لتجنب إطالة أمد النزاع، حيث إن إجراءات التقاضي في المحاكم قد تستغرق وقتاً طويلاً من الزمن، فقد يفضّل المتعاقدون اللجوء إلى التحكيم لسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في النزاع، وإذا اتفق المتعاقدون في عقد مدني أو تجاري على اختصاص التحكيم، فإن ذلك يسلب من القضاء العادي ولايته بنظر الدعوى، وإذا ما رفعت الدعوى المتفق بشأنها على التحكيم وجب على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها - ولائياً - في نظر الدعوى وذلك لزوال ولايتها على النزاع، وانعقاد الاختصاص للتحكيم، مستمد من اتفاق المتعاقدين وإرادتهما، وعلى سبيل المثال حول ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38/ 80 والفقرة الرابعة من المادة 173.
ويقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً - على الأكثر من تاريخ قبول التحكيم - بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد النظر في النزاع ومكان انعقاده.
كما أن المحكم - عند إصدار حكمه - غير مقيد بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق المتعاقدون على ذلك في العقد عند إبرامه.
كما لا يجوز تنفيذ حكم المحكمين إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة، التي أودع الحكم إدارة كتابها، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، بعد الاطلاع على حكم التحكيم وعقد التحكيم.
وإذا لم يتفق المتعاقدون على جواز استئناف حكم التحكيم، فيكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه، إلا عن طريق دعوى بطلان حكم المحكمين.
* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
